به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسین صمصامی در سخنی خطاب به علی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رسمی و مترقی و مورد تایید مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است و کسی حق تعرض به آن را ندارد. اکنون جنابعالی به عنوان بالاترین مسئول و مقام اقتصادی کشور باید قانون را اجراء کنید، البته می‌توانید تحلیل یا نقد خود را بفرمائید ولی حق ندارید بگویید که «قانون قاچاق کالا و ارز همان دروغ اول است که جایی دارد می‌گوید چیزی دارم به نام بازار قاچاق و جایی که ارز قاچاق می‌شود و بازار را سگمنت می‌کند و ... »، یعنی به زعم شما رای مجلس محترم و تایید شورای محترم نگهبان، تصویب و تایید "دروغ" بوده است؟ باید توجه بفرمائید که قانون براساس دروغ نوشته نشده و دروغ خواندن قانون، اشتباه و بی‌احترامی به صاحت مقدس مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و ارکان نظام اسلامی است.لازم است سریعا معذرت خواهی کنید.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد طبق همین قوانین مصوب مجلس در کسوت وزارت نشستند و بیش از همه باید حرمت قانون را نگه دارند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: مشخص شدن منشاء ارز در قوانین مادر «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده که اتفاقا دبیرخانۀ آنها در وزارت اقتصاد است. وزیر محترم که اصرار به عضویت در FATF دارند، باید بدانند که منشا و گردش منابع مالی در چهارچوب این تفاهم‌نامه نیز باید مشخص شود منتها مشکل از آنجایی حادث می‌شود که اطلاعات باید به بیگانگان تحویل شود.
صمصامی خاطرنشان کرد: نظارت بر گردش پول و کالا در چهارچوب قوانین در همۀ جای دنیا وجود دارد و اتفاقا کشورهایی با آزادترین اقتصاد، شدیدترین برخورد را با تخلفات در این حوزه رسیدگی می‌کنند (قاچاق کالا، مالیات، پولشویی و ...) رهاسازی بازار ساده‌ترین کار است، اما تبعات وحشتناکی خواهد داشت. وزیر محترم چه تضمینی می‌دهند که با رهاسازی بازار، نرخ ارز بالاتر نرفته و دوباره به التهابات اجتماعی منجر نشود؟
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس عنوان کرد: با عقیم کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملا همین حکمرانی نیم‌بند ارزی بانک مرکزی هم از دست خواهد رفت و با کوچکترین شوک سیاسی، اقتصاد کشور دچار التهابات شدید خواهد شد. حذف بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزۀ ارز شبیه آن است که نارنجکی روبروی خود گذاشته و ضامنش را دست دشمن بدهیم! آخر کدام حکومت و مجلس عاقلی (آنهم وسط جنگ نظامی و اقتصادی) چنین اشتباه و حماقت بزرگی را مرتکب می‌شود؟
وی افزود: اگر نگرانی شما وجود نرخ‌های مختلف و رانت و ... است که با جنابعالی هم‌نظریم و همانطور که بارها اعلام کردیم مجموعه سیاستهای اصلاحی در حوزۀ ارز را در ۱۶ بند و با امضای ۱۳۰ نمایندۀ مجلس به دولت و معاون اول تقدیم کرده و در پژوهشکدۀ بانک مرکزی نیز جلسۀ ارائه و توضیحات را برگزار کردیم و باور داریم اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی و کامل اجرا شود، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعلی در حوزۀ ارز را حل کرده و معیشت مردم را بهبود بخشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: به توصیۀ رهبر معظم انقلاب، رویۀ ما از ابتدای شروع مجلس دوازدهم ارائۀ پیشنهادات و ماحصل سالها تجربه و دانش اقتصادی به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است و اکنون نیز همین رویه مبنای عمل ما و ارائۀ این تذکرات نیز در همین راستا می‌باشد. یقین داریم که حتی در بدترین شرایط نیز راه برای شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم وجود دارد./
پایان پیام
نظر شما