غلامرضا تاجگردون، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی و نحوه اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به موضوع تسهیلات اشتغالزایی و تکلیفی اختصاص دارد،گفت:یکی از موضوعات مهم قانون بودجه امسال تبصره ۱۵ است که به موضوع اشتغال می‌پردازد. رویکرد مجلس در این بخش تمرکز بیشتر و ایجاد اختیار برای دولت بود.

نماینده «باشت و گچساران» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سالهای پیش مکلف به اجرای تبصره 15 لایحه بودجه بود، تصریح کرد: از این رو مجلس به دلیل رفع  مشکلات و ضعف‌های گذشته در اجرای این تبصره از سوی وزارت تعاون و بیان مشکلاتی از جمله عدم همکاری بانکها با این وزارتخانه، وزارت اقتصاد را متولی امور اجرای تبصره مذکور کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه منابع این تبصره به‌طور دقیق تعریف شده است، تصریح کرد: با وجود جلسات متعددی که طی دو سه نوبت با وزارت کار در راستای تحقق تبصره 15 لایحه بودجه داشتیم، در این جلسات به عنوان عضو ناظر، متوجه شدیم، عملکرد دستگاه‌ها در این بخش مناسب نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: همچنین امروز در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع تبصره ۱۵ مجددا بررسی شد.سرجمع باید تاکید کنم اجرای این تبصره به طور کلی شرایط خوبی ندارد و می توان گفت که عملکرد این تبصره در حد صفر بوده است! از این رو ما نگرانی شدید مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را به مسئولین مربوطه منتقل کردیم و حتما جلساتمان در این بخش را ادامه خواهیم داد.

وی تاکید کرد: همچنین وزیر اقتصاد در این جلسه وعده دادند تا جمع‌بندی در این بخش داشته باشند. از سویی دیگر نحوه توزیع منابع تبصره مذکور در میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای جدید خلق شده ذیل این موارد، موضوعی نگران کننده بود که این موارد را منعکس کردیم، بنابراین آنچه تا این لحظه قابل بیان است، این است که نگاه کمیسیون نسبت به عملکرد اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه منفی است و عملکرد آن را نامطلوب ارزیابی می‌کند./

پایان پیام