به گزارش خانه ملت؛ نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی وضعیت اجرای فصل چهاردهم برنامه هفتم پیشرفت با محوریت حوزه سلامت به ریاست عبدالحسین روح الامینی و با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، انستیتوپاستور، تیپیکو، دیوان محاسبات، بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، اورژانس کشور و سازمان انتثال خون برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در آغاز این نشست گفت: فرصتی فراهم شده تا برخی امور که پیش‌تر به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک با تأخیر مواجه بودند، با سرعت بیشتری پیش روند. این فرصت باید به‌خوبی مدیریت شود تا اجرای برنامه‌ها تسهیل شود؛ درخواست داریم گزارش تخصیص‌های بودجه سال جاری به صورت ماهانه و سالانه در اختیار اعضا قرار گیرد به‌ویژه نیازمند جدول‌های تفکیکی تخصیص‌های ماهانه هستیم تا بتوانیم روند تحقق تخصیص‌ها را تحلیل کنیم همچنین اگر تحقق برخی منابع وابسته به درآمدزایی یا وصول منابع خاصی باشد، لازم است توضیحات مرتبط در جدول مربوطه درج تا مشخص شود این موضوعات به‌درستی پیگیری شده یا در برخی موارد به صورت غیرفعال رها شده است.

گزارش‌های شفاف و پایش مستمر؛ پیش‌شرط تصمیم‌گیری‌های آتی

وی افزود: از مسئولان در سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی دعوت می‌کنیم نکات یا مداخلات خود را مطرح کنند؛ این فرآیند به‌صورت رسمی ضبط و مستندسازی می‌شود و تحلیل نهایی آن مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی خواهد بود؛ مقرر شده گزارش‌های مرتبط با هر فصل برنامه هفتم به صورت مجزا و با جداول تفکیکی منتشر شود و این گزارش‌ها به‌ویژه در بخش سلامت و آیین‌نامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت پایش مقطعی و پیوسته داشته باشد و ارتباط مستقیم با عملکرد دستگاه‌ها برقرار کند علاوه بر مصرف، باید ذخیره ۶ ماهه دارو و تجهیزات پزشکی نیز در نظر گرفته شود و این موضوع به دقت گزارش و پیگیری شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، یادآور شد: با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم، لازم است گزارشی از اعتبارات تخصیص یافته، تکالیف، و ورودی و خروجی‌ها تهیه و ارائه شود همچنین درباره فصل چهاردهم، گزارش جمع‌بندی‌شده و تصویری از عملکرد یک‌ساله و وضعیت فصل چهاردهم برنامه هفتم مورد نیاز است؛ یکی از بخش‌های مثبت بودجه سال جاری، رشد قابل توجه برش سلامت بوده که جای تقدیر دارد و لازم است گزارشی از وضعیت اجرایی و عملکردی آن ارائه شد؛ در هدفمندی بودجه، در ابتدا منابع به گندم اختصاص دارد و در صورت باقی ماندن، صرف دارو خواهد شد.

روح الامینی ادامه داد: در جلسه بررسی الحاق سه، پیشنهادهایی برای ایجاد منابع پایدار حوزه سلامت، از جمله تأمین آمبولانس ارائه شد و پیشنهاد شده است بخشی از این منابع در قالب قانون دائمی پیش‌بینی شود تا فرصت اصلاح از دست نرود؛ موارد مرتبط با حوزه سلامت و تجهیز ناوگان فوریت‌های پزشکی که در الحاق سه قابل درج است، باید نهایی و ارسال شود، زیرا پس از ورود به صحن امکان تغییر یا افزودن وجود ندارد و این پیشنهادات ممکن است در بین سایر موضوعات گم شوند.

وی گفت: مانند برخی دستگاه‌ها که سهمی از منابع جدید را تعریف کرده‌اند، حوزه سلامت نیز نیازمند تعریف منابع درآمدی مشخص برای آمبولانس، سوخت آمبولانس، سوخت بالگردهای امدادی و تجهیزات بیمارستانی است و اگر پیشنهادی وجود دارد، باید هم‌اکنون ارائه شود زیرا پس از ورود به صحن اصلاحات عملاً امکان‌پذیر نیست؛ تجهیزات حوزه‌های دیگر نیز با پیگیری موفق ردیف بودجه‌ای دریافت کرده‌اند، در حالی که حوزه سلامت با نیازهای بسیار جدی‌تر مواجه است. منابع حوزه سلامت باید شفاف باشد و نباید در مسیر تخصیص دچار مشکل شود؛ موضوع بودجه تأسیسات و جابجایی‌های مرتبط به جلسه دیگری موکول شده است و انتظار می‌رود در نشست بعدی این موضوع بررسی شود؛ با توجه به بررسی الحاق سه، موادی که در بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شدند، پس از تصویب الحاق سه به قانون دائمی تبدیل خواهند شد و در بودجه‌های آتی تکرار نمی‌شوند. پیشنهادات خود را با هماهنگی دفتر کمیته ارسال کنید تا جمع‌بندی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: لازم است دستگاه‌ها از هم‌اکنون پیشنهادات خود را درباره بودجه ۱۴۰۵، شامل تغییرات، احکام جدید و اصلاحات ساختاری آماده و ارسال کنند؛ این پیشنهادات مسیر اداری خود را طی خواهند کرد ولی نسخه‌ای برای آمادگی کمیسیون برنامه نیز ارائه شود؛ تغییراتی در آیین‌نامه داخلی مجلس در حال انجام است که روند بررسی بودجه تغییر می کند؛ ضروری است پیش‌نویس را مطالعه کرده و نظرات خود را با کمیته در میان بگذارید؛ از دستگاه‌ها درخواست می‌شود پیشنهادات خود درباره موضوع مرتبط با الحاق به قانون برنامه را هرچه سریع‌تر ارائه کنند تا در جلسه آتی بررسی شود؛ موارد مطرح‌شده باید به دقت پیگیری و در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا اجرای برنامه‌ها با شفافیت و سرعت بهتری دنبال شود و بستر لازم برای تصمیم‌گیری‌های آتی فراهم گردد.

محمد پیکانپور ریئس امور سلامت  و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: مقرر شد ۷۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و ۳۵۰ میلیون دلار منابع ارزی، این مبلغ در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته و بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، هر فهرستی که از سوی سازمان برای بانک مرکزی ارسال شود، آماده‌ ابلاغ و اجراست و وزیر بهداشت درخواست داد که ۳۵۰ میلیون دلار به فروش برسد و در قالب ریال در اختیارشان قرارگیرد تا بتوانند  تا بتواند نسبت به تأمین اقلام از تولید داخل اقدام کند و تقریباً معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب سازمان غذا و دارو واریز شد.

وی افزود: در کنار این موضوع، با توجه به شرایط خاص و پیچیده‌ای که طی دو ماه اخیر ایجاد شد، برخی دستگاه‌ها چالش‌ها و مسائلی را مطرح کردند که ماهیت آن‌ها صرفاً بودجه‌ای نبود بلکه بیشتر از جنس فرایندی بود برای نمونه، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که برای اصلاح وضعیت ذخایر راهبردی، ترجیح می‌دهد از مسیر فراخوان عمومی استفاده نکند و یا مسئولان اورژانس کشور برای خرید آمبولانس‌ها و همچنین هلال احمر برای تأمین اقلام امدادی و معیشتی مورد نیاز بسته‌های حمایتی، درخواست‌هایی داشتند؛ همه این موارد در قالب دو مصوبه جمع‌بندی یکی به تاریخ ۲۹ خرداد و دیگری به تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید که مصوبه بعدی نیز هم‌اکنون در حال تدوین است و شامل یک بسته ۱۰۰ بندی خواهد بود و از این ۱۰۰ بند، حدود ۳۰ بند آن مربوط به حوزه سلامت است.

پیکانپور ادامه داد: ما با جناب آقای معاول اول رئیس جمهور به‌صورت منظم، نشست‌های هفتگی برگزار کرده‌ایم و موضوعات مختلف را بررسی و پیگیری کرده‌ایم و بسته اجرایی مربوط به تفویض اختیارات دولت نیز در همین چارچوب در حال تدوین است به عنوان مثال در مورد احتمال بسته شدن مرزها، چون انتقال اقلام حیاتی از مسیر هوایی با محدودیت‌هایی مواجه بود و در ایام بحران جنگ تنها مرز بازرگان باز بود، موضوعاتی مطرح شد نظیر اینکه اقلام در ترکیه از مسیر هوایی تخلیه شوند و سپس از طریق حمل‌ونقل زمینی یا ریلی وارد کشور شوند. برای این منظور لازم بود وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم قرار گیرد تا تعدادی واگن‌ یخچال‌دار و مجهز به زنجیره سرد برای شرایط بحرانی تجهیز شود که خوشبختانه این اقدام انجام شد؛ در زمینه تأمین سوخت بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی، برنامه‌ای با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه تدوین شد و مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به‌سرعت اختصاص یافت همچنین از محل ردیف مقاوم‌سازی، دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را به‌تفکیک ارائه کنند و ظرفیت مخازن سوخت برآورد شد و در مواردی که دیزل ژنراتور خریداری نشده بود، فرآیند خرید در دستور کار قرار گرفت به عنوان نمونه دانشگاهی داشتیم که مخزن گازوئیل نصب‌شده‌اش با ظرفیت دیزل ژنراتورش تناسب نداشت؛ برآورد اولیه این بود که دستگاه یک هفته برق‌رسانی کند اما اکنون مشخص شده که عملاً برای ۱۰ ساعت کفایت می‌کند بنابراین اکنون در حال خطاگیری و اصلاح این موارد هستند.

وی یادآور شد: با وزارت نفت نیز جلسات متعددی برگزار شده و اعلام آمادگی کرده که حتی ۵ نقطه توزیع سوخت را به‌صورت رایگان و ویژه برای استفاده وزارت بهداشت در  زمان بحران اختصاص دهد و مقرر شده در محل‌هایی که از سوی وزارت بهداشت تعیین می‌شود، کانکس‌های سوخت‌رسانی به همراه دو نازل نصب شود تا در شرایط بحرانی، کادر درمان و نیروهای پشتیبانی معطل صف سوخت نشوند و بتوانند به‌سرعت سوخت‌گیری و به خدمت‌دهی ادامه دهند تمامی این اقدامات به‌سمت تدوین یک برنامه مدون و منسجم پیش می‌رود البته راهبری شورای عالی امنیت ملی نیز در این موضوع بسیار تأثیرگذار بوده است؛ حال با توجه به تمامی این موارد، اگر بخواهیم ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از تحقق اهداف فصل چهاردهم برنامه در سال نخست داشته باشیم، با وجود بحران‌ها و شرایط غیرعادی، اقدامات خوبی انجام شده اما هنوز آیین‌نامه‌ها و بخش‌های اجرایی در مرحله مقدماتی هستند در همین شرایط هم خدا را شاکریم که کارها متوقف نشده استغ منابع تخصیص‌یافته به ذخایر استراتژیک دارو کمتر از میزان مورد نیاز بوده‌اند و بیشتر برای تسویه بدهی‌ها مصرف شده‌اند، نه ایجاد ذخیره واقعی.

پیکان پور یادآور شد: مکرر از سمت شرکت‌ها شنیده می‌شود که درباره برخی مصادیق جزئی، مانند بازار ۳۰۰ همت، ابهاماتی وجود دارد این بازار یعنی اعتباری که برای کل اقلام یک سبد ۳۵۰ قلمی تجهیزات در نظر گرفته شده است این اعتبار به نظر نمی‌رسد کفاف زحمات و اقدامات لازم را بدهد مثلاً در قالب تخفیف یا تفاهم‌های مالی بنابراین تحقق کامل آن با چالش روبرو است اما عمدتاً شکایاتی که از سوی شرکت‌ها مطرح می‌شود مربوط به مفادی است که می‌گوید اقلام باید نزد خود شرکت یا در انبارهای اعلام شده نگهداری شود و نحوه تحویل پول به آنها چگونه است که این موارد باید شفاف و دقیق به شرکت‌ها ابلاغ شود ما نمی‌توانیم فقط یک بار به دستگاه نظارتی مراجعه کنیم بلکه نیاز است فرایند نظارت به شکل مستمر و شفاف دنبال شود دوستانی که پیش ما آمدند همواره همکاری کرده‌اند و ما هم تلاش کرده‌ایم به آنها کمک کنیم و در یکی از قراردادهای فعلی بند متفاوتی وجود دارد که می‌گوید ما اقلام را نزد شما یا در انبارهایی که به زودی اعلام می‌شود نگه می‌داریم اما عملاً شرکت‌ها نمی‌توانند همه اقلام را در یک انبار نگهداری کنند در بخش نظارت هم تلاش شده است که بار اضافی و سنگینی روی دوش شرکت‌ها نیفتد این کار خیلی ساده‌تر از این است که بدون نظارت و کنترل، پول را به حساب بانکی شرکت‌ها واریز کنیم و تمام سرمایه را در اختیار آنها بگذاریم بنابراین لازم است که این موضوع در قالب دستورالعمل اجرایی توسط سازمان تهیه و ابلاغ شود پیشنهاد می‌کنیم این دستورالعمل ابتدا به صورت پیش نویس اولیه تنظیم شود سپس پس از چکش‌کاری و اصلاحات لازم به همه طرف‌های ذیربط ابلاغ  شود.

عدم موضع شفاف و واحد وزارت بهداشت در مورد پزشکی خانواده

وی افزود: چالش اصلی در اجرای برنامه پزشک خانواده، به‌ویژه از سوی وزارت بهداشت، بیشتر مربوط به عدم وجود یک موضع واحد و شفاف در این وزارتخانه است و جلسات متعددی شرکت کرده‌ایم، اما هیچ‌گاه دو نفر به یک نظر واحد درباره اجرای این برنامه نرسیده‌اند و به عبارت دیگر، صدای واحد و هماهنگی لازم در وزارتخانه دیده نمی‌شود؛ موضوع اعتبارات نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات است. در درخواست اعتبارات، رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، اما زمانی که جدول اعتبارات بسته شد، این مبلغ صرفاً از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و مالیات دیده شد، نه به صورت ردیف مستقل و وقتی متولیان فهمیدند که این بودجه از محل هدفمندی و مالیات است، بیان کردند که این ۴۰ هزار میلیارد تومان کافی است و نیاز به ۸۵ هزار میلیارد نیست در نهایت، فقط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی بیمه سلامت که قرار بود مسیر اجرای پزشک خانواده باشد نیز، با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه است حتی در مجلس نیز برخی از این اعتبارات از ردیف بیمه سلامت خارج شده است که سیگنال روشنی درباره نگاه نامشخص به برنامه پزشک خانواده است نکته دیگر مربوط به بودجه ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی است که امسال باید تصویب شود و این بودجه طبق قانون باید به صورت اموال غیرمنقول به وزارت بهداشت داده شود. در جلسات مختلف با مسئولان تأمین اجتماعی مطرح شد که تأمین اجتماعی خود دارای زمین‌های دولتی است و تحویل زمین‌های دولت به وزارت بهداشت کار دشواری است. در نتیجه، پیشنهادی مطرح شد که علاوه بر اموال غیرمنقول، از سایر دارایی‌های مالی نیز برای تسویه بدهی‌ها استفاده شود.

وی افزود: همچنین جلسه‌ای با فرخ‌نژاد از بانک ملت و برخی بانک‌های دیگر برگزار شده است تا بخشی از اعتبارات خرید راهبردی به صورت قرارداد وجوه اداره شده در بانک‌های عامل قرار گیرد بانک‌ها موظف شوند که این اوراق را با برنامه‌ریزی زمانی خریداری کنند و به این ترتیب پول نقد شود. این موضوع هنوز در حال پیگیری است تا بانک‌ها انگیزه بیشتری برای خرید اوراق داشته باشند و منابع نقدی به موقع تأمین شود.

مجید مزیدآبادی فراهانی معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در ادامه یادآور شد: اکنون و در پایان سال اول اجرای فصل چهاردهم برنامه، اگر بخواهیم یک ارزیابی واقع‌گرایانه از میزان تحقق اهداف آن داشته باشیم، باید اذعان کرد که با وجود شرایط خاص و بحران‌هایی که در کشور حادث شد، بخش قابل‌توجهی از اهداف محقق شده است در حالی که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز در مراحل اولیه اجرایی قرار دارند و برخی مقدمات در حال تکمیل است، اما خوشبختانه مسیر متوقف نشده و اقدامات مؤثری نیز به انجام رسیده است؛ از نظر اعتبارات نیز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌طور کامل برای تمامی بندها و مأموریت‌هایی که نیازمند پیش‌بینی ردیف اعتباری بودند، منابع لازم دیده شده است در واقع، هرجا نیاز به تأمین اعتبار بوده، در بودجه لحاظ شده و قابل پیگیری است البته، مرحله بعدی مربوط به تخصیص این اعتبارات است که باید گزارش آن در ادامه به صورت منظم ارائه شود؛ در خصوص طرح پزشک خانواده، برخلاف برخی برداشت‌های اولیه، باید تأکید شود که سازمان برنامه و بودجه نگاه جدی و حمایتی نسبت به این موضوع داشته است و در زمان آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۳ و تنظیم ردیف‌های مرتبط، اساساً عددی تحت عنوان ۵۱ همت وجود نداشت. این عدد که امروز در قالب ماده ۴۶ قانون الحاق و در جدول ۴۴ آمده، با پیگیری‌ها و توجهات کارشناسی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به سال پایه، رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، ادامه داد: این رشد نه تنها به منظور تداوم روندهای گذشته در حوزه سلامت است، بلکه هدف اصلی آن، پشتیبانی از برنامه‌های جدید و تحول‌محور همچون پزشک خانواده است. بنابراین، برخلاف تصور برخی منتقدان، اختصاص رقم ۵۱ همت به این حوزه، خود نشانه‌ای روشن از توجه ویژه سازمان برنامه به اجرای طرح پزشک خانواده و تعهد به آغاز اجرای مؤثر آن محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بند الف جزء ۴ ماده ۱۰۵، رویکرد توسعه خدمات عمومی در سال‌های پیش‌رو را به‌صورت کاملاً شفاف تعیین کرده است. بر اساس این ماده قانونی، از سال ۱۴۰۳ به بعد، هرگونه توسعه خدمات در دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ارائه‌دهنده خدمت، باید صرفاً از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت گیرد و این بند قانونی، تکلیف را برای تمام دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده و به‌روشنی تأکید دارد که توسعه‌های فیزیکی، نیروی انسانی یا زیرساختی، نمی‌تواند از مسیرهای دولتی قبلی ادامه یابد، مگر در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا از طریق مدل‌های خرید خدمت.

محمدسعید نوربخش مدیرکل بهداشت و درمان سازمان بازرسی در ادامه نشست در مورد برآورد دقیق از میزان تحقق اهداف فصل چهاردهم قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست، گفت: با توجه به تجربه‌های گذشته کشور در زمینه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، که در برخی موارد با ضعف در نظارت و پایش همراه بوده است، سازمان بازرسی کل کشور از همان مراحل پیش از تصویب برنامه هفتم توسعه، و نیز از ابتدای ابلاغ رسمی برنامه، برای نظارت مؤثر و ساختاریافته برنامه‌ریزی جامعی انجام داد در همین راستا، سازمان بازرسی با شناسایی تکالیف عمومی و اختصاصی برنامه هفتم، ساختاری برای رصد، ارزیابی و پیگیری اجرای آن‌ها تعریف کرد البته تجربه‌ی ما نشان داده که دستگاه‌های اجرایی در عمل با تکالیف اختصاصی خود راحت‌تر و دقیق‌تر برخورد می‌کنند؛ در حالی که اجرای تکالیف عمومی که نیازمند هماهنگی چندین دستگاه و تعیین یک متولی واحد است، معمولاً با چالش جدی مواجه می‌شود.

وی افزود: در برنامه هفتم نیز تعداد قابل‌توجهی از این تکالیف عمومی وجود دارد به عنوان مثال موضوعاتی مانند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی یا ایجاد ذخایر راهبردی در بخش سلامت، تکالیفی هستند که به یک دستگاه خاص محدود نمی‌شوند و ضرورت دارد متولیان اصلی آن‌ها در سطح ملی به‌صورت روشن تعیین شده باشند به همین دلیل، در سال جاری یک برنامه بازرسی کلان و ملی تعریف کردیم که تمام امور ۱۶‌گانه تحت پوشش سازمان بازرسی را شامل می‌شود و هر وزارتخانه‌ای که تحت نظارت این سازمان قرار دارد، مکلف به اجرای بخشی از این برنامه بازرسی شده است البته در رابطه با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دارای ضرب‌الاجل زمانی که از ابتدای برنامه باید تدوین می‌شدند، همان‌طور که پیکانپور اشاره کرد، می‌توان گفت اغلب آن‌ها تهیه و ابلاغ شده‌اند البته در مورد اساسنامه سازمان غذا و دارو برای وزارت بهداشت عدم تهیه آن در مهلت مقرر جرم‌انگاری شده بود و وزارت بهداشت در زمان مناسب آن را تهیه کرد اما در مراحل بعدی عملاً ضمانت اجرایی قانونی مشخصی وجود نداشت اکنون این موضوع به شورای نگهبان ارسال شده و در مراحل نهایی تصویب قرار دارددر خصوص مباحث آموزشی نیز، برخی از موضوعات که نیازمند هماهنگی مشترک بین وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، همچنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی مانده‌اند و نهایی نشده‌اند. این موضوع یکی از موارد عقب‌ماندگی اجرایی در برنامه به شمار می‌آید که پیگیری جدی حاکمیتی را می‌طلبد.

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان بازرسی یادآور شد: به‌عنوان نمونه، در خصوص تکلیف قانونی تأمین ذخیره استراتژیک شش‌ماهه دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت، باید توجه کرد که گردش مالی سالانه این حوزه تقریباً معادل ۵ میلیارد دلار است و اگر قرار باشد شش ماه ذخیره ایجاد شود، حداقل به ۲.۵ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز است اما در لایحه بودجه، برای این موضوع اعتبار مستقلی پیش‌بینی نشده بود و حمایت دولت در این خصوص، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفت که مبلغ آن ۷۰۰ میلیون دلار یعنی کمتر از یک‌سوم میزان مورد نیاز بوده است.

نقی شهابی معاون توسعه سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: دو فعالیت جدید به‌طور مشخص به مجموعه وظایف سازمان اضافه شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع «ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی» در سال جاری است؛ موضوعی که ضرورت دارد با سرعت و دقت بالا با توجه به شرایط حساس فعلی کشور اجرا شود البته رابطه با منابع ارزی مرتبط با این تکلیف قانونی، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار به‌طور مشخص برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده البته، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر که به موضوعی جداگانه مربوط بود، قبلاً پایان یافته و تخصیص آن صورت گرفته است و از مجموع ۷۰۰ میلیون دلار، ۳۵۰ میلیون دلار آن تاکنون تأمین و بخشی نیز پرداخت شده؛ بخشی از این منابع در حساب سازمان قرار دارد و بخشی در خزانه مانده و در انتظار واریز است و در مجموع، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار سازمان قرار گرفته که همکاری خوبی با شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی صورت گرفته است؛ نکته مهم این است که ما در همین مدت، با حدود ۷۰ شرکت داخلی، از مرحله مذاکره تا پیش‌قرارداد، به توافق رسیده‌ایم. یعنی فرآیند از مذاکره تا عقد قرارداد به‌سرعت انجام شده و این نشان‌دهنده همراهی و تعامل مثبت شرکت‌ها در شرایط سخت اقتصادی است.

شهابی افزود: شفاف‌سازی و رعایت عدالت بین ذی‌نفعان برای ما بسیار مهم است و در حال حاضر، ۴۸۸ قلم دارو و تجهیزات پزشکی شناسایی شده‌اند که در کارگروه منتخب دولت مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مجموعاً حدود ۵۰۰ قلم را شامل می‌شوند که بخش عمده‌ای از آن‌ها در مرحله نهایی تأمین ریالی هستند البته نمی‌توان دقیقاً گفت که برای همه این اقلام، ذخیره شش‌ماهه کامل فراهم شده است، زیرا ملاحظاتی مانند ظرفیت تولید داخلی، میزان واردات، ظرفیت انبارهای دانشگاهی و شرکت‌ها، و همچنین موانع حمل‌ونقل و نگهداری در تحقق این هدف مؤثر هستند در واقع فرض و تلاش ما برای ذخیره ۳ تا ۶ ماه است  و ظرفیت شرکت ها ۳ تا ۴ ماه است اما ذخیره چنین حجمی در شرایط فعلی به‌دلیل محدودیت انبارها و چرخه مصرف، بسیار دشوار است؛ امیدواریم هیچ‌گاه نیازی به مصرف این ذخیره نباشد و کشور وارد شرایط بحرانی نشود. اما وظیفه ما ای جاب می‌کند که به‌صورت کامل و علمی، برای آن آماده باشیم. این مسیر پیچیده است و به شفافیت، مدیریت، نظارت و همکاری مستمر نیاز دارد. نسخه‌ای از قراردادهای اولیه نیز، در صورت نیاز، خدمت شما ارائه خواهد شد.

رامین رحیم نیا مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشریح گزارشی از وضعیت تخصیص بودجه وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف تعیین شده برای وزارت بهداشت در این برنامه، گفت: تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه برای وزارت بهداشت تعیین شده عمدتا در فصول و جداول مختلف برنامه و بودجه آمده است با این حال، چند مورد وجود دارد که به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه صرفاً به نگارش و انشای این موارد بسنده کرده و ارقام واقعی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده استن و یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث پزشک خانواده است و برآورد ما برای اجرای این طرح حدود ۸۵ همت (هزار میلیارد تومان) بود، در حالی که در بودجه فقط ۳۴ همت برای آن دیده شده این مبلغ شامل مشوق‌ها، دستمزدها و زیرساخت‌ها می‌شود و فقط از محل اعتبارات ارزش افزوده به‌صورت شفاف ذکر شده انتظار ما این بود که کل مبلغ ۸۵ همت در قانون بودجه دیده شود، اما فقط ۳۴ همت آن لحاظ شده است از دیگر مشکلات، عدم اختصاص منابع کافی برای مشوق‌ها در طرح پزشک خانواده چه برای بیمارستان‌ها و چه برای پزشکانی که به اجرای این طرح وارد می‌شوند است؛ برآورد ما برای این بخش بین ۱۵ تا ۲۰ همت است که تاکنون دیده نشده است.

وی افزود: در مورد کاهش فرانشیز نیز موضوعاتی مطرح است و این موضوع از زمان طرح تحول سلامت وجود داشته و بخشی از هزینه‌هایی است که مردم نباید پرداخت کنند و وزارت بهداشت آن را به بیمارستان‌ها پرداخت می‌کند و عدد این بودجه در سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با توجه به افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها باید حدود ۱۸ تا ۱۹ همت شود. این عدد در بودجه امسال آمده اما محل تأمین آن تغییر یافته و به بندهای هدفمندی منتقل شده است ما دو تکلیف عمده در برنامه هفتم داریم: نخست، کمک به بیمارستان‌های مناطق محروم (سوختگی، روانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات تخصصی) و دوم، تأمین تجهیزات پزشکی سلامت‌محور، به‌ویژه با توجه به حذف ارز ترجیحی. برآورد ما برای تجهیز ۶۰۰۰ تخت بیمارستانی در سال جاری، حدود ۴۸ همت است و در سال گذشته این عدد معادل ۳۰۰ میلیون دلار بود که صرف تجهیزات های‌تک شده و اگر ارز تخصیصی ۲۸ هزار تومان بود، شاید می‌توانستیم به جای ۴۸ هزار تخت، تنها ۲۰ هزار تخت را با همان بودجه تجهیز کنیم.

رحیم نیا ادامه داد: از این ۴۸ همت، ۱۳ همت در بند هدفمندی، و حدود ۴ همت از محل عوارض فروش دخانیات پیش‌بینی شده است البته تاکنون فقط حدود یک همت از آن وصول شده است. همچنین تأمین منابع برای ادامه طرح پزشک خانواده، در حال حاضر بر اساس روال سال قبل است، ولی مشوق‌ها در سطح دو اگر تأمین نشوند، عملاً به حالت تعلیق درمی‌آیند و اجرای کار با ابهام مواجه خواهد شد. این موضوع نیز در کمیته پزشک خانواده مطرح شده است یکی دیگر از موارد بسیار مهم، تاب‌آوری بیمارستان‌ها است که در جدول ۱۴ برنامه هفتم و ذیل هدفمندی به آن اشاره شده است. ما حدود ۶۰ هزار تخت فرسوده در بیمارستان‌ها داریم که نیازمند نوسازی و تجهیز هستند و برآورد ما این است که در طول برنامه پنج‌ساله، ۲۴۰ همت اعتبار برای این منظور نیاز است، یعنی سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ همت و این اعتبار نیز هنوز در بودجه به‌طور مستقیم دیده نشده و مجدداً از منابع داخلی وزارت بهداشت تأمین شده است.

مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادآور شد: در زمان جنگ اخیر و خاموشی‌ها، مشخص شد که بیمارستان‌ها فقط تا ۵ الی ۶ ساعت برق پشتیبان دارند بنابراین، بحث تجهیزات اضطراری و دیزل ژنراتورها نیز به یکی از اولویت‌های ما تبدیل شد و در همین راستا، قول‌هایی داده شده که از بند "م" ماده ۲۸، ۳ همت تأمین شود ولی هنوز در سازمان برنامه و بودجه این موضوع نهایی نشده و ما همچنان در حال پیگیری هستیم در مورد آمبولانس‌ها نیز بودجه‌ای از محل یک درصد فروش خودرو در نظر گرفته شده که شامل تأمین ۲۰۰۰ دستگاه برای وزارت بهداشت و ۲۰۰۰ دستگاه برای هلال احمر است و خوشبختانه با همکاری سازمان امور مالیاتی و دفتر تلفیق سازمان، این موضوع پیگیری و نهایی شده هرچند در بخش ضوابط اجرایی بودجه هنوز ابهاماتی وجود دارد.

وضعیت تأمین اعتبار آمبولانس‌ها در برنامه هفتم توسعه

رحیم نیا ادامه داد: در خصوص تکلیف وصول منابع مربوط به تأمین آمبولانس‌ها، عددی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان در برنامه لحاظ شده و مقرر بود از سال دوم برنامه، عملیات اجرایی آن آغاز شود و در دو تا سه ماه ابتدایی، به‌دلیل عدم شفافیت تکلیف این موضوع، بخشی از پیگیری‌ها از سوی وزارت بهداشت متوقف یا کند شد؛ سازمان برنامه اعلام کرده که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع به‌صورت عملیاتی تأمین شده یعنی در مجموع ۴۰۰۰ میلیارد تومان به تأمین آمبولانس‌ها تخصیص یافته که اگر به‌صورت کامل تحقق یابد، امکان تأمین حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه آمبولانس فراهم خواهد شد با این حال، نیاز واقعی ما به آمبولانس، بسیار فراتر از این مقدار است و بر اساس آمار فعلی، حدود ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس صرفاً برای جابجایی درون‌بیمارستانی نیاز است و همچنین ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی با ۳۵۰۰ دستگاه فرسوده مواجه است؛ با توجه به حجم نیاز، ما برای تحقق برنامه پنج‌ساله، نیاز به تأمین حداقل ۵۰۰۰ دستگاه آمبولانس داریم و با اعتبارات فعلی، سالانه تنها می‌توان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه تأمین کرد بدین معنا که حتی در یک بازه ۱۰ ساله نیز امکان پوشش کامل این نیاز وجود نخواهد داشت، در حالی که برنامه، دوره‌ای پنج‌ساله دارد بنابراین، یا باید منابع جدیدی برای این امر تعریف شود، یا از طریق تسهیلات بانکی و وام، این نقیصه جبران شود و در واقع هم‌اکنون وضعیت تأمین آمبولانس به‌گونه‌ای است که ۵۰ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده، عملاً عقب افتاده‌ایم. این موضوع باید در فرصت‌های پیش رو و از طریق اصلاحیه‌های برنامه یا بودجه سال جاری مدنظر قرار گیرد؛ از همکاری و حمایت‌های مستمر روح الامینی و همکاران سازمان برنامه تشکر می‌کنیم و امیدواریم حداقل در خصوص تأمین آمبولانس‌ها، با همت جمعی، این مسأله به سرانجام برسد.

وی با اشاره به گزارش وضعیت تخصیص و کسری اعتبارات حوزه سلامت با تأکید بر اورژانس هوایی، تجهیزات بیمارستانی و منابع هدفمندی، گفت: در بحث خرید خدمات اورژانس هوایی، برآورد آقای دکتر میعادفر نشان می‌دهد که قراردادهای موجود با احتساب تورم، حدود ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارند در حالی که اعتباری که از محل ارزش افزوده برای آن پیش‌بینی شده و به شرط تحقق صددرصدی وصول مالیات‌ها ابلاغ می‌شود، تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است این رقم حتی برای پوشش هزینه‌های روزانه خدمات نیز کافی نیست و اگر این روند ادامه یابد و منابع جدیدی تعریف نشود، ناگزیر خواهیم بود سطح خدمات اورژانس هوایی را کاهش دهیم، مگر اینکه منابع مکملی از سایر محل‌ها اختصاص داده شود.

مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادآور شد: در مورد سازمان انتقال خون، موضوع تأمین کالاها و تجهیزات همچنان پابرجاست همچنین در طرح دارویار و درمان، همه اعتبارات ما در قالب هدفمندی یارانه‌ها و تحت ماده ۴۶ قانون الحاق آمده که جمعاً ۵۱ همت است و این عدد، در واقع هزینه‌های ضروری وزارت بهداشت را شامل می‌شود؛ از جمله مواردی مانند کاهش فرانشیز که مستقیماً به نفع مردم است و اگر تأمین نشود، باید از سوی سازمان بیمه سلامت یا سایر نهادها جبران شود در مورد تجهیزات پزشکی نیز برای سال جاری، فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان به صورت قطعی برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که تنها هزینه سود شبانه در این بخش حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان است. عدم تحقق این عدد منجر به توقف یا تعویق در تجهیز بیمارستان‌هایی خواهد شد که آماده بهره‌برداری هستند از جمله بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج و بیمارستان اسلامشهر و انیستو کنسر و بیمارستان شریعتی.

رحیم نیا افزود: ساختمان این بیمارستان‌ها به‌صورت کامل آماده است اما تجهیزات پزشکی آن‌ها به هیچ عنوان تأمین نشده است و تا امروز از رقم ۱۳ همت مربوطه، هیچ تخصیصی داده نشده است و از محل دخانیات نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۳ همت وصول خواهد شد بنابراین عددی که می‌توان روی آن حساب کرد، نهایتاً ۶ همت است؛ در حالی که نیاز واقعی ۴۸ همت است و جایگزینی برای جبران این شکاف می‌تواند شامل موارد زیر باشد؛ افزایش ارز تخصیصی از ۲۸ هزار تومان به جای ۷۰ هزار تومان، تأمین اعتبار از محل دارایی‌ها و واگذاری‌ها یا شناسایی منابع جدید درآمدی و فشارهای نقدی و کسری کارانه‌ها؛ در بخش مالی، وضعیت بغرنج است. دولت مصوبه‌ای برای پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرده است تا از طریق بانک مرکزی تأمین شود، اما بانک مرکزی هنوز این پرداخت را انجام نداده است. تأمین اجتماعی نیز تحت فشار نیست، ولی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شدت در مضیقه‌اند؛ در حال حاضر، کارانه پزشکان و کادر درمان در بسیاری از دانشگاه‌ها تا هفت ماه عقب افتاده و در برخی موارد تنها دو ماه اخیر پرداخت شده است. موضوع تجهیزات و زیرساخت بیمارستان‌های خاص، برای تجهیز بیمارستان‌هایی مانند انیستو کنسر که هزینه تجهیز آن‌ها حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است، منابع مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای باید تعریف شود و بخش خصوصی تمایلی به ورود به بیمارستان‌های روانی، سوختگی یا سرطان ندارد؛ چرا که تعرفه‌ها و بازگشت سرمایه، پاسخگوی هزینه نیست.

محمد نادری علیزاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو ) در ادامه این نشست در مورد تکالیف این شرکت در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: دو تکلیف در این رابطه وجود دارد که نخست، تکلیف واگذاری در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین است که طبق بند «ب» ماده ۲ و همچنین ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در مورد واگذاری این شرکت تعیین شده که بخشی از آن مربوط به سال اول اجرای برنامه و بخش دیگر ناظر به سال دوم است در همین راستا، در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی، بررسی‌های لازم در کمیته‌های مربوط به اصلاح ساختار بنگاه‌داری انجام شده و مصوبات لازم صادر شده و این مصوبات به شرکت‌ها ابلاغ شده و هم‌اکنون فرآیند ارزش‌گذاری و آماده‌سازی برای برگزاری مزایده در جریان است و امید داریم، آن‌گونه که قانون تکلیف کرده، تا پایان سال جاری این مزایده برگزار  شود البته روشن است که بحث جذب مشتری و تحقق واگذاری، خارج از اختیار مستقیم سازمان تأمین اجتماعی است و تابع شرایط بازار و متقاضیان خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم مربوط به ذخایر استراتژیک دارو است که پیش‌تر نیز توسط پیکان‌پور و سایر عزیزان توضیحاتی ارائه شد و این موضوع، هرچند در قانون برنامه هفتم به‌عنوان یک امر جدید و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته، اما باید توجه داشت که نظام دارویی کشور در سالیان گذشته نیز بدون برخورداری از یک ردیف قانونی خاص برای ذخایر استراتژیک، موفق به تأمین بخش اعظم نیاز دارویی کشور بوده است و به عبارت دیگر، موضوع ذخایر استراتژیک نباید جایگزین تکالیف جاری و بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت به بخش دارویی کشور شود؛ اکنون وزارت بهداشت بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به صنعت دارویی کشور بدهکار است. از این میزان، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم به تولیدکنندگان داخلی دارو بوده و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم، به شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) تعلق دارد. قابل ذکر است که از این ۱۱ هزار میلیارد، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سررسید شده و پرداخت نشده است؛ در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که نظام دارویی کشور با وجود چنین مطالباتی، صرفاً با تکیه بر پیش‌بینی‌های قانونی ذخایر استراتژیک را تأمین کند. مثالی ساده آن است که نمی‌توان از خانواده‌ای انتظار داشت که در حالی که برای هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و معیشت دچار مشکل است، منابع خود را به حساب پس‌انداز برای روز مبادا واریز کند. طبیعتاً چند ماه دیگر، در صورت تداوم این وضعیت، ناچار خواهیم شد همین منابع ذخایر استراتژیک را برای جبران هزینه‌های روزمره مصرف کنیم و این برخلاف فلسفه ایجاد چنین ذخایری است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، تصریح کرد: هدف از ذخایر استراتژیک، آمادگی در برابر بحران‌های جدی همچون جنگ، بسته‌شدن مرزها، اختلال در زنجیره لجستیک جهانی، یا تحریم‌های شدید است. بنابراین، تا زمانی که بدهی‌های جاری وزارت بهداشت به بخش تولید و تأمین دارو پرداخت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که ذخایر استراتژیک به‌درستی شکل بگیرد؛ از پیکان‌پور و سایر بزرگوارانی که در این مدت همراهی و حمایت بی‌دریغ داشته‌اند، از جمله رحیم‌نیا و همکارانشان، تشکر ویژه دارم. خواهشم این است که تمرکز بیشتری بر تسویه بدهی‌های جاری وزارت بهداشت به صنعت دارویی کشور صورت گیرد. اطمینان داریم که اگر این مطالبات پرداخت شود، نظام دارویی کشور در آینده نیازی به برداشت از ذخایر استراتژیک برای تأمین داروی مردم نخواهد داشت؛ اجرای قانون، وظیفه قطعی ماست و به‌عنوان دستگاه اجرایی موظف به انجام آن هستیم. در عین حال، بیان نظرات کارشناسی و هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی نیز مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای ماست.

مسئولی از بیمه سلامت در ادامه این نشست، گفت: صمیمانه از تلاش‌های دلسوزانه و دقیق همکارانمان در وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه تشکر می کنم که با تمام ظرفیت در تلاش‌اند تا برنامه‌ها به‌صورت منظم و طبق زمان‌بندی جلو برود و منابع اعتباری مورد نیاز نیز تأمین  شود؛ در خصوص تکالیفی که به سازمان بیمه سلامت محول شده، همان‌گونه که دوستان اشاره کردند خوشبختانه اقدامات لازم انجام شده است و از جمله آیین‌نامه‌های مرتبط با مواد ۷۰، ۷۱، ۷۳ به بعد ابلاغ و در سامانه‌های مربوط به رسیدگی به اسناد، بارگذاری و وارد شده است اما نکته مهم این است که به عنوان خانواده حاکمیت، امروز بر سر یک میز نشسته‌ایم تا برنامه‌ای را پیش ببریم که سرنوشتی مشابه برنامه‌های گذشته نداشته باشد؛ در آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی، یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن میانگین توفیق برنامه‌ها (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد)، عدم اجرای دقیق و ضعف در پشتیبانی مالی و اعتباری بوده است و این موضوع، اگرچه در گذشته آسیب‌زا بوده، اما در شرایط فعلی کشور که ما با بحران‌های پیچیده در حوزه تأمین منابع مواجه هستیم، می‌تواند بسیار جدی‌تر و بحرانی‌تر ظاهر شود.

وی افزود: باید با نگاهی آینده‌نگرانه و استراتژیک به برنامه نگاه شود زیرا اساساً ما زمانی می‌توانیم به توسعه امیدوار باشیم که در نظام اجرایی کشور، نقاط قوت و فرصت‌ها، بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه داشته باشند و وقتی به وضعیت موجود نگاهی می‌کنیم، نگرانی‌هایی جدی درباره پادار شدن اعتبارات و امکان تحقق اهداف برنامه به‌وجود می‌آید از این رو پیشنهاد می شود که یک فرآیند اولویت‌بندی رسمی و منطقی برای تکالیف تعیین‌شده در برنامه در نظر گرفته شود، به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی؛ تا مشخص شود در شرایط کمبود منابع، چه اهدافی فوریت و تقدم دارند همچنین اختیارات مشخص و قابل دفاعی به مسئولان ذیربط داده شود تا بتوانند بر اساس شرایط واقعی کشور و منابع در دسترس، این اولویت‌بندی را اجرایی کنند و سازوکار پاسخ‌گویی و نظارت دقیق‌تری در ارتباط با نحوه تخصیص و مصرف اعتبارات مرتبط با این اولویت‌ها طراحی  شود به‌گونه‌ای که اگر منابع محدود است، مشخص باشد صرف چه اهدافی شده و تا چه میزان به تحقق برنامه کمک کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در نهایت، به نظر می‌رسد اگر چنین رویکردی در قالب شورای راهبری برنامه یا سازوکارهای مشابه تعبیه شود، هم تصمیم‌سازی‌ها دقیق‌تر خواهد شد و هم امکان پیگیری و ارزیابی اجرای برنامه به‌شکل واقعی فراهم می‌شود و این مدل می‌تواند الگویی باشد برای تفکیک منطقی میان «امکان‌سنجی اجرای تکالیف» و «تدوین و تصویب اهداف برنامه‌ای» تا از موازی‌کاری، اتلاف منابع و ناکامی در اجرا جلوگیری شود.

در ادامه این نشست مسئول دیگری از بیمه سلامت یادآور شد: در سال‌های اخیر، علاوه بر وظایف ذاتی خودمان، مأموریت‌هایی خارج از حیطه قانونی نیز برعهده ما گذاشته شد. به‌عنوان مثال، بحث تأمین شیر خشک که هیچ ارتباطی به وظایف قانونی تأمین اجتماعی ندارد، به ما محول شد. آن‌هم به دلیل شرایط بحرانی کشور بود و ما به‌دلیل مسئولیت‌پذیری، پذیرفتیم از آن سو، سامانه‌ای برای شناسایی بیماران خاص و صعب‌العلاج طراحی و راه‌اندازی شد که با استفاده از کد ملی، این افراد به‌دقت احراز می‌شوند. این سامانه امروز یکی از دستاوردهای ارزشمند کشور در حوزه سلامت است و تأثیر مهمی در ارتقاء خدمات دارویی و درمانی به بیماران خاص داشته است. پیشنهاد می‌کنم اعضای کمیسیون در فرصتی مناسب از این سامانه در محل سازمان بازدید داشته باشند اما با وجود این اقدامات مثبت، متأسفانه چالش‌های مالی همچنان به‌شدت پابرجاست. طبق قانون بودجه، ما باید اوراق مالی بفروشیم تا بتوانیم تأمین اعتبار کنیم؛ اما از سوی دیگر، ماده ۴۹ قانون، ما را از افتتاح حساب در بانک‌های غیردولتی منع کرده است. نتیجه این دوگانگی این است که ما در عمل نمی‌توانیم تأمین مالی کنیم. برای مثال، بانک ملت حاضر شد با خواهش و رایزنی مستقیم وزیر بهداشت، معاونان و همکاران ما، ۶ همت اوراق بخرد، که واقعاً در شرایط فعلی کار بزرگی بود. همین موضوع باعث شد بتوانیم بخشی از هزینه‌ها را تأمین کنیم با این حال، بانک‌ها در موقعیت دشواری قرار دارند. اوراق سه‌ساله با سود ۲۳ تا ۲۸ درصد برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران خود باشند. ما از بانک‌ها خواهش می‌کنیم در این شرایط کمک کنند، ولی به‌هرحال آن‌ها نیز محدودیت دارند.

وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که به‌صورت موقت و با سازوکار کاملاً شفاف و نظارت‌پذیر، اجازه داده شود تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت بتوانند برای خرید اوراق و تأمین هزینه‌های دارویی، در بانک‌های مشخصی که توان نقدینگی بالاتری دارند حساب باز کنند. بانک‌هایی مانند ملت، رفاه، تجارت و... در حال حاضر از شرایط بهتری برخوردارند. برخلاف بانک کشاورزی که مأموریت اصلی‌اش تأمین مالی گندم است و طبق اولویت‌بندی فعلی، اساساً نوبت به وزارت بهداشت نمی‌رسد؛ بانک کشاورزی، همان‌گونه که اشاره شد، اولویت اول، دوم و سومش گندم است. این یعنی سایر حوزه‌ها در عمل نادیده گرفته می‌شوند. ما نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتری در نظام بانکی هستیم تا بتوانیم وظایف قانونی و اضطراری خود را در حوزه سلامت اجرا کنیم؛ به‌منظور پرداخت بدهی‌های دارویی، تأمین هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، و حفظ پایداری خدمات درمانی کشور، اجازه این اقدام داده شود. در غیر این صورت، بحران مالی در حوزه سلامت عمیق‌تر خواهد شد؛ ما باید راه‌حلی اجرایی و سریع پیدا کنیم تا از شرایط عبور کنیم.

غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت در ادامه، گفت: لازم می‌دانم از پیگیری‌های انجام شده تشکر کنم. آقای دکتر هم در حوزه پژوهش حضور دارند و توضیح خواهند داد. در حوزه آموزش، تکلیفی که قانون برنامه به ما داده، افزایش ظرفیت نیروی تخصصی است. مشکل ظرفیت در گذشته ناشی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، اما حالا با برنامه توسعه، این افزایش – یعنی همان ۱۲ درصد – کاملاً قابل اجراست و در اجرا مشکلی وجود ندارد فقط یک اختلاف‌نظر جزئی وجود دارد که این افزایش شامل تخصصی‌ها می‌شود یا سرجمع رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی. از نظر من، با منابع فعلی که در اختیار داریم، این موضوع قابل مدیریت است و پیش‌بینی‌های لازم هم انجام شده است اما خواهش من این است که به نکته‌ای مهم توجه کنیم: در همه صحبت‌ها، همه به دنبال گرفتن منابع هستند، اما متأسفانه در اجرا هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت هزینه‌ها وجود ندارد؛ ما تکلیف داریم فقط ۱۰ درصد افزایش ورودی داشته باشیم؛ با ۱۴۰۰ ورودی در سال، می‌شود ۱۴۰ نفر. همین را بین دانشکده‌های موجود توزیع کنیم، تا ده سال آینده همین ظرفیت پاسخ‌گوی نیاز کشور خواهد بود. همان افزایش سالیانه ۱۰ درصد هم کفایت می‌کند.

احساس مصطفوی رئیس انستیتو پاستور با بیان اینکه خوشبختانه با وجود تمام محدودیت‌های منابع که در صحبت‌های عزیزان هم به آن اشاره شد، ما چه در حوزه بهداشت و چه در بخش تولید، تا به امروز موفق شدیم به همه تعهدات خود عمل کنیم، گفت: ما، در حوزه تولید واکسن و سایر محصولات استراتژیک، خروجی‌مان را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی و تمام‌شده‌ آن‌ها ارائه می‌دهیم. نتیجه این فرآیند این شده که درآمد اختصاصی ما به شکل قابل‌توجهی پایین‌تر از سطح مطلوب است، در حالی که ملزم هستیم بخش زیادی از این درآمد (در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد) را صرف حقوق و مزایا کنیم؛ اگر ما بتوانیم یک بازنگری واقع‌بینانه در قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری منابع و محصولات داشته باشیم، بدون تردید می‌توانیم بهتر منابع‌مان را مدیریت کنیم، زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و برنامه‌های بهداشتی و درمانی را به‌طور مؤثرتری پیش ببریم در موضوع ذخایر استراتژیک دارویی که یکی از تکالیف صریح برنامه توسعه است، هر آن‌چه که سازمان غذا و دارو بر اساس تفاهم‌نامه‌ها از ما درخواست کرده، با ظرفیت کامل تولید، تحویل داده‌ایم و در آینده نیز متعهد به ادامه آن خواهیم بود.

وی افزود: همان‌طور که جناب‌عالی به درستی از آن به عنوان «دفاع مقدس ۱۲ روزه» یاد کردید، در آن ایام، نه‌تنها هیچ‌گونه تعطیلی در خطوط تولید نداشتیم، بلکه حضور حداکثری پرسنل در مجموعه تولیدی‌مان را هم شاهد بودیم و تولید متوقف نشد؛ در سال جاری، تاکنون حدود یک میلیون دلار صادرات داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده نیز یک میلیون دلار دیگر صادرات داشته باشیم. محصولات صادراتی شامل واکسن‌های متنوع از جمله واکسن هپاتیت بوده‌اند؛ انتظار داریم با تداوم جلسات خوبی که تاکنون با موهبتی، پیکان‌پور و رحیم‌نیا داشتیم، بتوانیم موانع و مسائل ابتدایی و ساده‌ای که در مسیر ما وجود دارد را مرتفع کنیم؛  با حمایت‌های بیشتر می توانیم انستیتو را به جایگاه واقعی و شایسته خود برسانیم.

شبکه خون‌رسانی کشور کامل است/ عقب‌ماندگی فناورانه در حوزه انتقال خون نداریم

بر اساس این گزارش؛ داوود حیدرنسب معاون توسعه و مدیریت سازمان انتقال خون در ادامه گفت: در مورد تکالیف تعیین‌شده برای سازمان انتقال خون ایران در قانون برنامه هفتم توسعه، سه مأموریت مشخص برای این سازمان تعریف شده بود که با همکاری صمیمانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، هر سه مأموریت از سال گذشته وارد فاز اجرایی شده‌اند؛ اولین تکلیف غربالگری مولکولی (NAT) بوده که اجرای این آزمایش‌ها که برای نخستین بار در کشور عملیاتی شد، موفق شد از انتقال بیش از ۴۰۰ نمونه خون آلوده به حدود ۱۲۰۰ نفر جلوگیری کند و قرارداد جدید نیز بسته شده و این خدمت اکنون سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز این سیستم به گونه‌ای عمل کرد که نمونه‌های روزانه از سراسر کشور به تهران ارسال و آزمایش‌های حیاتی از جمله HIV، هپاتیت B و C به موقع انجام شدند. اجرای این سامانه ما را از مرحله “مدعی بودن” به مرحله “استانداردهای معادل اروپا و آمریکا” رسانده است. در حال حاضر، هیچ عقب‌ماندگی فناورانه یا تکنولوژیکی در حوزه انتقال خون نسبت به دنیا نداریم البته تکلیف دوم برنامه هفتم غربالگری آنتی‌بادی  بود و این خدمت نیز مطابق بند ۷۰ برنامه هفتم برای اولین بار در کشور اجرایی شده و تاکنون ۹۸ درصد از فرآیند عملیاتی شده است همچنین حدود ۶۰۰۰ آزمایش انجام شده و قرارداد ۳۰ هزار مورد دیگر نیز منعقد شده است. هدف ما این است که هیچ بیمار نیازمندی برای پیوند مغز استخوان، مجبور به ارسال نمونه به خارج کشور نباشد.

وی افزود: تنها مشکل ما در مورد مسائل ارزی و پدافند غیرعامل است که سازمان سالانه حدود ۸۰ میلیون یورو خرید ارزی داشتیم و پیش‌تر با همکاری خوب سازمان غذا و دارو، این تأمین ارز با نرخ ترجیحی انجام می‌شد اما اکنون با تغییر نرخ به ۲۸,۵۰۰ تومان، تفاوتی معادل حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده است تجهیزات مرتبط با برخی از این کیت‌ها نیازمند ورود از سوی شرکت‌های طرف قرارداد است که طبق قرارداد، موظف به تأمین تجهیزات نیز هستند؛ طی سه سال گذشته، غربالگری‌ها در ۱۰ نقطه کشور انجام می‌شد که از منظر پدافند غیرعامل ریسک بالایی داشت و اکنون هر استان دارای شبکه خون‌رسانی کامل است به‌طور مثال، در حادثه بندرعباس، طی دو ساعت حدود ۴۰۰ کیسه خون منفی از سایر نقاط به آن منطقه منتقل شد تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون فوت نکند؛ خوشبختانه، هفته گذشته در جلسه‌ای با حبیبی و شاه‌مرادی، دیدیم که حتی بدون مطرح‌کردن مستقیم از سوی ما، بابت تست‌های NET و گروه‌بندی‌های خونی، منابعی در قالب ذخایر استراتژیک تخصیص داده شده است؛ مزیت بزرگ تست‌های NET در این است که در صورت وقوع بحران، برخلاف روش سرولوژی که نیاز به تست فوری دارد، این تست‌ها دو سال ماندگاری دارند و در شرایط اضطراری، به مراتب ایمن‌تر و قابل اتکاتر هستند.

حیدرنسب یادآور شد: تنها مسئله فعلی ما تسویه تفاوت نرخ ارز برای شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات و کیت‌ها است که در حال حاضر، هیچ‌یک از بیمه‌ها امکان پرداخت مستقیم آن را ندارند. انتظار می‌رود با حمایت دولت و مجلس، این موضوع نیز حل‌وفصل شود./

پایان پیام