خانه ملت؛ گل‌زری فرخنده‌بخش- ایران در سال ۱۴۰۳، برای نخستین بار و پس از بیش از ۴ دهه، به یک واقعیت تلخ و بی‌سابقه رسید و تعداد تولدهای کشور به کمتر از یک میلیون نفر سقوط کرد و این عدد نه فقط یک آمار ساده، بلکه زنگ خطری است که به صدا درآمده و هشدار می‌دهد کشور در حال ورود به بحران جمعیتی عمیقی است که می‌تواند طی چند دهه آینده سرنوشت سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را برای همیشه تغییر دهد.
کاهش مستمر نرخ باروری و بحران جمعیتی در ایران
کاهش بی‌وقفه نرخ باروری از دهه ۱۳۶۰ آغاز شده و هر سال شدت بیشتری یافته است و بر اساس برنامه اول توسعه، هدف کاهش نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ و همچنین کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همان بازه زمانی بود اما نتایج سرشماری‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که روند جمعیتی کشور بسیار سریع‌تر و فراتر از اهداف تعیین شده کاهش یافته است.
طبق این سرشماری‌ها، نرخ رشد جمعیت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱.۲۹ و ۱.۲۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و به حدود ۰.۷ درصد رسیده و این کاهش سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها، ناشی از اقدامات گسترده‌ای است که منجر به تحولات عمیق در شاخص‌های جمعیتی کشور شده است.
آمارها نشان می‌دهد که هدف کاهش نرخ باروری کل در برنامه اول توسعه، در بازه زمانی کوتاه‌تری از پیش‌بینی، یعنی در سال ۱۳۷۱ محقق شده به طوری که نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۷۱ رسید و پس از آن روند کاهش با سرعت بیشتری ادامه یافت تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران که چالش‌های جدی برای ساختار جمعیتی کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون در سال رسید و تعداد موالید در بازه فروردین تا اسفند همان سال ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ نفر ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش حدود ۷۴ هزار تولد معادل ۷.۴ درصد را نشان می‌دهد.
ابعاد بحران جمعیتی و هشدار نمایندگان مجلس
کاهش بی‌وقفه نرخ باروری و روندی که کارشناسان آن را جنگی خاموش علیه بقا و توسعه کشور می‌دانند اکنون به نقطه‌ای رسیده که ایران در آستانه یک زوال جمعیتی بی‌سابقه قرار گرفته و به گفته فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، حتی از تهدیدهای نظامی هم خطرناک‌تر است و نیازمند بسیج تمام دستگاه‌های کشور برای مقابله است.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها با تأکید بر اهمیت جمعیت جوان، آن را موتور پیشرفت و پشتوانه اصلی امنیت ملی دانستند و اجرای دقیق سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده را «وظیفه‌ای همگانی» خوانده‌اند اما آنچه در عمل دیده می‌شود، ضعف در هماهنگی و اجرا و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها است که نه تنها باعث عقب‌ماندگی ایران در حل این بحران شده، بلکه گاهی خود به یکی از موانع تبدیل شده اند.
کاهش موالید نه یک مشکل کوچک که بحرانی ملی است؛ بحرانی که اگر دیر اقدام شود، جمعیت فعال کشور به شدت کاهش خواهد یافت، ساختار سنی پیر خواهد شد، نیروی کار به کمبود خواهد خورد و قدرت دفاعی و توسعه‌ای کشور به شدت آسیب خواهد دید.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که که در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت برای اجرا ابلاغ شد دارای ظرفیت های خوبی است اما فقدان هماهنگی، بی‌توجهی نهادهای اقتصادی و کم‌کاری دستگاه‌ها، اجرای آن را به تعویق انداخته است و نتیجه این شده که جوانان و خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، امید خود را برای داشتن فرزند از دست داده‌اند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور نیز به تازگی هشدار داده که در صورت تداوم روند کنونی، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به کمتر از ۴۰ میلیون خواهد رسید و بقای کشور در خطر قرار خواهد گرفت این در حالی است که برخی نهادهای دولتی هنوز نگاه جمعیتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده‌اند و این امر نیازمند ورود جدی مجلس و دستگاه‌های نظارتی است.
خانه ملت در گفت و گو با سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تحلیل ابعاد مختلف بحران جمعیتی ایران، پیامدهای آن و در نهایت راهکارهایی عملی برای عبور از این بحران پرداخته است.
آمار تلخ؛ نرخ موالید زیر یک میلیون برای نخستین بار در ۴۵ سال اخیر
سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این نکته اتفاق نظر دارند که سقوط نرخ موالید به زیر یک میلیون نفر در سال، «یک زنگ خطر جدی و بی‌سابقه» است.
عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت می‌گوید: دو استان گیلان و مازندران اکنون پیرترین استان‌های کشورند و با کاهش جمعیت روبرو هستیم و نرخ تولد به شدت کاهش یافته و این یعنی ورود به مرحله‌ای خطرناک که بازگشت از آن دشوار است.
موضوع جمعیت در سطح کلان مدیریتی جایگاهی ندارد و به بایگانی سپرده شده است
وی با لحنی انتقادی و صریح ادامه می‌دهد: موضوع جمعیت اینکه در سطح کلان مدیریتی، جایگاهی ندارد و متأسفانه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون اقدام قابل توجهی در حوزه جمعیت انجام نداده‌اند و این نهادها یا این موضوع را به‌کلی نادیده گرفته‌اند یا آن را به بایگانی سپرده‌اند در حالی‌که برای اجرای سیاست‌های جمعیتی، مشارکت جدی این دستگاه‌ها ضروری است.
زمانی کیاسری می افزاید: بانک‌ها و وزارتخانه‌ها با بهانه‌های مختلف وام‌های مربوط به فرزندآوری را به مردم نمی‌دهند و در عمل خبری از تسهیلات حمایتی نیست و زنانی که زایمان می‌کنند هم به جای تشویق در مواردی از کار و حقوق‌شان محروم می‌شوند و این یک خیانت آشکار به آینده کشور است.
فاطمه محمدبیگی عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت هم در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در ادامه تأکید می‌کند: ایران برای نخستین بار در ۴۵ سال گذشته، به زیر یک میلیون تولد در سال رسیده و اگر این روند تداوم یابد وارد یک سیاهچاله جمعیتی خواهیم شد و این اتفاق پیامدهای امنیت ملی دارد و کشور را درگیر بحران اقتصادی و اجتماعی می‌کند.
محمدبیگی، با تأکید بر جایگاه استراتژیک جمعیت در قدرت ملی می افزاید: جنگ اخیر نشان داد که جمعیت، بزرگ‌ترین ثروت ملت ایران است و اگر جمعیت میلیونی مردم در صحنه و انسجام اجتماعی نبود، ممکن بود این جنگ به بحرانی فرسایشی تبدیل شود.
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در ادامه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت نیز در تایید این آمار هشدار می‌دهد: کاهش موالید به این سطح، زنگ خطری برای کل کشور است که به تنهایی نمی‌توان با تبلیغات و شعار آن را حل کرد و زوج‌های جوان امروز درگیر مشکلات اقتصادی سنگین هستند؛ هزینه‌های سنگین آموزش، درمان، مسکن و حتی امنیت شغلی آینده را مبهم کرده است و در چنین شرایطی، طبیعی است خانواده‌ها تمایل به فرزند کمتر داشته باشند.
سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ضعف در اجرای قانون حمایت از خانواده انتقاد دارند:
اراده ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد
زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تعلل در اجرای مشوق‌های فرزندآوری و قانون ۷۳ ماده حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، می گوید: در حالی‌که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق‌هایی چون پرداخت وام ازدواج، تسهیلات فرزندآوری، واگذاری زمین و حمایت‌های معیشتی را پیش‌بینی کرده در عمل نه‌تنها این موارد اجرایی نشده بلکه حتی اراده‌ای جدی برای اجرای آن دیده نمی‌شود و امروز زوجین برای دریافت ساده‌ترین تسهیلات مانند وام ازدواج، باید ماه‌ها در نوبت بمانند، پیگیری کنند و آخر هم با پاسکاری میان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت اقتصاد مواجه می‌شوند و در نهایت هم به آن‌ها گفته می‌شود اعتبار نیست یا به شعبه مربوط نیست و این یعنی بی‌اعتمادی و شکست سیاست‌های جمعیتی در میدان عمل.
وی می افزاید: وقتی زوج جوانی برای دریافت وام ازدواج یک سال در نوبت باشد و هیچ نهادی خود را موظف به پاسخگویی نداند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت تشکیل خانواده بدهند یا به فرزندآوری فکر کنند؟ فاصله میان وعده‌های رسمی و واقعیت میدانی، باعث کاهش شدید اعتماد عمومی شده و مردم احساس می‌کنند تنها در شعار از آن‌ها حمایت می‌شود و این آسیب جدی به آینده سیاست‌های جمعیتی خواهد زد.
محمدبیگی هم در نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیان می کند: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اکنون در حال ورود به چهارمین سال اجرایی است، اما در برخی نهادها اجرای آن ناقص یا با تأخیر است.
فساد ساختاری و بی‌عدالتی در تخصیص منابع؛ مانعی مقابل خانواده‌ها
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، همچنین با انتقاد از ناکارآمدی و بی‌عدالتی در تخصیص خودرو به خانواده‌ها بر اساس قانون جوانی جمعیت، می افزاید: آقایان می‌ترسند با اجرای عدالت اجتماعی در تحویل خودرو به خانواده‌ها و یا خودروهای فرسوده، سود دلالی‌هایشان کم شود؛ خودرو در دست دلالان است نه خانواده‌های جوانی که قرار است نیروی کار و آینده کشور را بسازند و برخی مدیران می‌ترسند عدالت اجتماعی را اجرا کنند چون سود دلالی‌شان به خطر می‌افتد و این یک زجر بزرگ است که حتی سهمیه‌های دولتی خرید خودرو هم به خانواده‌های دارای فرزند تعلق نمی‌گیرد.
وی به شدت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی انتقاد دارد و تصریح می کند: شرکت‌های خودروسازی به جای پذیرش کم‌کاری و رانت‌های گسترده در بازار، تلاش می‌کنند مشکل را گردن مادران بیاندازند این در حالی است که پرونده‌های متعددی از تخلف شرکت‌های لیزینگی مانند غفاری و طراوت نوین وجود دارد که نشان می‌دهد رانت اصلی کجاست.
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت می‌گوید: وام‌های ازدواج و فرزندآوری به شدت معطل مانده‌اند و فقط ۱۸ درصد تسهیلات خودروی مادران محقق شده است و وزارت صمت و بانک‌ها باید پاسخگو باشند؛ اگر قانون حمایت خانواده کامل اجرا شود، دیگر نیازی به قوانین جدید نیست.
نبود برنامه‌ریزی دقیق، بحران جمعیتی را عمیق‌تر می‌کند
جمالیان نیز این مسئله را تأیید می‌کند، اما از زاویه‌ای دقیق‌تر:
وی اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت را یکی از موانع اصلی می داند و بیان می کند: این قانون اگر درست اجرا شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما مشکل اصلی در اجرا است و وزارتخانه‌ها باید هماهنگ عمل کنند و مجلس باید به صورت جدی از آن‌ها گزارش بخواهد؛ نبود برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص به‌موقع بودجه، بحران جمعیتی را عمیق‌تر می‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است ضعف در تخصیص بودجه، نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و ناهماهنگی در تسهیلات، اجرای قانون را به چالش کشیده است و در مورد جمعیت خلاء قانونی وجود ندارد و مشکل ما قانون جدید نیست بلکه مشکل اجرا و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها است و نیاز است دستگاه های مربوطه با هم هماهنگی و تعامل داشته باشند.
اختلاف نظر در مورد نقش فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اجتماعی؛
محمدبیگی تاکید دارد که در حوزه فرهنگ‌سازی فرزندآوری به یک حرکت جدی نیاز داریم و رسانه‌ها، صداوسیما، آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای فرهنگی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و امروز حفظ جمعیت، تنها یک اولویت اجتماعی نیست بلکه یک مسأله امنیت ملی است و همه دستگاه‌ها باید برای آن برنامه داشته باشند.
عالیه زمانی اما می گوید: ما نه‌تنها فرهنگ‌سازی نداریم، بلکه فضای کاری به گونه‌ای است که زایمان به تهدید شغلی تبدیل شده است و زنان شاغل از حقوق زایمان و حمایت‌های قانونی محروم‌اند.
حمالیان در مورد نقش فرهنگ‌سازی توضیح می‌دهد: بله، فرهنگ‌سازی اهمیت دارد اما اگر مشکلات اقتصادی حل نشود، هیچ اقدام فرهنگی نمی‌تواند خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کند.
مقایسه نگاه نمایندگان به علت‌های بحران جمعیت؛
هر سه نماینده مسائل اقتصادی را عامل اصلی سقوط موالید می‌دانند اما هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کرده‌اند:
عالیه زمانی مشکل را در فقدان نگاه و اراده اجرایی در نهادهای مختلف می‌داند: جوان کارگر، معلم یا کارمند اگر هیچ حمایت عملی نبیند، چگونه می‌تواند به آینده امیدوار باشد؟ وقتی دولت در ۵ حوزه کلیدی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت هیچ برنامه جدی و اولویت مشخصی برای جمعیت ندارد و همه اقدامات در حد شعار باقی مانده، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت بهتر شود و نه‌تنها نرخ تولد پایین‌تر خواهد رفت، بلکه آینده اقتصادی و انسانی کشور نیز به خطر خواهد افتاد.
مجلس باید از ابزارهای قانونی برای حل بحران جمعیت استفاده کند
وی می افزاید: دستگاه‌های کلیدی دولت، مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، اساساً برنامه جمعیتی ندارند و قانون جمعیت در این نهادها حتی به‌صورت کامل خوانده نشده و در این رابطه کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و مجلس باید نه‌تنها به صورت نظارتی، بلکه با ابزارهای قانونی مانند تذکر، سوال و حتی استیضاح وزرا ورود کند؛ وقتی رؤسای دستگاه‌های مهم مانند سازمان برنامه و بودجه، نگاه به جمعیت را عملاً حذف کرده‌اند و برنامه‌ای برای آن ندارند، این یعنی تهدیدی برای آینده کشورو ما در برابر این بی‌توجهی مسئولیم.
مسئله جمعیت، مسئله بودن یا نبودن کشور در آینده است
زمانی کیاسری تاکید می کند که مجلس شورای اسلامی باید به فوریت و بدون تعارف، ورود جدی به موضوع جمعیت داشته باشد نه در سطح قانون‌گذاری که قانون وجود دارد بلکه در نظارت بر اجرا و الزام دستگاه‌ها به ایفای مسئولیت‌های خود؛ ما وقت برای تعلل نداریم و مسئله جمعیت، مسئله بودن یا نبودن کشور در آینده است.
سید محمد جمالیان تمرکز خود را بر مشکلات اقتصادی واقعی گذاشته و می‌گوید: زوج‌های جوان امروز با حجم سنگینی از هزینه‌ها روبرو هستند؛ از تحصیل و درمان تا مسکن و رفاه و وقتی امنیت شغلی و آینده مبهم باشد، خانواده‌ها فرزند کمتر می‌خواهند و تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود نمی‌توان مردم را به فرزندآوری ترغیب کرد و زوج‌های جوان در شرایط فعلی حتی با وجود هر دو نفر شاغل، توان مالی برای تأمین نیازهای یک فرزند را ندارند.
وی می افزاید: امروز هزینه‌های فرزندآوری بسیار سنگین‌تر از گذشته است و از آموزش، درمان، امکانات رفاهی تا شیرخشک و اسباب‌بازی، همه بار مالی زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
فاطمه محمدبیگی هم بر جنبه‌های امنیت ملی بحران جمعیتی تأکید می‌کند:
وی با اشاره به نتایج پژوهش‌های میدانی می گوید: برخلاف تصور رایج، بسیاری از خانواده‌های ایرانی تمایل دارند که حداقل ۳ فرزند داشته باشند اما عواملی مثل نبود مسکن، فشار معیشتی، نگرانی از آینده شغلی فرزندان و حمایت‌های ناکافی دولتی باعث می‌شود آن‌ها از تصمیم به فرزندآوری منصرف شوند و مردم به خاطر سختی‌ها تردید دارند، نه بی‌میلی.
پیوست جمعیتی برای همه سیاست‌های کشور لازم است
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه پیوست جمعیتی برای همه سیاست‌های کشور لازم است تاکید می کند که هر تصمیم‌گیری کلان در کشور چه در حوزه اقتصادی و فرهنگی یا اجتماعی، باید پیوست جمعیتی و خانوادگی داشته باشد و تا زمانی که نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری کشور به جمعیت، مقطعی و شعاری باشد، نمی‌توان انتظار تحول واقعی داشت و بانک‌ها باید تسهیلات را به‌موقع پرداخت کنند نه اینکه مردم ماه‌ها و حتی یک سال در صف وام ازدواج و فرزندآوری بمانند و وزارت صمت هم باید در مورد عدم تحقق کامل تسهیلات خودروی مادران، پاسخگو باشد؛ در این رابطه اجرای قانون وظیفه است، نه لطف.
جمع‌بندی نهایی:
قانون داریم، سیاست‌گذاری هم شده، بودجه‌هایی هم تصویب شده‌اند اما خانواده‌ای که هنوز در صف وام ازدواج یا مسکن است و فرزندش در نوبت پوشک و شیرخشک مانده یا مادری که برای یک سهمیه خودرو ماه‌ها معطل است، از این سیاست‌ها تنها چیزی که دیده، وعده و انتظار بوده است.
اگر قرار است جمعیت به‌عنوان قدرت ملی تقویت شود دولت و تمام دستگاه‌ها باید سیاست‌های خود را از بالا به پایین با نگاه عدالت اجتماعی بازطراحی کنند.
علت بحران جمعیت، نبود قانون نیست
آنچه از مجموع گفت‌وگوها با سه نماینده مجلس شورای اسلامی به‌روشنی نمایان است، یک حقیقت تلخ اما قابل پیشگیری است؛ بحران جمعیت در ایران، نه به‌دلیل نبود قانون یا کمبود منابع، بلکه به‌دلیل ضعف اجرایی، نگاه سودمحور در تخصیص امکانات و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم شکل گرفته است.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با وجود تصویب در سال ۱۴۰۰ و ورود به چهارمین سال اجرایی خود، همچنان در بسیاری از حوزه‌ها متوقف مانده یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود از طرفی، آنچه به‌شدت مشهود است، فقدان پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای این قانون و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.
افزون بر آن، غلبه نگاه دلالی بر بازارهایی چون خودرو و مسکن، و ناترازی در تخصیص وام‌ها و تسهیلات، باعث شده تا بدنه خانواده‌ها به‌جای احساس امنیت، با سردرگمی، بی‌اعتمادی و ناامیدی مواجه شوند.
فراموش نکنیم که سیاست جمعیتی، صرفاً مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی نیست بلکه یک راهبرد بلندمدت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی است و اگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی آن را به‌عنوان «اصل راهبردی حفظ قدرت ملی» باور نداشته باشند، هر سیاست جمعیتی، صرف‌نظر از قوت ظاهری آن، بی‌اثر خواهد ماند.
پاسخ به این بحران، نه فقط در تصویب قوانین جدید بلکه در بازگشت به عمل‌گرایی، اعتمادسازی، اجرای کامل قوانین و گفت‌وگوی صادقانه با مردم نهفته است.
باید باور کنیم جمعیت امروز دیگر یک مسئله اجتماعی نیست؛ یک مسأله ملی است./
پایان پیام
نظر شما