مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اهمیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، گفت: نشستهای کمیسیون مشترک بررسی این لایحه متشکل از کمیسیون عمران، حقوقی و قضایی برگزار شده است و در آخرین جلسه تا ماده ۴ این لایحه که یکی از مهمترین مواد آن محسوب میشود، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده، وقتی یک سرمایهگذار بخش خصوصی در پروژهای اعم از پروژههای انرژی، توسعه میادین نفت و گاز، ساخت پالایشگاه، نیروگاه، پروژههای آبی، آبشیرینکنها، آزادراهها، بیمارستانها یا ورزشگاهها سرمایهگذاری میکند، نباید با تصمیمهای ناگهانی مدیران در سطح ملی، استانی یا شهرستانی با کاهش درآمد و برهم خوردن دوره مشارکت مواجه شود. سرمایهگذار در شرایط سخت اقتصادی امروز،میلیاردها تومان برای اجرای پروژه هزینه میکند تا در دوره مشارکت، اصل سرمایه و سود خود را بازگرداند. اما اگر وزیر یا مدیر مربوطه ناگهان عوارض آزادراهی یا سازوکار بازگشت سرمایه را کاهش دهد، در نیتجه بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهد و دیگر وارد پروژههای کلان کشور نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: در ماده ۴ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، تأکید کردیم هر تصمیمی که مغایر مفاد قرارداد مشارکت باشد، رسمیت ندارد. اگر مدیری برخلاف قرارداد مصوبهای صادر کند و به سرمایهگذار خسارت بزند، باید خسارت را جبران کند و حتی برای او عنوان مجرمانه در نظر گرفته میشود. این یعنی حمایت واقعی از بخش خصوصی که از تبدیل شرکتهای شبهدولتی به رقیب بخش خصوصی جلوگیری میکند.
یوسفی با اشاره به نمونههای موجود از بدعهدی دولت، گفت: هماکنون سرمایهگذاران حوزه نیروگاهی اعم از خصوصی و شبهدولتی حدود۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت فروش برق طلبکارند و پرداختی صورت نگرفته است. در حوزه آبشیرینکنها نیز بهویژه در جنوب کشور بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو و شرکت فاضلاب طلب وجود دارد. وقتی سرمایهگذار حتی اصل هزینه اولیه را دریافت نمیکند، چگونه میتوان انتظار سودآوری در دوره مشارکت داشت؟
وی تصریح کرد: این اشکالات سالها یکی از «حلقههای مفقوده» توسعه بوده و این کمیسیون تلاش دارد با تنظیم دقیق لایحه، امنیت سرمایهگذاری را بازگرداند. یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که دولت بدون شنیدن نظر آنان در پشت درهای بسته آییننامه و دستورالعمل صادر میکند؛ در حالی که سرمایهگذار سالها پیش با هزار میلیارد تومان وارد پروژه شده اما امروز حتی نمیتواند سرمایه اولیه خود را بازگرداند.
یوسفی گفت: اگر سرمایهگذاران منابع خود را تنها در بانک سپردهگذاری کنند، بدون هیچ دغدغهای بیش از ۲۰ درصد سود میگیرند؛ یا اگر وارد بازارهای موازی مثل سکه، ارز، طلا و خودرو شوند، سود بیشتری کسب میکنند. با این وجود برای توسعه کشور، تکمیل زنجیره ارزش تولید، توسعه کریدورها، افزایش رشد اقتصادی به ۸ درصد و ایجاد اشتغال پایدار، به میدان میآیند. بنابراین نباید بخش خصوصی را جریمه و نقرهداغ کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرد:هدف لایحه، بازگرداندن اعتماد و فراهم کردن سازوکاری است که سرمایهگذار مطمئن باشد تصمیمهای خلقالساعه مسیر سرمایهگذاری او را مختل نخواهد کرد و حقوقش مورد حمایت قرار میگیرد./
پایان پیام
نظر شما