سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از نشست فوق‌العاده کمیسیون متبوعش با محوریت بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: با وجود آنکه دستگاه‌های اجرایی بازنشستگی اساتید را قانونی می‌دانند، اما اختلاف در برداشت از مصوبات سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، موجب ابهام شده و سرنوشت این پرونده در گرو نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

اختلاف مصوبات سال‌های ۹۶ و ۹۷هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، از ابهامات بازنشستگی اساتید است

احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست (سه شنبه ۱۱ شهریورماه) در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: به گفته برخی از اساتید دانشگاه فرهنگیان، آنان به‌ اجبار بازنشسته شده‌اند، این موضوع در دستور کار بررسی کمیسیون در جلسه فوق‌العاده قرار گرفت که با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان، نمایندگان اساتید بازنشسته، مسئولان وزارت علوم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اداری و استخدامی و همچنین نماینده وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در این نشست، زوایای مختلف این مسئله  به‌صورت دقیق ارزیابی شد، افزود: با توجه به اظهار نظرهای مختلف در این خصوص و بررسی نظر مخالف تمامی دستگاه‌های اجرایی با درخواست بازنشستگی اساتید، تاکید شد که عملکرد دانشگاه فرهنگیان در این روند مورد تایید بوده و بازنشستگی‌ها مطابق قانون انجام گرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تفسیرهای مختلف برای بازنشستگی اساتید، خاطرنشان کرد: با این حال به دلیل وجود اختلاف در برداشت‌ها از مصوبات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان در سال‌های ۹۶ و ۹۷، که موجب بروز تفسیرهای دوگانه میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و اساتید بازنشسته شده، کمیسیون پیشنهاد داد، استعلامی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت شود تا نظر حقوقی و کارشناسی این معاونت مبنای اصلی تصمیم‌گیری قرار گیرد.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مصوبه سال ۹۶ را تایید کند، این امر به نفع اساتید بازنشسته خواهد بود، اما در صورت تایید مصوبه سال ۹۷، بازنشستگی آنان قطعی بوده و در واقع مهر تاییدی بر عملکرد دانشگاه فرهنگیان خواهد خورد./

پایان پیام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha