احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه) به خبرنگار خانه ملت، گفت: در این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس دانشگاه بین‌المللی مبارزه با فساد، به عنوان یک سازمان بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. نمایندگانی از وزارت دادگستری، وزارت خارجه، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های متولی نظرات خود را ارائه کردند و سازمان بازرسی نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو پیشنهاد مطرح شده در جلسه افزود: پیشنهاد نخست، اضافه شدن سازمان بازرسی به کمیته یا کارگروه مربوط به دانشگاه بین‌المللی مبارزه با فساد در کشور بود و پیشنهاد بعدی، حضور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این کارگروه بود؛ هر دو پیشنهاد به تصویب اعضای کمیسیون رسید و اعضا با کلیات و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح «سامان‌دهی و شفافیت دریافت و نحوه هزینه کرد کمک‌های مردمی در مدارس دولتی» اظهار داشت: این طرح توسط علی جعفری، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به کمیسیون ارائه شد؛ همه دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایراداتی به مواد طرح گرفتند. مهم‌ترین نکته این بود که اجرای طرح اولیه می‌توانست به جای تمرکز بر اصل سی ام قانون اساسی و آموزش رایگان، فضای دریافت پول از والدین در مدارس دولتی را تسهیل کند، در حالی که بودجه مدارس دولتی نباید از والدین دریافت شود.

عظیمی‌راد با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سرانه دانش‌آموزی در نشست امروز ارائه شد، اظهار داشت: هدف از این پیشنهاد رشد سرانه دانش‌آموزی از حدود ۲۵۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان بود تا مدیران و معاونان مدارس مجبور به دریافت پول از والدین نشوند؛ با نظر مخالف اکثریت اعضا، طرح اولیه رد شد و مقرر شد پیشنهادی با هماهنگی نماینده تبریز و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شود تا بندی ناظر بر شفافیت هزینه کرد مدارس دولتی به طرح تقویت نظام آموزش و پرورش اضافه شود./

پایان پیام