ابوالقاسم جراره در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تذکری در صحن مجلس مبنی بر اینکه دولت طبق قانون اجازه واگذاری سهام تمامی مجموعه‌های بزرگ خود را ندارد و باید ۲۰ درصد از این سهم را برای خود نگهداری کند و ماموریتی که نایب رییس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن جهت پیگیری این موضوع داده است، گفت: این یک قانون است کما اینکه طبق استعلامی که کمیسیون صنایع و معادن بر اساس نظر مشورتی از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته است، اعلام کرد در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طبق قانون باید 20 درصد در اختیار دولت باقی بماند و 80 درصد قابل واگذاری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا واگذاری کامل شرکت‌های خودروسازی یک چالش جدی ایجاد می‌کند و لازم است دستگاه‌های نظارتی به این روند ورود پیدا کنند.

وی تصریح کرد: این ورود از این لحاظ اهمیت دارد که گاه در واگذاری‌ها به این صورت فساد صورت می‌گیرد که مدیرانی در جایگاه‌هایی قرار می گیرند و برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ابتدا قیمت‌ها را به حداقل می‌رسانند و صنایع را به سمتی می‌برند که زیان‌ده شده و به ارزش واقعی آنها خدشه وارد شود سپس سهام این شرکت‌ها را به افراد خاصی واگذار می‌کنند.

جراره خاطرنشان کرد: اگر قرار است یک صنعتی را واگذار کنیم ابتدا باید ارزش محصولات آن را به اوج برسانیم تا ارزش واقعی خود را به دست آورد سپس در آن شرایط نسبت به واگذاری سهام اقدام کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون در نحوه واگذاری خودروسازی‌ها این شبهه وجود دارد که چرا محصولات آنها قبل از واگذاری به حد نازل رسیده سپس واگذار می‌شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید در روند واگذاری‌ها این مهم را مد نظر داشته باشند که صنایع متعلق به بیت‌المال هستند و باید در شرایط مطلوب که ارزش واقعی خود را به دست آورده باشند، واگذار شوند./

پایان پیام