مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه سال گذشته سال خوبی برای صنعت خودرو نبوده است، گفت: آنچه مسلم است قیمت‌گذاری، تعرفه‌گذاری برای واردات، میزان تولید و تخصیص ارز در زنجیره تامین خودرو فاقد یک مدیریت منسجم رو به جلو است و در آن یک پراکندگی مشاهده می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نبود ثبات و انسجام در مدیریت بازار خودرو ناشی از این است که شورای رقابت یک بخشنامه می‌دهد سپس آن را حذف می‌کند، از سوی دیگر دولت یک تصمیماتی را اتخاذ کرده و بعد آنها را لغو می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در خصوص تذکری در صحن مجلس مبنی بر اینکه دولت طبق قانون اجازه واگذاری سهام تمامی مجموعه‌های بزرگ خود را ندارد و باید ۲۰ درصد از این سهم را برای خود نگهداری کند و ماموریتی که نایب رییس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن جهت پیگیری این موضوع داده است، یادآور شد: به دنبال استعلام کمیسیون صنایع و معادن از معاونت حقوقی مجلس و بر اساس قوانین بالادستی باید دولت همچنان بخشی از شرکت‌های ردیف دو که نیاز است برای تنظیم‌گری و حکمرانی کنترل کند و خودرو نیز شامل آنها می‌شود را در اختیار داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن نیز در راستای اجرای قانون تاکید دارد که دولت باید 20 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار داشته باشد و نباید سهام این شرکت‌ها به طور کامل واگذار شود./

پایان پیام