سید حسن هاشمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره جایگاه ایران در تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (شانگهای ۲۰۲۵) و حضور ایران با ۶ دانشگاه در فهرست هزار دانشگاه برتر جهان، گفت: ایران عقب‌تر از عربستان با ۱۳ دانشگاه و ترکیه با ۱۱ دانشگاه قرار گرفته است. توسعه دانشگاه‌ها بیش از هر عامل دیگری بر منابع انسانی و مالی استوار است و تحول عمیق در این دو بخش برای دانشگاه‌های ایران ضروری است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه‌بندی آموزش عالی در سال گذشته افزود: مجلس در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشت و اعتبارات بودجه‌ای حدود ۴ همت بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت تصویب شد. با این حال، این اقدامات تأثیر معناداری در توسعه دانشگاه‌ها نداشته است؛ زیرا ترکیب درآمدی و ساختار تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی ایران مبتنی بر مدل سنتی دیوان‌سالارانه است و با اهداف برنامه هفتم و سند نقشه جامع علمی کشور همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ادامه داد: بر اساس ماده ۹۳ فصل ۲۰ برنامه هفتم، هدف این است که تا پایان این برنامه، ۲۰ دانشگاه ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی رتبه زیر ۵۰۰ کسب کنند. اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات، عمدتاً بر اساس روش سنتی و یکسان برای همه دانشگاه‌هاست و امکان دستیابی به این هدف را محدود می‌کند.
تمرکز بر دانشگاه‌های شاخص و اصلاح ساختار مالی
هاشمی با تأکید بر لزوم شناسایی دانشگاه‌های منتخب و اصلاح ترکیب درآمدی و ساختار تأمین مالی آنها، یادآور شد: افزایش درآمدهای اختصاصی شامل شهریه، منابع موقوفات و مشارکت خیرین در کنار اعتبارات دولتی باید همگام با هم دنبال شود تا دانشگاه‌های منتخب برای حضور در رنکینگ‌های جهانی آماده شوند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور، ادامه داد: اصلاح نظام تأمین مالی و تمرکز بر چند دانشگاه شاخص برای کسب رتبه زیر ۵۰۰، افزایش سهم اعتبارات دولتی و تنوع‌بخشی به منابع مالی از جمله بخش خصوصی و خیرین، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملکردمحور و عملیاتی، قانون‌گذاری جامع برای تأمین مالی دانشگاه‌ها و اجرایی کردن سیاست‌های علمی کشور، حمایت مالی هدفمند از پژوهش‌ها و مقالات پر استناد و ایجاد ضریب تشویقی رقابتی، مسئله‌محوری در آموزش و پژوهش، ایجاد نظام ملی مستقل اعتباربخشی و تضمین کیفیت، طراحی پایگاه جامع رصد اشتغال دانش‌آموختگان، بورسیه دانشجویان توسط بخش خصوصی و دولتی، تحقق سهم ۲ درصد پژوهش و فناوری نسبت به تولید ناخالص ملی، تقویت مشارکت خانواده‌ها و بخش خصوصی و طراحی مدل «تأمین مالی شبه‌دولتی-تجاری» برای پیوند دولت، بازار و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی از جمله مواردی است که می‌تواند کیفیت دانشگاه‌های کشور را ارتقا دهد.
استقلال دانشگاه‌ها و کاهش دخالت نهادهای غیرعلمی
هاشمی با اشاره به اهمیت استقلال دانشگاه‌ها در جذب اعضای هیات علمی و تصمیم‌گیری‌های علمی اظهار داشت: تعدد مراجع قانون‌گذاری موانع جدی برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. افزایش اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و کاهش دخالت نهادهای غیرعلمی، از جمله اصلاح فرایند برنامه‌ریزی، تقویت استقلال از تصمیمات سیاسی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان ضروری است.
معیشت اعضای هیات علمی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی
وی درباره معیشت اعضای هیات علمی، یادآور شد: توجه ویژه به افزایش حقوق، سهیم کردن اساتید در درآمدهای پژوهشی، مساعدت در تأمین مسکن و ارتقای همکاری‌های علمی با دانشگاه‌های معتبر خارجی اهمیت دارد.
هاشمی همچنین جذب دانشجویان خارجی و همکاری علمی بین‌المللی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم، جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی هدف‌گذاری شده است و انتشار مقالات مشترک، تمرکز بر نوآوری و تأثیر اجتماعی از اقدامات مهم در این حوزه است.
دانشگاه‌ها محور توسعه اقتصادی و علمی کشور
وی در پایان با بیان اینکه مسیر توسعه جوامع از دانشگاه‌ها می‌گذرد خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها دانش تولید می‌کنند، صنعت آن را به فناوری و محصولات نوین تبدیل خواهد کرد و دولت با سیاست گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها فضای لازم را ایجاد می‌کند. مجلس و دولت باید قوانین حمایتی، تسهیل فرآیند تجاری‌سازی تحقیقات و حمایت از حقوق مالکیت فکری را فراهم کنند تا تعامل مؤثر میان دانشگاه‌ها، صنعت و دولت تقویت شود./
پایان پیام
نظر شما