سید جمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشت و حل مشکلات درحوزه مسکن گفت: در سال‌های اخیر به دلیل رشد هزینه‌های تأمین مسکن، بیش از نیمی از سبد درآمد خانوارها، به‌ویژه در کلانشهرها، صرف تأمین یا اجاره مسکن می‌شود. این وضعیت، معیشت خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ گفت: با تصویب این قانون، دولت موظف شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند، اما متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و همین مسئله باعث شد روند اجرای قانون با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم خصوصی‌سازی در حوزه مسکن افزود: ما باید تأمین مالی پروژه‌ها را به بخش خصوصی بسپاریم. تسهیلاتی که اکنون به افراد داده می‌شود، باید در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرد تا آنها ساخت‌وساز را در مقیاس‌های بزرگ انجام دهند. همچنین پروژه‌های کوچک‌مقیاس می‌تواند راهکار مناسبی برای پاسخ به نیاز فوری مردم باشد و اجرای آن در استان‌ها و شهرهای مختلف امکان‌پذیر است.

موسوی ادامه داد: امروز مسکن به یکی از اصلی‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده است. بیشترین هزینه خانوار مربوط به مسکن است و این سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی پاسخگو نیست. در این شرایط، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن می‌توانست ابزار مؤثری در تأمین بخشی از نیازها باشد، اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی آن را به درستی اجرا نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید از ساخت‌وساز مستقیم خارج شود و صرفاً نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند. طبق برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی برای دولت در حوزه مسکن تعیین شده، اما طی یک سال اخیر، شاخص‌های پیش‌بینی‌شده محقق نشده است.

موسوی با اشاره به مشکلات بخش ساختمان گفت: این حوزه به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و توان پیشروی ندارد. برای رفع این وضعیت، دولت باید حمایت ویژه‌ای در نظر بگیرد و بانک مرکزی نیز با ورود جدی، روند پرداخت تسهیلات به‌ویژه توسط بانک مسکن را تسهیل کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید زمین‌های مورد نیاز را به سرعت تأمین کند. همچنین لازم است با بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی و باز کردن کمربندهای شهری، امکان دسترسی مردم به زمین برای احداث مسکن فراهم شود./

پایان پیام