رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای فقهی و دانشی حوزه‌های علمیه گفت: متاسفانه برخی افراد ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه را منحصر به جزئیات و فروعات می‌دانند، در حالی که فقه و حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری قدرت تاثیرگذاری و حل مساله را دارند.

 نظام از ظرفیت حوزه‌های علمیه در حل مسائل کشور استفاده کند/ مرکز تحقیقات مجلس در همه فرآیندهای قانونگذاری حضور داشته باشد

به گزارش خانه ملت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: دانش فقه و اصول از ۱۴۰۰ سال قبل تاکنون متناسب با مقتضیات زمان چکش کاری شده و نظام باید در عرصه‌های مختلف از این گنجینه‌ها استفاده کند.

وی با تقدیر از تدابیری که منجر به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم شده است، اظهار داشت: حمایت و تقویت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کمک به ساحت قانونگذاری و رفع معضلات و مشکلات کشور با نگاهی شرعی، را رسالت خود می دانیم.

آقاتهرانی در ادامه یادآور شد: اگر قرار است در حوزه قانونگذاری اتفاق خاصی بیافتد و چالش‌ها و مشکلات فرهنگی برطرف شود، بدون توجه به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که دنبال احصاء و استخراج مبانی و ارزش‌های دینی از درون حوزه است، امکان پذیر نیست.

وی خطاب به محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تصریح کرد: باید در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ارتباط با بررسی طرح ها و لوایح و از ابتدای فرایند قانونگذاری نیز متشرعانه حضور داشته باشید، چرا که فقه و شریعت قادر است برای همه موضوعات حکم درست دینی داشته باشد.

دو برابر مسائل فرهنگی، قانون و سند داریم

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ گفت: رهبر انقلاب فرمودند، ساختار فرهنگی کشور یک بازسازی انقلابی لازم دارد و تصریح کردند که مقصود از ساختار فرهنگیِ کشور یعنی جامعه و نه ساختار فرهنگی دولت و در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به بازسازی عقلانی ساختار فرهنگی کشور اشاره شده است، اما متاسفانه هنوز کاری جدی برای تحقق این مطالبه انجام نشده است.

نهاوندی در ادامه خاطرنشان کرد: یازده کلان مساله عمده کشور احصاء شده که هفت مورد آن مختص به حوزه فرهنگ است، ولی با توجه به ساختارهای فکری و ذهنی جامعه، باید روی مسائل اصلی یعنی بازسازی ساختار عقلانی فرهنگی و مطالبات رهبر معظم انقلاب در این حوزه تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه شاید برای پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب نیاز به قانون و سند جدیدی نداشته باشیم، افزود: ما دو برابر نیاز کشور، قانون و سند بالا دستی داریم، اما مساله جدی در تحقق آنها است.

نهاوندی ادامه داد: در موضوع فضای مجازی سند داریم، قانون داریم، شورا هم داریم پس مشکل چیست؟ امروزه فرهنگ جامعه را همین فضای مجازی به نوعی مدیریت می‌کند اما متولی خاصی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: خود سازمان‌های فرهنگی که باید حل مسئله کنند و بار فرهنگی را به دوش بگیرند، چنان حجم گستره‌ای پیدا کردند که به خود فرهنگ که رسالت اصلی آنهاست، نمی‌رسند.

وی در ادامه یادآور شد: در بسیاری از مسائل ابعاد فقهی، حقوقی و فرهنگی مشخص است ولی وقتی وارد ساحت عمل می‌شویم، متولی مسیول که پاسخگو باشد وجود ندارد.

نهاوندی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون با استفاده از پشتوانه‌های نظری فقهی و حوزه های علمیه، حجم بسیار زیادی از مداخله گری در حوزه قانونگذاری را انجام داده است و امید است بتوانیم با اثرگذاری بیشتر به کاهش حجم قوانین برگشتی از شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع کمک کنیم. ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است و استان قم باید به عنوان حوزه تعامل علوم انسانی فعال شود به گونه‌ای که هم به مساله بپردازد وهم ارزیابی‌های بعدی را داشته باشد، البته گاهی برخی مراکز و نهادها اجازه نمی دهند مراکز متولی علوم انسانی فعال شوند و این موانع باید برطرف شود.

ضرورت ایجاد توازن بین قانونگذاری ونظارت

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این جلسه افزود: اگر بخواهیم کلان مساله را ساختار فرهنگی کشور، طراحی و یا بازطراحی آن بدانیم باید "نظریه ایرانی اسلامی فرهنگ" را مورد توجه قرار داده و تعریف درستی از آن داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: این نظریه هم به مناسبات درونی و هم بیرونی فرهنگ توجه دارد اما مساله این است که چگونه می‌توان این نظریه را مبنایی برای باز طراحی ساختار فرهنگی قرار دهیم.

وی همچنین ایجاد توازن بین تقنین و نظارت را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید پیامدسنجی درستی از قوانین مصوب انجام شود که به درستی اجراء شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی محققی مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: در عرصه حکمرانی قانونگذاری رسانه و فضای مجازی با خلاء دکترین و نظریه سیاستی مواجه هستیم در حالی که ظرفیت‌های بالایی در این زمینه در قم وجود دارد و پیشنهاد می‌شود ساماندهی این مساله به قم واگذار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، در ارتباط با رسانه با سه خلاء و مشکل از جمله "اخبار جعلی"، "حفاظت از داده ها" و "قطع اینترنت" مواجه شدیم که برای هر کدام طرح‌ها و پیشنهادات متقنی با حضور کارشناسان، اساتید و مدیران رسانه‌ای، تدوین شده و انتظار داریم در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی مسئول کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: امروز به پشتوانه ظرفیت‌های بالای علمی و فقهی حوزه‌های علمیه و مراکز و اندیشکده‌های فعال حوزوی، گزاره های تجوزی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه‌هایی مانند مهریه، تسهیل ازدواج، حجاب و عفاف، اقتدار هویت جنیستی و دهها مباحث دیگر، روی میز قانونگذاری قرار می‌گیرد و تاثیرگذار نیز خواهد بود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha