عباس قدرتی‌زوارم، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه صبح امروز (شنبه ۱۲ مهرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کمیسیون در جلسه امروز خود، ادامه بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را در دستور کار قرار داده و مواد ۲۷ تا ۳۱ این لایحه در جلسه امروز با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم «شیروان» در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه، برخی از مواد لایحه بررسی و تصمیمات متعددی در خصوص اصلاح، تنفیذ و یا حذف برخی مواد اتخاذ گردید.
قدرتی‌زوارم ادامه داد: به عنوان مثال، اصلاحیه ماده ۲۰ قانون الحاق که به تصویب رسید، درباره تعیین تکلیف مبالغ مصرف نشده بودجه‌های سنواتی، در قالب هایی همچون بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها که تحت عنوان تبصره ۱۵ مطرح است، بود که مقرر شد این منابع دیگر به بانک‌ها بازنگردد و به صندوق کارآفرینی امید منتقل شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: طبق تصمیم کمیسیون، مقرر شد مبالغ برگشتی تحت عنوان اصل و فرع پرداختی‌ها به صندوق کارآفرینی امید واریز شود و در عین حال صندوق موظف شود درباره نحوه افزایش سرمایه و میزان اشتغال‌زایی در روستاها گزارش ارائه دهد. همچنین تأکید شد که حداقل یک خط اعتباری مشخص برای این صندوق تعیین شود تا بتواند در استان‌ها و شهرستان‌ها به‌صورت هدفمند عمل کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصمیم دیگر کمیسیون گفت: همچنین مقرر شد که در اردیبهشت‌ماه هر سال اعتبارات مربوطه به استان‌ها تخصیص داده شود و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز حداکثر تا پایان خرداد ماه فرصت داشته باشند که اعتبارات را میان شهرستان‌ها توزیع کنند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی مربوط به نحوه تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی بود که ما در این بخش سقف اعتبارات لازم را از میان برداشتم چراکه در این صورت اگر پروژه ای ۲۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد و ما با وجود تعیین سقف، تنها یک میلیارد تومان منابع به آن اختصاص می دادیم، دیگر تمامی پروژه‌ها نیز روی زمین می ماند.
قدرتی‌زوارم خاطرنشان کرد:ان‌شاءالله با همکاری دولت، معاونت نظارت مجلس، موافقان و مخالفان، تصمیماتی در این لایحه اتخاذ شود که در نهایت به نفع کشور و بهبود نظام مالی و بودجه‌ای منجر شود. /
پایان پیام
نظر شما