عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت از برگزاری نشست این کمیسیون با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه، وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه از سوی دستگاههای اجرایی بررسی شد.
وی با اشاره به محوریت بخش مسکن در این نشست افزود: احکام مرتبط با حوزه مسکن و زمین، از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ برنامه هفتم، مورد ارزیابی قرار گرفت. برخی دستگاهها از اجرای کامل تعهدات خود خبر دادند، اما در برخی موارد گزارشهایی مبنی بر تأخیر یا اجرای ناقص ارائه شد.
ایری تصریح کرد: هدف کمیسیون، راستیآزمایی دادهها و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت طرحهاست تا مشخص شود احکام قانونی تا چه اندازه به مرحله اجرا رسیدهاند. بر همین اساس، مقرر شد دستگاههای ذیربط گزارشهای مکتوب و مستند خود را برای بررسی کارشناسی تکمیلی به کمیسیون ارسال کنند.
وی ادامه داد: احکام مربوط به دسترسی به مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده، تولید صنعتی ساختمان، احداث مسکن شهری و روستایی، طرحهای حمایتی و واگذاری زمین از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بود. همچنین افزایش محدودههای شهری به میزان ۳۳۰ هزار هکتار از دیگر موضوعات مطرحشده محسوب میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر رویکرد کارشناسی این کمیسیون گفت: در حال حاضر هیچیک از آمار و گزارشهای ارائهشده تأیید یا رد نشده و نتایج نهایی پس از تحلیل دقیق کارشناسی اعلام خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما