رحیم زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت مدیریت نوسانات ارزی گفت: بدیهی است که تغییرات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد؛ از این رو، با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که استقلال و اختیار کامل را به این نهاد واگذار کرده است، انتظار می‌رود بانک مرکزی نقش مؤثری در مهار نرخ ارز ایفا کند.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند و نرخ ارز تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی دچار نوسان‌های شدید نشود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس متذکر شد؛ در قانون برنامه هفتم توسعه، احکام مرتبط با سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت شفاف تعیین شده است تا مسیر مشخصی برای کنترل نرخ ارز و تقویت ثبات اقتصادی فراهم شود. علاوه بر آن باید تاکید کنم که مجلس عمده مسائل دولت را درک می کند اما توقع این است که تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر عمل کنند.

ایجاد بازار ارز تجاری موجب اصلاح ساختار بازار ارز خواهد شد

زارع با اشاره با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد و نباید آن را به حذف سقف دستوری در سامانه نیما نسبت داد، گفت:افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی، انتظارات و  ناشی از رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای و همچنین تقاضاهای فصلی دارد. برای کاهش نوسانات ارزی، وجود ذخایر ارزی کافی ضروری است؛ در حالی که در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی و نرخ‌های دستوری در سامانه نیما موجب تضعیف این ذخایر شد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای اجرای جزء (۱) بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است. این اقدام به معنای حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش کارایی بازار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت بازار ارز تجاری خاطرنشان کرد: این بازار گامی مثبت در راستای رفع ایرادات سامانه نیما و اصلاح ساختار بازار ارز کشور است. اقدام اخیر بانک مرکزی نه‌تنها قدرت بازارسازی و مرجعیت این بانک را افزایش می‌دهد بلکه شفافیت و رقابت را در مبادلات ارزی تقویت می‌کند.

وی همچنین به نقش وزارتخانه‌های مرتبط در بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: انتظار مجلس از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌هایی که در تأمین درآمدهای ارزی نقش دارند این است که با برنامه‌ریزی دقیق، روند بازگشت ارز صادراتی را تسریع کنند.

زارع افزود: بانک مرکزی طبق قانون جدید خود و قانون برنامه هفتم توسعه از اختیارات قابل توجهی برخوردار است و باید با اتکا به این اختیارات، نقش فعال‌تری در مدیریت و بازارگردانی ارز ایفا کند. 

پایان پیام