علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم پیرامون احکام مسکن و زمین، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه، تکالیف روشنی برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. و در جلسه اخیر نیز فرصتی بود تا بخشی از این تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده، چند محور از جمله الحاق زمین به طرح‌های توسعه شهری، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بازنگری طرح‌های تفصیلی و اجرای تعهدات مربوط به توسعه محدوده‌های شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفت. هرچند گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از پیشرفت نسبی در برخی بخش‌ها بود، اما هنوز با اهداف برنامه فاصله زیادی داریم.

نثاری افزود: مطابق ماده ۴۹، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین‌های مورد نیاز برای توسعه شهری و روستایی را شناسایی، الحاق و واگذار کند. متأسفانه در بسیاری از موارد، تنها مرحله الحاق انجام شده و تسهیلات مربوطه پرداخت نشده است. وقتی زمین واگذار می‌شود اما تسهیلات پرداخت نمی‌گردد، عملاً گره‌ای از مشکل مردم باز نمی‌شود و صرفاً یک تعهد جدید ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: روند فعلی رو به رشد است، اما به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست. مردم باید نتیجه اقدامات را در زندگی خود لمس کنند. سخت‌گیری‌های غیرمنطقی از سوی دستگاه‌هایی مانند امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی نیز مانع توسعه طرح‌های هادی در روستاها شده است. این موضوع باعث می‌شود روستاییان یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند، یا به اجاره‌نشینی روی بیاورند و یا ناچار به ساخت‌وساز غیرمجاز شوند که در نهایت خسارت آن متوجه کشور خواهد بود.

نثاری ادامه داد: یکی دیگر از محورهای بررسی‌شده نیز واگذاری زمین برای احداث مسکن شهری و روستایی بود. به گفته نمایندگان وزارت راه، قرار بوده در سال اول اجرای برنامه، حدود ۶۶ هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های توسعه شهری اضافه شود، اما تاکنون تنها ۴۷ هزار هکتار یعنی حدود ۷۰ درصد از این هدف محقق شده است. البته با توجه به اینکه این اعداد صرفا به‌صورت شفاهی مطرح شد، از وزارت راه خواسته‌ایم گزارش مکتوب و تفکیکی آن را ارائه کند تا قابلیت رصد و پیگیری داشته باشد.

وی با اشاره به دستور رئیس کمیسیون عمران مجلس برای ارائه مستندات گفت: رئیس کمیسیون تأکید کرد که آمار عملکرد وزارت راه باید به‌صورت مکتوب در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا امکان نظارت دقیق فراهم شود. جزئیات باید شامل تفکیک میزان زمین الحاق‌شده در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و بافت‌های فرسوده باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بنده معتقدم اگر دستگاه‌ها مطابق برنامه مصوب عمل می‌کردند، شرایط نابسامان فعلی در بخش مسکن و زیرساخت‌ها به وجود نمی‌آمد. انحراف از برنامه در هر حوزه‌ای، قابل توجیه نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم بر اجرای دقیق قانون نظارت کنیم تا مسیر توسعه کشور از چارچوب تعیین‌شده خارج نشود.

نثاری در پایان گفت: کمیسیون عمران با جدیت موضوع عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برش‌های سالانه برنامه هفتم را پیگیری می‌کند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی در ادامه مسیر با ارائه گزارش‌های مستند روندها را اصلاح کند تا در نهایت، شاهد بهبود واقعی در وضعیت مسکن و زیرساخت‌های کشور باشیم./

پایان پیام