فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهرماه) این کمیسیون با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور؛ در تشریح این نشست عنوان کرد: در بخش نخست جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در پی تحقیق و تفحص و طرح گزارشی که یکی از نمایندگان کمیسیون آماده شده بود، وزیر اقتصاد به منظور پاسخگویی در جلسه حاضر شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: محور اصلی این تحقیق و تفحص، هزینه‌کرد بانک‌ها در بخش مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی، به‌ویژه تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و موارد مربوط به قانون جوانی جمعیت بود که گزارشی از عملکرد بانک‌های در این موارد توسط نماینده طراح تحقیق و تفحص ارائه شد و هرکدام از نمایندگان به بیان مسائل این حوزه و نقطه نظرات خود در موضوع تحقیق و تفحص را به اختصار پرداختند.

طبق اعلام رنجبر، در گزارش نماینده طراح تحقیق و تفحص پاسخ‌دهی برخی بانک‌ها و عدم پاسخ‌دهی و همکاری برخی از بانک‌ها مشهود بود.

وی افزود: در ادامه وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برخی محدودیت‌ها توضیح داد علی رغم اینکه به تازگی مسئولیت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی را برعهده گرفته است، ۲ اقدام عمده و اساسی را پیگیری کرده است. ابتدا اینکه آئین‌نامه ساماندهی و نظم ‌بخشی به هزینه‌کرد حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی و بانک‌ها تدوین و به تازگی به تصویب هیات وزیران رسیده است که مطابق با این آئین‌نامه هرگونه هزینه‌کرد مطابق با رویکرد کمک به فضاهای آموزشی و مدارس به‌ویژه در مناطق محروم مطرح می‌شود و به دنبال رعایت عدالت اجتماعی این آئین‌نامه مبنای عملکرد در آینده نزدیک قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اقدام دیگری که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، درخصوص تسهیلات بانکی بود که طبق اعلام آقای مدنی‌زاده به این منظور سامانه‌ای در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است که بانک‌ها از نظر میزان عمل به تعهدات، اقدامات یا عملکرد و یا اقدامات در حال انجام و در دست اقدام مورد سنجش قرار می‌گیرند. البته طبق اعلام وزیر اقتصاد شاخص‌هایی هم برای مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق مختلف مانند جمعیت، محرومیت مناطق و این قبیل موارد هم در نظر گرفته شده است و مطابق با این سامانه پرداخت‌های تسهیلات تکلیفی یا سهمیه وام‌های اختصاصی انجام خواهد شد.

رنجبر گفت: پس از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی و اظهار نظر نمایندگان، تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌ها که در صحن کمیسیون مطرح، به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها گزارشات خود را به کمیسیون ارائه ندادند، این گزارشات تکمیل و مجدد در صحن کمیسیون به بحث و بررسی گذاشت می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در آن جلسه انجام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح بخش دوم جلسه امروز این کمیسیون با حضور علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با توجه به انتصاب سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، آقای ازوجی و معاونان وی به کمیسیون دعوت شدند تا گزارشی از عملکرد اخیر این صندوق و برنامه‌هایی آتی آنان در حوزه معیشت، درمان و پرداخت مستمری‌ها ارائه دهند.

رنجبر گفت: سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در این جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه صندوق بدهکار است و برای نمونه بیمه ملت ۷ همت از آن‌ها طلب دارد، تمام تلاش ما در صندوق بر این است که پرداخت بدهی‌ها در اولویت  قرار گیرد و در تلاش هستیم که بتوانیم از محل عملکرد شرکت‌هایی که زیان‌ده نیستند، طلب بیمه ملت که مربوط به امور درمان بازنشستگان است، را پرداخت کنیم.

وی افزود: طبق اعلام سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق در حال حاضر توان پرداخت این بدهی را ندارد و باید به مرور نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

رنجبر موضوع ادغام ۲ صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد را و بحث‌های پیرامون بازگشت بانک رفاه کارگران به صندوق را از موضوعات پرتکرار در میان اظهارات نمایندگان کمیسیون اجتماعی در این نشست خواند و گفت: قرار شد در جلسات کارشناسی بررسی‌های لازم در این خصوص انجام و نتیجه آن به صندوق اعلام شود./

پایان پیام