فرهاد شهرکی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تحلیل وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور،گفت: بر اساس گزارش رسمی دفتر توسعه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا (وزارت نیرو) و بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون انرژی، وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور به مرحله‌ای نگران‌کننده از ناترازی پایدار رسیده است؛به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از دشت‌های ایران در شرایط «کسری بحرانی» و «افت تراز غیرقابل جبران» قرار دارند.

وضعیت چاه‌های فعال کشور

 وی به ترکیب و وضعیت چاه‌های فعال کشور مطابق داده‌های رسمی،اشاره و افزود: درحال حاضر بیش از ۶۷۵ هزار حلقه چاه فعال در کشور وجود دارد که از این میان ۴۰۸ هزار چاه کشاورزی مجاز، ۲۲۵ هزار چاه کشاورزی غیرمجاز،۲۴ هزار چاه شرب شهری و روستایی،۶۱ هزار چاه صنعتی و خدماتی به‌صورت فعال بهره‌برداری می‌شوند.

شهرکی تاکید کرد: نسبت بالای چاه‌های غیرمجاز (بیش از ۳۳ درصد کل چاه‌ها) بیانگر ضعف در اجرای احکام قانونی و نبود کنترل مؤثر بر برداشت‌های غیرمجاز است؛ امری که موجب خروج پایدار آبخوان‌ها از تعادل طبیعی شده است.

حجم برداشت و تراز آبی کشور

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان حجم برداشت و تراز آبی کشور،مطرح کرد: براساس ارزیابی‌های فنی وزارت نیرو،حجم کل برداشت سالانه از منابع زیرزمینی کشور حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب است؛در حالی که میزان تغذیه طبیعی سالانه آبخوان‌ها حدود ۴۶ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود،این به‌ معنای کسری سالانه ۸ میلیارد مترمکعب از ذخایر زیرزمینی است، البته ناگفته نماند که بیش از ۸۷ درصد برداشت‌ها در بخش کشاورزی انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن از طریق چاه‌های فاقد پروانه صورت می‌گیرد، افت سطح ایستابی در بسیاری از دشت‌ها بین ۵۰ سانتی‌متر تا ۱.۷ متر در سال گزارش شده است.

توزیع جغرافیایی بحران

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در توضیح توزیع جغرافیایی این بحران در کشور، خاطرنشان کرد: مطالعه نقشه‌های ملی حوزه‌های آبریز کشور نشان می‌دهد که بحران آب زیرزمینی در استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و خوزستان در وضعیت حاد قرار دارد. در برخی از این مناطق از جمله حوزه‌های کرخه و زاینده‌رود بیش از ۷۰ درصد چاه‌های فعال، غیرمجاز یا فاقد تمدید پروانه هستند. روند ۳۰ ساله داده‌های رسمی نشان می‌دهد در حالی که تولید کشاورزی کشور بیش از دو برابر شده،منابع آب زیرزمینی با کاهش مداوم ذخایر مواجه بوده‌اند که نشانه‌ای روشن از بهره‌برداری ناپایدار و غیربازگشت است.

تحلیل حقوقی و مسئولیت دستگاه‌ها

شهرکی بر مسولیت همه دستگاه ها درخصوص این موضوع مهم تاکید و اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، حفر و بهره‌برداری از چاه بدون مجوز صریح، تخلف محسوب شده و دستگاه اجرایی موظف به انسداد فوری آن است.با وجود این، تداوم فعالیت بیش از ۲۲۵ هزار چاه غیرمجاز، مصداق قصور اجرایی در اجرای قانون و بی‌توجهی به الزامات مصوب مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شود،همچنین، براساس" سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری" و ماده ۱۲ "قانون رفع موانع تولید"، وزارت نیرو مکلف به تعادل‌بخشی سالانه سفره‌های آب زیرزمینی بوده است،که تحقق این هدف نیازمند ابزارهای هوشمند نظارت حجمی و سامانه‌های داده‌محور است.

وی موضوع کاهش سطح آب زیرزمینی در کشور را دارا ی آثار زیست‌محیطی و اجتماعی همچنین آثار اقتصادی و حتی امنیت ملی دانست و تاکید کرد: کاهش سطح آب زیرزمینی موجب بروز فرونشست زمین (تا ۵۴ سانتی‌متر در سال در برخی دشت‌ها)،شور شدن اراضی کشاورزی، و خشکیدگی تالاب‌ها و قنوات تاریخی شده است،در استان‌های شرقی، به‌ویژه سیستان، خشکیدگی آبخوان‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت و امنیت اجتماعی مردم اثرگذار بوده و خطر مهاجرت اجباری را تشدید کرده است. همچنین برداشت غیرمجاز سالانه حدود ۸ میلیارد مترمکعب آب،معادل بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم به منابع عمومی کشور است و از منظر امنیت ملی، تداوم این وضعیت، تهدیدی برای پایداری زیست‌محیطی و سکونت انسانی در بخش‌های وسیعی از کشور محسوب می‌شود.

راهکارهای مبارزه با بحران چیست؟

براساس ای گزارش نماینده مردم زابل،زهک،هامون،هیرمند و نیمروز در مجلس در جمع‌بندی موضوع راهکارهایی را پیشنهاد داد ازجمله: اجرای کامل طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز با اولویت دشت‌های بحرانی و تخصیص اعتبارات لازم از محل بند (ق) تبصره بودجه سالانه، هوشمندسازی برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر تمامی چاه‌های مجاز تا پایان سال ۱۴۰۵،۳. تعیین تکلیف حقوقی چاه‌های موجود با رویکرد تعهد به کاهش برداشت و قراردادهای مشارکتی تعادل‌بخشی، اصلاح الگوی کشت و توسعه آبیاری نوین در چارچوب ماده (۳۵) قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه ملی یکپارچه اطلاعات آبخوان‌ها جهت اشتراک داده بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست،تقویت ضمانت اجرای کیفری و مالی علیه بهره‌برداران غیرمجاز از طریق محرومیت از تسهیلات بانکی و یارانه‌های انرژی ، ارائه گزارش سالانه وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی در خصوص روند ناترازی و اقدامات اصلاحی در حوزه آب زیرزمینی.

شایان ذکر است نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نتیجه‌گیری مطالب ارائه شده ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح فوری نظام بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی،خاطرنشان کرد: استمرار وضعیت فعلی منجر به فروپاشی بخشی از آبخوان‌های استراتژیک کشور خواهد شد، با استناد به اصول ۸۹ و ۹۰ قانون اساسی و مواد ۴۵ و ۴۶ قانون برنامه هفتم، اقدام فوری وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت توقف روند تخریب منابع آبی کشور ضروری است./

پایان پیام