به گزارش خانه ملت؛ دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بایسته‌ها و مؤلفه‌های تعریف «فیلم فاخر و ارزشمند» و معیارهای تشخیص آن (موضوع ماده (۷۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت) آورده که ماده (۷۴) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، دولت را به «تولید سالیانه ۲۰ فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند» مکلف کرده‌ است؛ اما ابهام در تعریف مفاهیم «فاخر» و «ارزشمند»، اجرای بهینه این حکم را با چالش‌های جدی از جمله تفسیرهای سلیقه‌ای و هدررفت منابع مواجه می‌سازد.

این گزارش در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب محتوایی سبد اکران فعلی، بر ضرورت ارائه یک تعریف دقیق برای تحقق اهداف راهبردی قانونگذار تأکید می‌کند. به این منظور، ضمن مرور جایگاه «هنر فاخر و ارزشمند» در اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بررسی مفاهیم مشابه در سینمای جهان، انگاره‌های نادرستی هم‌چون برابر دانستن فیلم فاخر با آثار پرهزینه یا سفارشی، مورد نقد قرار گرفته است.

در این گزارش آمده که هسته مرکزی این گزارش، ارائه یک چارچوب عملیاتی برای تعریف و تشخیص این آثار است. بر این اساس، «فیلم فاخر و ارزشمند» اثری افتخارآفرین است که از سه مؤلفه بنیادین «غنای محتوایی»، «تعالی هنری» و «ظرفیت اثرگذاری» برخوردار باشد. همچنین، یک فرایند ارزیابی دو مرحله‌ای (پیشینی و پسینی) با معیارهای دقیق و قابل ‌سنجش برای شناسایی و حمایت از این آثار پیشنهاد شده ‌است.

در بخش یافته‌های کلیدی هم بیان شده که مفهوم «هنر فاخر» ریشه‌های محکمی در اسناد بالادستی و به‌ویژه بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارد که بر مؤلفه‌هایی چون «هنر متعهد»، «تلفیق قالب (فرم) قوی و محتوای متعالی» و «هویت ملی و امیدآفرینی» استوار است. همچنین مفاهیم مشابهی در سینمای جهان برای تفکیک سینمای فرهنگی از سینمای تجاری صرف وجود دارد؛ نظیر «فیلم اعتبارآور» در آمریکا، «سینمای مؤلف» در فرانسه یا فیلم‌های «ملودی اصلی» در چین که گاهاً با حمایت راهبردی دولت تولید می‌شوند.

در این گزارش گفته شده که به‌طور کلی، ۲ انگاره رایج اما نادرست درباره چیستی فیلم فاخر وجود دارد که بدین‌صورت قابل نقدند: «فیلم فاخر» لزوماً «فیلم پرهزینه» نیست؛ سینمای ایران سرشار از آثار ماندگاری است که با بودجه‌های متعارف، اما با تکیه بر اصالت هنری و عمق اندیشه خلق شده‌اند؛ «فیلم فاخر» به‌معنای اثر «سفارشی و شعارزده» نیست؛ چراکه اثری که به دور از ظرافت هنری و پردازش عمیق باشد، اساساً از دایره تعریف «فاخر» خارج است.

در این گزارش ذکر شده که بدین‌ترتیب، ارائه یک «تعریف نظری» صِرف، برای حل مسئله «ابهام» کافی نیست. مفاهیمی چون «غنای محتوایی» یا «تعالی هنری» ماهیتی کیفی و تفسیرپذیر دارند. بنابراین، برای گذار از ابهام در اجرا و جلوگیری از اعمال سلیقه، لازم است یک «سازوکار اجرایی» شفاف، تخصصی و ساختارمند طراحی شود.

در بخش پیشنهادات هم گفته شده که راهکار اصلی پیشنهادی این گزارش، گذار از ابهام فعلی به یک سازوکار اجرایی شفاف، تخصصی و ساختارمند است که در قالب یک پیش‌نویس آئین‌نامه و متمرکز بر محورهایی به‌منظور شناسایی فیلم‌های سینمایی فاخر و ارزشمند ارائه شده ‌است.

اولین محور ارائه تعریف قابل ‌سنجش است. در توضیح این محور گفته شده که «فیلم فاخر و ارزشمند» اثری افتخارآفرین تعریف می‌شود که «محتوای غنی» و «قالب (فرم) متعالی» را هنرمندانه درهم می‌آمیزد. این تعریف به سه مؤلفه قابل ‌ارزیابی تجزیه می‌شود که عبارتند از: غنای محتوایی (پردازش عمیق، پژوهش‌بنیان و غیرکلیشه‌ای موضوعات و ترویج ارزش‌ها به دور از شعارزدگی)، تعالی هنری (کیفیت ممتاز در فیلم‌نامه و اجرای فنی و کارگردانی) و ظرفیت اثرگذاری (توانایی ایجاد گفتمان در جامعه و قابلیت نفوذ فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی).

محور بعدی ایجاد فرایند ۲مرحله‌ای است. به این معنا که به‌جای ارزیابی در یک نقطه، یک فرایند ارزیابی شفاف در ۲ مرحله پیشنهاد می‌شود؛ ارزیابی پیشینی برای سنجش ظرفیت بالقوه طرح و فیلم‌نامه (براساس معیارهایی چون غنای پژوهشی، کیفیت ساختاری و انطباق راهبردی) و ارزیابی پسینی برای سنجش محصول نهایی (براساس معیارهایی چون کیفیت هنری، بازخورد منتقدان و افتخارات ملی و بین‌المللی).

 تشکیل کارگروه تخصصی با سازوکار شفاف از محورهای دیگر مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌ها است. در این بخش بیان شده که پیشنهاد می‌شود «کارگروه ارزیابی سینمای فاخر و ارزشمند» ذیل سازمان امور سینمایی تشکیل شود. ساختار این کارگروه بر تفکیک نقش تصمیم‌گیری از کارشناسی استوار است؛ مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی و حق رأی در اختیار اعضای دولتی قرار می‌گیرد. در مقابل، متخصصان کلیدی سینما (شامل کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، منتقد و صاحب‌نظر فرهنگی و هنری)، به‌عنوان بازوی مشورتی و بدون حق رأی فعالیت می‌کنند. نکته کلیدی در این ساختار، الزام به حضور این متخصصان در جلسات و الزام اعضای صاحب ‌رأی به استماع و استفاده از نظرات کارشناسی آنها پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم است.

در این گزارش الزام به شفافیت هم مورد اشاره قرار گرفته و آمده که اعضای صاحب ‌رأی (دولتی) موظفند پیش از اتخاذ تصمیم، نظرات کارشناسان متخصص را دریافت کرده و آن‌ها را در ضمیمه تصمیم نهایی خود منتشر کنند.

در جمع‌بندی گزارش بیان شده که لازم به ذکر است؛ این سازوکار می‌تواند ضمن حفظ مسئولیت تصمیم‌گیری در بدنه دولتی (مطابق با اصل (۶۰) قانون اساسی)، با بهره‌گیری از تخصص فنی و الزام به شفافیت عمومی، از تفسیرهای سلیقه‌ای و شعارزدگی جلوگیری کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. /

پایان پیام