عباس قدرتی زوارم در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست صبح امروز ( دوشنبه ۲۱ مهرماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» گفت: در واقع در دو جلسه گذشته، بررسی مواد (۵ الی ۱۴) در دستور کار قرار داشت و مقرر شد دولت پیشنهادات خود را در خصوص این مواد ارائه دهد، چرا که متن قبلی دارای ابهامات و ایراداتی بود.

نماینده مردم «شیروان» در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تصمیمات گذشته، دولت متن اصلاح‌شده و پخته‌تری از مواد ۵ تا ۱۴ را به کمیسیون ارائه داد؛ به‌گونه‌ای که مواد (۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۱) پس از بازنگری مجدد با اصلاحاتی تقدیم شد و مواد( ۷ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ) نیز در جریان بررسی حذف شدند و مواد (۸، ۶، ۵) مورد اصلاح قرار گرفت.

قدرتی زوارم ادامه داد: در برخی از این مواد، اصلاحات به نحوی انجام شده که احکام آنها به صورت احکام دائمی در قوانین مالی دولت در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه، در ماده (۸) موضوع مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش آب به ازای هر مترمکعب مطرح بود که با قید ارتقای بهره‌وری، متن آن بازنگری شد تا حکم به‌صورت اجرایی‌تر و منسجم‌تر تنفیذ شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که بررسی این لایحه در هفته جاری به اتمام برسد و در صورت عدم امکان، پس از تعطیلات مجلس، ادامه بررسی در دستور کار قرار گیرد تا گزارش نهایی کمیسیون برای ارائه به صحن علنی آماده شود. 

گفتنی است؛ لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» با هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیر بودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالانه به مجلس ارسال شده که کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را در دست بررسی دارد./

پایان پیام