به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اولین نشست کمیسیون عمران برای بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که با حضور اعضای کمیسیون، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها صبح امروز ( پنج شنبه ۲۴ مهر ماه) در استان اردبیل برگزار شد، با بیان اینکه اصلاح این قانون یکی از قدیمی‌ترین دغدغه‌های کمیسیون عمران است، گفت: 

امیدواریم در سلسه جلساتی که در این استان داریم به جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان برسیم؛ قانونی که بیش از سه دوره مجلس است در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد.

وی افزود: در مجلس دهم، به دلیل اختلاف‌نظر میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و نمایندگان مجلس، اصلاح قانون به نتیجه نرسید و دولت در خواست ارسال لایحه به مجلس را داشت که در نهایت این امر نیز انجام نشد. در دوره قبل مجلس نیز، با زحمات فراوان آقای اقبال شاکری (نماینده مردم تهران در مجلس بازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس) جلسات متعددی تشکیل شد و پیش‌نویس مطلوبی آماده گردید، اما با پایان دوره مجلس فرصت تصویب آن فراهم نشد. در این دوره، ادامه کار به آقای صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و عضو هیات رئیسه مجلس سپرده شد و امیدواریم با تلاش اعضای کمیسیون و همراهی وزارت راه و شهرسازی، این قانون مهم به سرانجام برسد.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به گستردگی جامعه مهندسی کشور گفت: امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که نقش بسیار مهمی در ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز دارند. با این حال، مهندسان از دو سو در فشارند؛ از یک‌سو مداخلات سنگین وزارت راه و شهرسازی در امور صنفی آنان و از سوی دیگر بی‌توجهی شهرداری‌ها به گزارش‌های فنی و نظارتی مهندسان که با مورد توجه قرار بگیرد.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: بارها مشاهده شده که گزارش‌های ناظران در مراحل مختلف ساخت، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، نادیده گرفته می‌شود. نمونه بارز آن، حادثه تلخ ساختمان متروپل آبادان بود که ناظران در مراحل مختلف هشدار داده بودند اما هیچ توجهی نشد. این تجربه تلخ به ما نشان داد که باید استقلال مهندسان را در قانون تضمین کنیم و در مقابل، مسئولیت آنان را نیز در قبال ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها افزایش دهیم.

وی با اشاره به محورهای اصلی اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: هدف ما این است که با اصلاح قانون، استقلال حرفه‌ای مهندسان را تقویت کنیم، گزارش‌های آنان را الزام‌آور و دارای ضمانت اجرایی بدانیم، و در مقابل، مهندسان را نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو کنیم. هر دستگاهی که بدون توجه به نظر فنی مهندس اقدام کند، باید پاسخگو باشد و در صورت تخلف، مجرم شناخته شود. از سوی دیگر، مهندس ناظر نیز باید در برابر هرگونه قصور احتمالی مسئول باشد. اگر با این رویکرد پیش برویم، کیفیت ساخت‌وساز در کشور به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد و از ایجاد بافت‌های فرسوده در آینده جلوگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارتباط میان کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید ساختمان‌ها تصریح کرد: وقتی ساختمان‌ها پس از ۱۰ یا ۱۵ سال فرسوده می‌شوند، یعنی در فرایند نظارت و اجرا ضعف وجود دارد. اصلاح قانون نظام مهندسی می‌تواند به شکل اساسی این روند را تغییر دهد و مسیر ساخت‌وسازهای ایمن، پایدار و باکیفیت را هموار کند.

وی در پایان افزود: امیدوارم تلاش‌های انجام‌شده متوقف نماند و بتوانیم هرچه سریع‌تر قانون اصلاح‌شده نظام مهندسی را به تصویب نهایی برسانیم تا گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ جان و سرمایه مردم برداشته شود./

پایان پیام