علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون علم، فناوری، روش‌های ساخت‌وساز و حتی مقررات ملی ساختمان دچار تحولات فراوانی شده است. اکنون نرم‌افزارها و ابزارهای جدیدی در حوزه طراحی و سازه وارد شده‌اند که با شرایط سه دهه پیش تفاوت زیادی دارند. از همین‌رو، اصلاح این قانون ضروری بود؛ هرچند در سه دوره گذشته مجلس این موضوع به نتیجه نرسیده بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این قانون شامل ۴۲ ماده است و هدف از بازنگری آن، صیانت از منافع عمومی کشور و بهینه‌سازی روند ساخت‌وساز است. با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی یا همه شیوه‌ها در کشور ساخته می‌شود، که معادل حدود صد میلیون مترمربع زیربنا بوده و سرمایه‌گذاری کلانی برای این امر انجام می‌شود، لذا لازم است این منابع به شکل مطلوب مدیریت شوند. 

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برای بررسی دقیق اصلاحات پیشنهادی و تمرکز بر روی موضوعات، کمیسیون عمران مجلس نشست تخصصی خود را در دو روز پایانی هفته (پنج‌شنبه و جمعه) در اردبیل برگزار کرد. در این نشست، از ۲۵ عضو کمیسیون، ۲۰ نفر حضور داشتند و اصلاحات لازم در ۴۲ ماده قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین از دیدگاه کارشناسان، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان اردبیل، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و رئیس و اعضای سازمان نظام مهندسی کشور استفاده شد و در نهایت متن اصلاحی در کمیسیون به تصویب رسید.

وی افزود: متن نهایی نیز برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تهران بارگذاری و ارسال شود. این اقدام، پس از حدود سه دهه، گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبات جامعه فنی و مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان حوزه ساخت‌وساز است.

نایب‌رئیس مجلس درباره فلسفه و روح حاکم بر این اصلاحات اظهار کرد: روح قانون جدید بر ایجاد روابط حسنه و کارآمد میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و فعالان بخش ساختمان است. هدف این است که قانون بتواند تعاملی سازنده میان دولت و جامعه مهندسی ایجاد کند تا از یک‌سو کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد و از سوی دیگر، منافع عمومی مردم و منابع ملی کشور حفظ شود و ساخت‌وسازها ایمن، منظم و منطبق با مقررات ملی باشند.

نیکزاد اظهار داشت: اجرای این قانون موجب سامان‌دهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی خواهد شد. مردم وقتی برای یک بار اقدام به خرید و تهیه خانه می‌کنند، باید ساختمان‌هایی ایمن، مقاوم در برابر زلزله، باکیفیت داشتند باشند تا محل آرایش برای خانواده‌ها باشد؛ همچنین باید از مصالح، نیروهای انسانی و منابع کشور به بهترین شکل استفاده شود.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: در هیئت‌رئیسه مجلس نیز با هماهنگی رئیس محترم مجلس تلاش خواهیم کرد تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحن علنی مطرح و یا به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان سال تبدیل به قانون شود. اجرای این قانون می‌تواند سامان‌دهی ساخت‌وساز، اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد و در نهایت منجر به ساخت‌وساز ایمن و باکیفیت شود.

نیکزاد در پاسخ به این پرسش که یکی از رویکردهای مطرح‌شده در اصلاح قانون نظام مهندسی، افزایش استقلال سازمان است، و آیا این امر می‌تواند منجر به کاهش حوادث ناگواری چون فروریزش ساختمان متروپل شود نیز گفت: بله؛ اکنون نمی‌توان گفت که ما قانون نداریم، مصالح نداریم یا مهندس طراح، ناظر و مجری در اختیار نداریم. همه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد. علت بروز اتفاقاتی مانند حادثه متروپل، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. تا آنجا که امکان داشت، در این اصلاحیه، حداکثر استقلال سازمان نظام مهندسی را در نظر گرفتیم؛ البته با حفظ نقش حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی که وظیفه راهبری و نظارت کلان را بر عهده دارد.

وی افزود: از این جهت هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به شرط آن‌که قوانین و مقررات به درستی اجرا شوند. اگر در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، سازه‌های حساس یا ساختمان‌های عمومی، اصول فنی و مقررات ملی ساختمان رعایت شود، قطعاً دیگر شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود. تأکید می‌کنم، به شرط اجرای دقیق قوانین و ضوابط فنی که نظام مهندسی بر آن نظارت دارد.

نیکزاد ادامه داد: نباید بگوییم «نمی‌توانیم» یا «نداریم». صنعت ساختمان در ایران شاید تنها صنعتی است که هیچ‌گونه ارزبری ندارد و از استقلال کامل برخوردار است. در گذشته حتی موتور آسانسور از خارج وارد می‌شد، اما امروز تولید آن هم در داخل کشور انجام می‌شود. از صفر تا صد فرآیند ساخت‌وساز در ایران داخلی است؛ مصالح داریم، زمین مال خودمان است، مهندس طراح، محاسب و مجری بومی هستند، و قوانین و مقررات نیز در داخل کشور تدوین و اجرا می‌شوند.

وی تأکید کرد: در حالی که در برخی صنایع مانند نفت ممکن است نیاز به واردات فناوری یا ماشین‌آلات وجود داشته باشد، در صنعت ساختمان این وابستگی وجود ندارد. بنابراین باید با قدرت و قاطعیت بر اجرای قوانین و مقررات ایستاد تا کیفیت ساخت‌وساز در بالاترین سطح حفظ شود.

نیکزاد خاطرنشان کرد: کسی که تمام دارایی عمر خود را جمع می‌کند تا کالایی به نام «مسکن» تهیه کند، حق دارد خانه‌ای مقاوم، زیبا، ایمن و دل‌پذیر داشته باشد؛ خانه‌ای که محل آرامش، آسایش و امنیت او و خانواده‌اش باشد. مسکن باید جایی برای زندگی با کیفیت و تربیت نسلی باشد که در مسیر خدمت به کشور و ارزش‌های انسانی و الهی گام برمی‌دارد./

پایان پیام