به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه موازی «نشانی» توسط سازمان ثبت احوال و مغایرت آن با قانون، تأکید کرد که اجرای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفا از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود و موازی کارهای باید متوقف شود.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر مؤمنی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات از حیث سیاستگذاری، تنظیم‌گیری و تصمیم‌گیری بوده و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن و شهرسازی کشور واگذار و سایر دستگاه‌ها مکلف به همکاری از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات شدند.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند.

متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۲۲ مورخ ۱/۸/۱۴۰۳  در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسی‌های انجام‌ شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌ کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.

با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) به ویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم در زمینه پیگیری کارها و برنامه‌ها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف بیت‌المال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمع‌آوری شده و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیرمجموعه آن به تلکیف بند ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند./

پایان پیام