خانه ملت؛ گل‌زری فرخنده‌بخش- کشف قرص‌های غیرمجاز و انواع داروهای قاچاق و مخدر و پلمب و تعطیلی عطاری‌های متخلف در نقاط مختلف کشور، به سوژه‌ای تکراری در رسانه‌ها تبدیل شده و برخوردها فقط نقش نمایشی دارد.

عطاری‌هایی که باید درمان‌گر باشند، حالا نسخه‌هایی می‌پیچند که به‌جای بهبود، سلامت مردم را به تاراج می‌برد و با نگاهی دقیق‌تر به پشت ویترین‌ خوش‌رنگ برخی عطاری‌ها، چیزی جز بی‌قانونی، داروهای قاچاق و سقط جنین، مواد مخدر و نسخه‌های ممنوع دیده نمی‌شود، اینجا، مرگ در بسته‌بندی گیاهی فروخته می‌شود.

عطاری های متخلف سال ها است با جریمه‌های سبک و غیر بازدارنده، همچنان جولان می‌دهند و این جرایم به مثابه چراغ سبزی برای استمرار تخلفات است که تبدیل به قتل خاموش برای مردم شده و سلامت جامعه به ویژه نسل جوان را به خطر انداخته است و این حجم از تخلفات، حکایت از گستردگی و جدی بودن مساله دارد که نیازمند رسیدگی فوری و برخورد قاطع است.

 در این میان، مسئولان وزارت صمت و وزارت بهداشت در تعارض وظایف نظارتی، عملاً نظارت کافی و موثر ندارند بر همین اساس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار ورود جدی‌تر قوه قضاییه شده است.

ورود جدی کمیسیون بهداشت مجلس؛ برگزاری نشست و پیگیری‌ها

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با توجه به وسعت و خطرناک بودن تخلفات، با ورود جدی به این مساله در نشستی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت صمت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سازمان غذا و دارو، نسبت به بررسی ابعاد مختلف این معضل اقدام و راهکارهای اصلاحی را مطرح کرده است.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت، با اشاره به این نشست می گوید: برخی عطاری‌ها به بازوی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند و مجازات‌های موجود بازدارنده نیستند و باید مجازات ها بازدارنده و برخوردهای لازم انجام و به فروش مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی و کارگروه نظارتی در استان ها تقویت شود.

وی می افزاید: اعضای کمیسیون تاکید کردند که باید نظارت بر فعالیت عطاری ها تشدید شود و وزارت بهداشت در اعطای مجوز به عطاری‌ها نقش داشته باشد و در نهایت مقرر شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان وزارت صمت، وزارت کشور، دادگاه انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت (به‌ویژه سازمان غذا و دارو) و رئیس اتاق اصناف برگزار تا فرآیند نظارت، بازرسی و مجازات‌ها به صورت عملیاتی اصلاح شود.

این تاکید نشان‌دهنده درک عمیق نمایندگان از ابعاد پیچیده و فراگیر این مشکل است و ضرورت برخورد قاطع و هماهنگ میان دستگاه‌های ذیربط را برجسته می‌سازد.

تحلیل بحران از دید نماینده مجلس

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت به تفصیل درباره بحران عطاری‌ها صحبت کرده و به نکات مهمی اشاره می‌کند.

وی می‌گوید که عطاری‌ها سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانی دارند و فروش گیاهان دارویی خشک با مجوز قانونی همیشه مورد تایید اما مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی عطاری‌ها خارج از چارچوب فعالیت کرده و اقدام به فروش غیرقانونی انواع مواد مخدر، روانگردان‌ها و داروهای ترک اعتیاد می‌کنند، که نمونه‌های آن متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک است.

به گفته جمالیان این داروها بعضاً تحت عناوینی مثل قرص لاغری یا داروهای گیاهی تبلیغ می‌شوند که سلامت مردم، به‌ویژه جوانان، را به خطر انداخته‌اند و آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷ هزار مرگ ناشی از مسمومیت با متادون در سال گذشته ثبت شده که اکثر آن‌ها منشأ تهیه دارو از عطاری‌ها بوده‌اند.

یکی از نکات کلیدی که جمالیان به آن اشاره می‌کند، ضعف ساختاری در نظارت است بر این اساس که عطاری‌ها مجوز خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دریافت می‌کنند، نه وزارت بهداشت و همین موضوع باعث شده دانشگاه‌های علوم پزشکی نتوانند نظارت مؤثری داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با حضور مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور و سازمان غذا و دارو، تاکید می‌کند که علی‌رغم وجود ۱۵ هزار عطاری در کشور، حدود ۲۵۰۰ مورد از آنها فاقد مجوزند و تنها ۲۹۰۰ مورد بازرسی شده‌اند که این تعداد بسیار ناکافی است.

جمالیان در مورد برخورد با متخلفان می‌گوید: عطاری‌هایی که صرفاً گیاهان دارویی خشک می‌فروشند مورد حمایت هستند، اما با آنهایی که سلامت مردم را با فروش مواد مخدر و روانگردان تهدید می‌کنند باید با قاطعیت برخورد شود و پرونده این افراد باید نه به تعزیرات، بلکه به دادگاه انقلاب ارجاع داده شود زیرا موضوع، توزیع مواد مخدر در میان است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس همچنین به ناکارآمدی جریمه‌های مالی اشاره کرده و می افزاید: جریمه‌های ۵۰ میلیون تومانی برای عطاری‌هایی با سود میلیاردی بازدارنده نیست و این چرخه معیوب باید متوقف شود.

تاکید  رئیس سازمان غذا و دارو بر نقص نظارتی ساختاری

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، نگاهی متفاوت به موضوع دارد.

وی در ابتدا به موضوع فروش غیرمجاز داروهای مخدر و داروهای سقط جنین در عطاری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: مجوز فعالیت عطاری‌ها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر می‌شود، نه وزارت بهداشت بنابراین نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را نیز بر عهده بگیرد، اما متأسفانه این نظارت انجام نمی شود.

پیرصالحی تاکید می‌کند که همه فشار نظارت عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده است و با وجود بازرسی‌ها تخلفات همچنان گسترده است و در بازرسی‌ها موارد متعددی از فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز پزشکی مشاهده می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو به نبود جرایم بازدارنده اشاره کرده و می‌گوید: جرایم فعلی به اندازه کافی بازدارنده نیستند و همین باعث تکرار تخلفات می‌شود و اگر بخواهیم مشکل را به‌درستی مدیریت کنیم، وزارت صمت و اتحادیه اصناف باید به فرآیند نظارت و بازرسی وارد شوند و جرایم بازنگری و تشدید شود.

در ارزیابی پیرصالحی، تعداد عطاری‌ها حدود ۱۲ هزار مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار بدون مجوز است، ولی بر اساس اطلاعات میدانی احتمالاً تعداد عطاری‌های غیرمجاز بیشتر از این ارقام است.

وی از پیگیری‌های کمیسیون بهداشت مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید: در نشستی که برگزار شد نمایندگان مجلس دغدغه جدی خود را نشان دادند و مقرر شد نشستی دیگر با حضور وزارت صمت، اتحادیه اصناف و نیروی انتظامی برگزار شود تا به نتیجه عملیاتی و مشخص درباره نظارت و برخورد برسیم.

تحلیل مقایسه‌ای دو دیدگاه؛ نقطه تلاقی‌ها و تفاوت‌ها

جمالیان و پیرصالحی، به وضوح بر عمق بحران موجود در عطاری‌ها و تهدید سلامت عمومی تاکید دارند و معتقدند که عطاری‌ها در قالب فعلی نظارتی خود به بستری برای فروش داروهای غیرمجاز و مخدر تبدیل شده‌اند که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

البته در این رابطه تفاوت دیدگاهی دیده می شود و جمالیان بیش از همه بر ضرورت برخورد قضایی سختگیرانه و ارجاع پرونده‌ها به دادگاه انقلاب تاکید دارد، چرا که معتقد است تخلفات عطاری‌ها عملاً توزیع مواد مخدر است و باید مانند قاچاقچیان مواد مخدر با آنها رفتار شود.

رئیس سازمان غذا و دارو موضوع مداخلات غیرمجاز پزشکی در عطاری‌ها را به صورت ویژه مطرح می‌کند و با تمرکز بر نقص ساختاری در نظام نظارتی، معتقد است که مشکل اصلی به نهادهای صادرکننده مجوز بازمی‌گردد که باید مسئولیت نظارت را بپذیرند و علاوه بر آن جرایم و مقررات بازنگری شوند تا بازدارنده باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ناکارآمدی جریمه‌های مالی اشاره می‌کند و آن‌ها را بی‌اثر می‌داند در حالی که پیرصالحی نیز جرایم کنونی را بازدارنده نمی‌داند اما بر اصلاح و افزایش جرایم به عنوان بخشی از راه حل تاکید دارد.

هر دو بر اهمیت افزایش بازرسی و نظارت تاکید دارند، اما جمالیان به آمار مشخص ۱۵ هزار عطاری و کمبود بازرسی‌ها اشاره می‌کند و پیرصالحی بر عدد ۱۲ هزار مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار غیرمجاز تأکید دارد و هر دو بر احتمال بیشتر بودن تعداد غیرمجازها تأکید می‌کنند.

کلام آخر: ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها و برخورد قاطع

بحران تخلفات گسترده عطاری‌ها، زنگ خطری برای سلامت عمومی است که به دلیل ضعف در ساختار نظارتی و عدم وجود مجازات‌های بازدارنده، همچنان رو به گسترش است و پلمب‌های مکرر و اخبار روزانه در شهرهای مختلف کشور گواه این ادعاست.

آنچه مشخص است، راهکار خروج از این بحران نیازمند همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف است؛ از وزارت بهداشت که مسئول سلامت مردم است، وزارت صمت و اتحادیه اصناف که مجوزدهنده و متولی اصلی نظارت بر عطاری‌ها هستند، تا نیروی انتظامی و قوه قضاییه که باید در برخورد قضایی و اعمال مجازات‌های موثر وارد عمل شوند و بدون ایجاد سیستم نظارتی جامع و بازدارنده و اعمال برخوردهای قضایی سختگیرانه، این معضل نه تنها حل نخواهد شد، بلکه سلامت هزاران نفر به ویژه نسل جوان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. /

پایان پیام