ابراهیم نجفی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به برخی اخبار منتشرشده مبنی بر پیشنهاد دولت برای حذف ضمانت اجرای ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن که بانک‌ها را موظف به تخصیص ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود به حوزه مسکن می‌کند، گفت: چنین رویکردی در صورت صحت، کاملاً نادرست و برخلاف منافع ملی است و کمیسیون عمران با آن به‌شدت مخالف خواهد بود.

وی افزود: متأسفانه برخی از بانک‌ها در عمل از اجرای این قانون طفره می‌روند. در حالی‌که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده، بانک‌ها تنها بخش اندکی از هزینه موردنیاز را به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌کنند. برای مثال، در پروژه‌ای ۱۰۰ متری با هزینه دو میلیارد تومان، بانک‌ها نهایتاً ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهند؛ آن‌هم اغلب در قالب خودمالکی که با پیچیدگی‌های زیاد همراه است.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های کمیسیون عمران، از مجموع حدود پنج تا شش هزار همت تسهیلاتی که بانک‌ها در سال پرداخت می‌کنند، تنها بخش اندکی به‌صورت واقعی به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد و بسیاری از پرداخت‌ها صرف تسویه تسهیلات گذشته یا حوزه‌های غیرمولد می‌شود.

نجفی هشدار داد: حذف تسهیلات تکلیفی بخش مسکن به معنای توقف کامل ساخت‌وساز در حوزه‌های روستایی، حمایتی و شهری است. هم‌اکنون با همین وام‌های ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد، بسیاری از واحدهای مسکن روستایی، پروژه‌های کمیته امداد و بهزیستی در حال ساخت است. اگر این تسهیلات حذف شود، عملاً فعالیت‌های عمرانی در بخش مسکن دچار رکود جدی می‌شود.

وی با تأکید بر پیگیری جدی کمیسیون عمران برای الزام بانک‌ها به اجرای قانون افزود: در سال‌های ابتدایی اجرای قانون، بانک‌ها کمتر۴۰ درصد از سهم تعیین‌شده را پرداخت کرده بودند، اما با فشار و نظارت مستمر کمیسیون، امروز این روند بهبود یافته و بانک‌ها ناچار به پرداخت سهم خود شده‌اند.

نجفی یادآور شد: البته که به نظر می‌رسد باید علاوه بر جریمه مالیاتی، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تری برای بانک‌های متخلف پیش‌بینی شود تا در صورت عدم اجرای تعهدات به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی شوند. در عین حال، پیشنهاداتی نیز برای رویکرد تشویقی مطرح شده که در صورت پایبندی بانک‌ها به تعهدات، بخشی از مالیات دریافتی از آنها بازگردانده شود.

عضو کمیسیون عمران در پایان گفت: هدف اصلی این قانون، رونق تولید مسکن، حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد و استفاده بهینه از منابع بانکی است. هرگونه تصمیم برای تضعیف آن، مغایر با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن و عدالت اجتماعی است./

پایان پیام