هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: این قانون در شهریور ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به اجرا درآمد و اکنون در شهریور ۱۴۰۴ عملاً دوره چهار ساله آن به پایان رسیده است.

نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف قانون‌گذار این بود که در قالب‌های مختلف اعم از مسکن حمایتی در شهر و روستا، نوسازی بافت فرسوده و ساخت در شهرهای جدید، مجموعاً چهار میلیون واحد مسکونی طی این مدت احداث شود، اما گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد عملکرد این بخش بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده بوده است.

از ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری‌شده، فقط ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت!

قوامی با اشاره به گزارش های واصله، ادامه داد: از مجموع چهار میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان تنها ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها حدود ۲۳ درصد است.

افزایش سرسام‌آور هزینه ساخت؛ هر متر از ۸ به ۲۰ میلیون تومان رسید

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه تداوم این روند می‌تواند چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کند، تصریح کرد: اگر مجلس و دولت به‌صورت جدی به این موضوع ورود نکنند، در ماه‌های آینده با مشکلات سنگینی در این بخش مواجه خواهیم شد؛ چراکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و میلگرد در اثر نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده ساخت به‌شدت بالا برده است. به‌عنوان مثال، اگر قبلاً هر مترمربع با ۸ میلیون تومان ساخته می‌شد، امروز این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ایفای تعهدات مالی دستگاه‌های مرتبط گفت: سهم دولت و بانک‌ها در تأمین منابع مالی پروژه‌ها به‌درستی پرداخت نشده و همچنین کمک‌هایی که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌یافت، محقق نشده است. این امر روند اجرای طرح را در بسیاری از مناطق متوقف کرده است.

قوامی با اشاره به لزوم احیای بافت‌های فرسوده نیز بیان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بازآفرینی شود؛ درحالی‌که تاکنون عملکرد واقعی در این بخش بسیار محدود بوده و شاید تنها ۲۵ هزار واحد عملیاتی شده باشد.

وی در ادامه افزود: در برنامه هفتم توسعه و بر اساس مواد این قانون، نزدیک به دویست هزار هکتار الحاق زمین به محدوده‌های شهری پیش‌بینی شده که اجرای آن نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌روست. بنابراین اگر همین ۸۶۰ هزار واحد ثبت‌نام‌شده به مرحله تکمیل نرسند، با بحران جدی در حوزه مسکن مواجه خواهیم شد.

قوامی تأکید کرد: بررسی‌ها از سال ۱۳۸۶ در زمینه مسکن مهر و یا نهضت ملی تاکنون نشان می‌دهد ظرفیت واقعی ساخت‌وساز کشور بیش از ۱۰۰ هزار واحد در سال نیست. وقتی هدف‌گذاری یک‌میلیون واحدی تعیین می‌شود، اما بستر اجرایی، منابع مالی و ظرفیت ساخت فراهم نیست، نتیجه آن ایجاد توقع عمومی و در نهایت نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید مسکن اگرچه با نیت مثبت برای حل مشکل کمبود مسکن تصویب شد، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی و افزایش ظرفیت تولید، ادامه آن در قالب فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد.

بانک‌ها به تعهد خود عمل نکردند؛ بیش از ۱۵۰۰ همت عقب‌ماندگی تسهیلاتی/ جریمه ۳۰۰ همتی بانک‌ها روی زمین ماند!

قوامی در ادامه با اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای تعهدات مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس ماده ۴ این قانون، ۲۶ بانک کشور مکلف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. بانکها باید در سال اول اجرای قانون حدود ۳۶۰۰ همت، سال دوم حدود ۴۰۵ همت و در سال سوم ۶۶۰ و سال چهارم نیز حدود ۷۹۷ همت تسهیلات مسکن پرداخت می کردند.

وی بیان کرد: از این رو بانکها در سه سال سپری شده از اجرای این قانون که باید ۱۴۲۴ همت تسهیلات پرداخت می کردند، تنها ۴۰۴ همت به تکلیف عمل شده است. بنابراین با احتساب سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰۰ همت به تکلیف تسهیلاتی از سوی بانکها عمل نشده است. همچنین بر اساس تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهد از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد مبلغ پرداخت‌نشده را به‌عنوان جریمه مالیاتی از آن‌ها وصول کند؛ با این حال، حدود ۳۰۰ همت جریمه باید از بانک‌های متخلف اخذ می‌شد، اما عملاً هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.

او با انتقاد از نبود نظارت مؤثر گفت: در حالی که قانون به‌روشنی تکلیف بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را مشخص کرده، اجرای آن با تعلل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها دو یا سه همت بانکها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد جریمه‌ قرار گرفته اند و آن هم با اعتراض بانک‌ها در دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این روند عملاً باعث شده منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن تأمین نشود و پروژه‌های در حال ساخت با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

قوامی در پایان تأکید کرد: بی‌توجهی بانک‌ها به تعهدات قانونی و ضعف در اجرای ضمانت‌های مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن است. اگر این چرخه ناتمام ادامه یابد، نه‌تنها تکمیل واحدهای نیمه‌تمام ممکن نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های مسکن نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید. /

پایان پیام