مرضیه وحید دستجردی رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اشتغال و ازدواج، گفت: ازدواج مسئله‌ای دوجانبه و بسیار مهم است؛ نخست باید شرایط وقوع آن فراهم شود و سپس طرفین همدیگر را بپسندند. این امر نمی‌تواند اجباری باشد و کاملاً اختیاری است.

وی با اشاره به سنت‌های حاکم در ازدواج، افزود: ما در کشور سنت‌های خاصی داریم و کسانی که به این سنت‌ها پایبندند، طبیعی است که بخواهند در همان مسیر ازدواج کنند. با این حال موانع ازدواج فراوان بوده است. بسیاری از دختران و پسران به دلایل مختلف از جمله ترس از طلاق و جدایی وارد این عرصه نمی‌شوند.

پیشران‌های اصلی تشکیل خانواده: اشتغال، مسکن و درآمد پایدار

رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: مقدمات لازم برای ازدواج مانند اشتغال، مسکن و درآمد پایدار از جمله پیشران‌های اصلی تشکیل خانواده است. از سوی دیگر، مسئله سن نیز برای خانم‌ها اهمیت دارد؛ وقتی سن بالا می‌رود، طبیعی است که میزان خواستگاران و متقاضیان ازدواج کاهش پیدا کند.

 ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی با ایجاد عدالت برای همه داوطلبان

دستجردی با بیان اینکه پیوند زدن اشتغال با ازدواج، سیاستی عدالت‌محور نیست، گفت: این کار عملاً کشور را از استعدادهای فراوانی محروم می‌کند که می‌توانستند در مسیر رشد و توسعه کشور نقش‌آفرین باشند. من باور ندارم هیچ خانم تحصیل‌کرده و آگاه به شرایط جامعه، در صورت یافتن مورد مناسب، از ازدواج امتناع کند؛ بنابراین نباید چنین زنانی را از خدمت به جامعه محروم کرد. چه در آموزش و پرورش و چه در دیگر دستگاه‌ها، لازم است سیاست‌های و فراخوان‌ها استخدامی بازنگری شوند تا عدالت بین داوطلبان مجرد و متأهل حفظ شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر بر روی برخی از شاخص‌ها مانند ازدواج و فرزندآوری وزن سنگینی بگذاریم که این وزن منجر شود افرادی ازدواج نکرده و یا بدون فرزند هستند از فرصت اشتغال محروم شوند، قطعا باید بر روی آن اصلاحاتی انجام شود.

نقش مجلس در تشویق ازدواج و فرزندآوری: دعوت به مشارکت

رئیس دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پایان گفت: نظارت بر اجرای قانون و مصوبات مربوط به تشویق ازدواج و فرزندآوری در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است. با این حال اگر بانوان نسبت به نحوه اجرای قانون ردیف استخدامی انتقاد دارند، می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا پس از بررسی، در قالب گزارش رسمی به مجلس ارائه شود./

پایان پیام