اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اقدام مؤثر درخصوص خروج نام شرکت مادرتخصصی «پالایش و پژوهش خون» از فهرست واگذاری تا سال ۱۴۰۲، بر لزوم بازگشت این شرکت به دولت، انجام حسابرسی ویژه و جبران خسارات وارده به بیت‌المال تأکید کردند.

ورود کمیسیون اصل نود به بررسی تخلفات واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون

به گزارش خبرنگار خانه ملت، جلسه امروز (دوشنبه، ۵ آبان‌ماه) کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی، مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دیوان محاسبات و مدیرعامل شرکت پالایش و پژوهش خون برگزار شد.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود به بررسی ضرورت خروج نام شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون از فهرست واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف خسارات وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از واگذاری قبلی این شرکت پرداختند. همچنین روند کنونی تولید داروهای مشتق از پلاسما و وضعیت اجرای تعهدات شرکت خصوصی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت.

ارائه گزارش‌های دقیق دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات از روند واگذاری و ترک فعل‌های صورت‌گرفته

بر اساس گزارش ارائه‌شده، این شرکت با پیشرفت ۴۷ درصدی در سال ۱۳۹۳ در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده بود و مقرر بود، سازه این شرکت در سال ۱۳۹۸ و  پس از گذشت ۵ سال تکمیل و ۱۵۰ هزار لیتر محصول تولید کند اما با وجود دریافت وام‌های کلان، پیشرفت قابل‌توجهی در اجرای پروژه و عمل به تعهدات حاصل نشده و کمیسیون اصل نود و کمیسیون بهداشت با استفاده از اختیارات نظارتی خود به این موضوع ورود کرده‌اند.

در ادامه جلسه، نمایندگان دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات گزارش‌های دقیقی از روند واگذاری و ترک فعل‌های صورت‌گرفته ارائه دادند. اعضای کمیسیون تأکید کردند که محصولات تولیدی این شرکت از جمله آلبومین و فاکتورهای خونی، از اقلام استراتژیک حوزه سلامت محسوب می‌شوند و در شرایط تحریم، خودکفایی کشور در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

گزارش‌ها نشان داد که در زمان واگذاری، سه شرکت به‌صورت صوری در فرآیند حضور داشتند اما در عمل واگذاری به یک شرکت انجام شده که واردکننده اصلی داروها بوده است. این مسئله از همان ابتدا می‌توانست نشانه‌ای از تضاد منافع و مانعی برای تحقق اهداف تولید داخلی باشد.

تاکید بر بازگشت شرکت پالایش و پژوهش خون به دولت و لزوم حسابرسی ویژه 

با وجود مکاتبات مکرر وزارت بهداشت با سازمان خصوصی‌سازی برای لغو قرارداد، این سازمان تا سال ۱۴۰۲ اقدام مؤثری انجام نداده است که در این راستا باید وزارت بهداشت علاوه بر مکاتبات انجام شده، به صورت جدی‌تر وارد می‌شد، همچنین مشخص شد بخشی از تسهیلات دریافتی توسط خریدار پس از اعلام فسخ قرارداد، در مسیر اجرای پروژه مصرف نشده است.

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مصوب کردند که خروج شرکت پالایش و پژوهش خون از فهرست واگذاری با سرعت پیگیری شود، حسابرسی ویژه در این مجموعه صورت گیرد و ضمن احتساب ضرر و زیان‌های وارده به بیت‌المال گزارشی جامعی توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت بهداشت در نحوه نظارت و ایفای تعهدات خریداران تهیه و به کمیسیون ارائه شود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha