منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با خبرنگار خانه ملت، به چند سوال اقتصادی اعم از گرانی کالاهای اساسی، تورم افسار گسیخته و امثالهم که این روزها جامعه با آنها دست و پنجه نرم می کند و راهکار حل این موضوعات پاسخ داد که متن گفت و گو را در ذیل می خوانید:

خانه ملت: راهکار حل گرانی کالاهای اساسی چیست و ارزیابی تان از اینکه اختصاص کالابرگ الکترونیک چه میزان می تواند در کنترل گرانی ها تاثیرگذار باشد مطرح کنید؟

متکی: کالاهای مورد نیاز مردم را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم، دسته اول کالاهای یارانه‌ای است که در اختیار مردم می‌گذاریم و بخش دوم هم سوخت، انرژی و نان هست و بخش دیگر هم سایر کالاها هستند، باید بیان شود که مقام معظم رهبری در دیدار امسال هیئت دولت فرمودند اقلام اساسی(روغن، شکر، مرغ، برنج، دارو و ...) مردم باید با قیمت ثابت به دستشان برسد.

 باید به این نکته اشاره کرد که در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله شرایط برای ما دشوار بود و گاهی مسئولان متدین و متعهد بانک مرکزی نگران وضعیت ذخایر ارزی می شدند و در مجلس هم به تناسب شرایط جنگی بودجه نویسی می کردیم، اما در همان اوایل انقلاب که مصادف با جنگ تحمیلی شده بود، مردم برای دریافت کالاهای اساسی دغدغه نداشتند و از طریق کوپن نیازهای آنها تامین می شد؛ علی ای حال باید به این موضوع دقت کرد که اکنون بخشی از جامعه به دلیل تامین مایحتاج خود در مشقت هستند؛ یعنی شرایط برای آنها سخت تر می شود، اکنون ۶ ماه است رئیس مجلس مکرر تاکید می کند که کالا برگ‌ الکترونیک را به مردم پرداخت کنید، البته فکر می‌کنم از آبانماه این اتفاق بیفتد و با این اقدام بخشی از دغدغه‌ مردم برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برطرف می شود.

خانه ملت: شما عدم نظارت نهادهای نظارتی بر بازار را چقدر بر گرانی ها تاثیرگذار می دانید و اکنون سازمان تعزیزات در کجای ماجرای مبارزه با گرانفروشی ها قرار دارد که تاثیر خود را به آن شکلی که باید باشد نشان دهد؟  

متکی: دولت اعلام می کند درصد زیادی از داروها را در داخل تولید می کنیم و بخشی را هم از طریق واردات با ارز ترجیحی انجام می دهیم، حالا این سوال وجود دارد که چرا دارو در داروخانه ها گران فروخته می شود؛ بنابراین مشخص است که ما مشکل توزیع داریم؛ بنابراین دولت باید بخش اول را با کالا برگ تضمین نسبی را در جامعه ایجاد کند که مردم کالای اساسی‌ خود را سر ماه با نرخ های ثابت و روشن دریافت می‌کنند.

باید در حوزه های دارویی و بخش های دیگر مواد غذایی مثل نهادهای دامی نظارت شود؛ بالاخره وقتی کالایی با قیمت مشخص تولید و یا اینکه وارد می شود بایستی با درصد سود تعیین شده به فروش رسانده شود، اما این موضوع انجام نمی شود به عبارت دیگر با ارز دولتی واردات انجام می دهند و در بازار آزاد آن محصول را به فروش می رسانند و این اشکال به نظارت دولت باز می گردد، زیرا سازمان تعزیرات که مبارزه با گرانفروشی را بر عهده دارد در خط مقدم فعالیت نمی کند و سازمان های دیگر در خط اول قرار گرفته اند و دارند این کار را انجام می دهند که به وزیر دادگستری متذکر شدم مسئولیت مبارزه با گرانفروشی باید به تعزیزات محول شود و با نظرات کارشناسی وزارتخانه های جهادکشاورزی، صمت و بهداشت و درمان این کار را انجام دهد و قطعا اگر این اتفاق صورت بپذیرد می تواند نقش خود را به نحو احسن ایفا کند.

خانه ملت: آقای دکتر! بهره مندی از تجربیات کشورهای موفق در حوزه اقتصاد می تواند در مباحث اقتصادی به ما کمک کند؟

متکی: فکر می کنم در مورد انرژی مجموعه نظام باید تصمیم بگیرد و نباید مجلس و دولت منتظر همدیگر باشند تا این کار انجام شود، باید همه به این ضرورت برسند که زنجیره توزیع انرژی در کشور به درستی انجام نمی شود و باید این موضوع تصحیح شود و اولین گام هم عادلانه کردن توزیع یارانه‌هاست، اما معمولا در سیستم یارانه ای فساد و رانت هم ایجاد می شود،  به عنوان مثال الان نانی که در اختیار مردم گذاشته می شود، دولت به نرخ دولتی آرد را در اختیار نانوایی ها قرار می دهد و علی القاعده با نرخی هم که اعلام می شود اگر نان به فروش برسد رضایتمندی ایجاد خواهد شد، اما اکنون هیچ کس راضی نیست، زیرا نه مردم و نه نانوایان رضایتمندی لازم را ندارند.

 بنابراین یا باید برای سیستم توزیع و یا سیستم پرداخت یارانه فکر اساسی شود و این هم امور ناشناخته‌ای در دنیا نیست؛ بالاخره می توانیم از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره مند شویم تا مشکل حل شود؛ لذا دولت باید عزم و اراده کند تا موضوع گرانی ها را حل و فصل کند.

خانه ملت: این مدت اخیر افزایش نرخ ارز و تورم نمایان است و انفعال بانک مرکزی هم در این رابطه مشهود است لطفا نظرتان را در این رابطه مطرح بفرمایید.  

 متکی: تورم ضلع مربعی است که ما در عصر حوزه اقتصادی داریم؛ بالاخره ارتباط بین تورم، نرخ ارز، سود بانکی و نقدینگی چهار مولفه اقتصادی هستند که باید با فرمول های مناسب تنظیم و نظارت شود، بنده در کشوری مثل هندوستان قبل از انقلاب تحصیل می‌کردم و با وجود اینکه تفاوت هایی بین نرخ دلار و روپیه وجود داشت، اما در این کشور یک میلیارد و چند میلیونی کسی جرات نمی کرد آزادانه و آشکار دلار را روی دستان خود بچرخاند و به فروش برساند و در حقیقت شاهد چهار راه استانبول در این کشور نبودیم؛ بالاخره دولت باید نظارت خود را انجام دهد و اگر دولت این کار را انجام دهد ما می توانیم در بازار ارز دبی، هرات و اربیل تاثیر گذار باشیم در غیر این صورت اتفاق مطلوبی نمی افتد.

بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های ارزی و کنترل تورم را بر عهده دارد و هر دو هم مکمل همدیگر هستند و نباید یکی را رها کرد و به دیگری چسبید، ما در یکسال اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بودیم و بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید ارزش پول ملی حفظ شود. این موضوع مهم را هم بانک مرکزی باید انجام دهد، بنده اخیرا به بعضی از مسئولان پیشنهاد کردم که مجموعه ای از متخصصان متشکل از اقتصادانان شکل بگیرد تا مولفه های اقتصادی را کارشناسی و راه حل های برطرف کردن آن را ارئه دهند./

پایان پیام