به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده سیستان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادداشتی را با عنوان"چالش‌ها و الزامات تحول در حکمرانی صنعت پالایش کشور" منتشر کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است:
صنعت پالایش نفت ایران،با وجود نقش بنیادین خود در تأمین امنیت انرژی و زنجیره ارزش صنعت نفت، سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مالی، و مقرراتی مواجه است که استمرار آن می‌تواند به کاهش بهره‌وری، تأخیر در نوسازی تجهیزات، و کاهش بازده اقتصادی کشور منجر شود. بررسی‌های فنی انجام‌شده از سوی کارشناسان، فعالان صنعت و نهادهای پژوهشی، حاکی از ضرورت یک تحول در مدل حکمرانی، رابطه مالی، و نظام سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش است.
بازتعریف رابطه مالی پالایشگاه‌ها با دولت
مدل فعلی تبادلات مالی میان دولت و شرکت‌های پالایشی که بر مبنای دریافت خوراک از دولت و فروش فرآورده‌های اصلی به دولت شکل گرفته، باعث شده است تا نقدینگی پالایشگاه‌ها به‌شدت محدود شود و مطالبات انباشته از دولت به یکی از موانع توسعه سرمایه‌گذاری بدل شود.
در شرایط کنونی، اجرای دقیق بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ و اعطای مجوز صادرات فرآورده‌های مازاد بر نیاز کشور (مشروط به تسویه خوراک) ،می‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین نقدینگی پایدار پالایشگاه‌ها باشد.افزون بر این،تهاتر مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت با بدهی‌های مالیاتی یا خوراکی، راهکاری است که هم در چارچوب قوانین موجود (از جمله ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید) قابل تحقق است و هم می‌تواند بار مالی بودجه‌ای دولت را کاهش دهد.
اجرای هدفمند ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم، نقطه عطفی در نگاه توسعه‌ای به صنعت پالایش محسوب می‌شود. این ماده الزام می‌کند ۴۰ درصد از سود سالانه شرکت‌های پالایشی صرف ارتقای فرآیندهای پالایشی و بهبود کیفیت تولید شود. با این حال، به دلیل تأخیر در برخی پروژه‌ها و ابهام در نحوه اعمال تخفیف ۵ درصدی خوراک، نگرانی‌هایی در میان شرکت‌های پالایشی وجود دارد.
برای جلوگیری از انحراف در اجرای قانون، لازم است وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، سازوکار نظارتی شفاف و برخط جهت ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها و تعدیل عادلانه نرخ خوراک را مستقر نمایند تا عدالت رقابتی بین پالایشگاه‌ها برقرار شود.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های فنی
تجربه اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خوراک نشان داده که ضرایب کیفی نفت خام طراحی پالایشگاه‌ها به‌درستی در محاسبه قیمت خوراک لحاظ نمی‌شود. در نتیجه، برخی پالایشگاه‌ها به دلیل تفاوت در کیفیت خوراک یا فناوری طراحی، متضرر می‌شوند. ضروری است وزارت نفت با مشارکت انجمن صنفی صنعت پالایش و مراکز دانشگاهی، نسبت به بازنگری جامع در آیین‌نامه‌های اجرایی اقدام کند تا شفافیت و عدالت در زنجیره ارزش پالایش برقرار شود.
برنامه‌ریزی برای نسل جدید پالایشگاه‌ها و واحدهای کوچک‌مقیاس
در حال حاضر،بخش قابل‌توجهی از ظرفیت پالایشی کشور در واحدهای کوچک‌مقیاس شکل گرفته که عمدتاً فاقد چارچوب قانونی منسجم و نظارت کیفی هستند. تدوین بسته سیاستی جامع برای ساماندهی پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، ضمن ایجاد شفافیت در مجوزدهی و نظارت،می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش بازده کل زنجیره تأمین فراهم آورد. ثبت اطلاعات این واحدها در سامانه G4B و صدور مجوز خوراک پایدار تنها با تأیید وزارت نفت، گامی مؤثر در جهت رسمی‌سازی و کنترل فنی این بخش است.
لزوم بازگشت درآمد به صنعت
یکی از آسیب‌های تاریخی بخش پالایش، آن است که درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ها مستقیماً به خود صنعت بازنمی‌گردد. تجربه کشورهای موفق در زنجیره انرژی نشان می‌دهد که حفظ بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده‌ها در صندوق‌های بازسرمایه‌گذاری پالایشگاهی،به‌عنوان پشتوانه توسعه فناوری و نوسازی تجهیزات، الزامی است. چنین سازوکاری می‌تواند در قالب ماده‌ای در لایحه الحاق (۳) قانون تنظیم مقررات مالی دولت گنجانده شود تا پایداری مالی و فنی صنعت تضمین شود.
گذار به حکمرانی نوین پالایش
نظام فعلی تصمیم‌گیری در صنعت پالایش نیازمند بازتعریف بر پایه سه محور تمرکز بر شفافیت در زنجیره مالی و خوراک،هم‌افزایی با بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی،همچنین ایجاد کمیته‌های تخصصی مشترک میان مجلس، وزارت نفت و بخش خصوصی برای رصد مستمر شاخص‌های عملکردی،است.این رویکرد نه‌تنها موجب تسریع در تصمیم‌سازی‌های کلان خواهد شد، بلکه فاصله میان سیاست‌گذار و صنعت را کاهش می‌دهد و بستری برای رشد پایدار فراهم می‌آورد./
پایان پیام
نظر شما