به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست علی نیکزادثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه) با حضور رئیس پلیس راهور فراجا، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، شهردار مشهد مقدس، شهردار اردبیل، رئیس خزانه‌داری کل کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان مربوطه به منظور بررسی موانع عدم واریز سهم ۶۰ درصدی شهرداری‌های سراسر کشور از محل جرائم رانندگی برگزار شد.
براساس این گزارش؛ در این نشست مقرر شد فرماندهی انتظامی کل کشور (ذیحسابی و اداره کل امور مالی) به صورت ماهانه، سهم هر استان از جرایم رانندگی را حداکثر تا هفتم هر ماه، به تفکیک داخل و خارج شهرها به خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اعلام کند، همچنین مقرر شد خزانه‌داری کل کشور پس از اعلام فراجا، منابع حاصله را به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (حساب متمرکز وزارت کشور) واریز کند، پرداخت این مبالغ، نیازمند تخصیص سازمان برنامه و بودجه نیست، از سوی دیگر مقرر شد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حداکثر تا ۱۵ ماه بعد، نسبت به پرداخت سهم شهرداری‌ها بر اساس جدول ارائه شده (مبتنی‌بر شاخص‌های تعیین شده در احکام مربوطه) اقدام کند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست، گفت: نشست امروز به بررسی نحوه تخصیص منابع حاصل از جرایم رانندگی درون و برون‌شهری اختصاص یافت که پیرو سفری که به همراه اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت به مشهد مقدس داشتیم، برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این نشست مسئولان مربوطه از نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حضور داشتند.
نیکزاد یادآور شد: جرایم رانندگی که ثبت می‌شود باید توسط نیروی انتظامی با موقعیت مکانی استان و شهرها به خزانه‌داری کل کشور اعلام شود تا به نسبت جریمه‌ای که ثبت شده است ۶۰ درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ۴۰ درصد به سایر امور تخصیص پیدا کند که این موضوع تاکنون محقق نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: از هفته گذشته تاکنون قرار شد خزانه‌داری برای مدت زمان ۷ ماه یعنی تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ این میزان سهم شهرداری‌ها را بدون نیاز به تخصیص برحسب جدول ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند و این سازمان طبق همان جدول بین شهرها توزیع کند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم یک سقف اعتباراتی را تعیین کرده است که می‌تواند از این منابع استفاده کند که قرار شد محقق شود بنابراین این گره بعد از ۷ ماه با همکاری نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفع شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به همه شهرداران سراسر کشور اعلام می‌کنیم که سهم آنها از جرائم رانندگی که در حوزه استحفاظی و شهرها اتفاق افتاده است، این هفته به حساب شهرداری ها واریز خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما