به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ نشست فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده‌پژوهی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه۱۲ آبان‌ماه) با حضور رئیس دانشگاه پیام نور و معاونان وی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از نمایندگان دانشجویان معترض برگزار شد. هدف از این نشست، بررسی روند پذیرش و وضعیت تحصیلی دانشجویانی بود که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مراکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور پذیرش شده‌اند و اکنون با مشکلاتی در ادامه تحصیل خود مواجه هستند.
در ابتدای نشست، نمایندگان دانشجویان با اشاره به هزینه‌های مالی و زمانی که در مسیر تحصیل صرف کرده‌اند، خواستار تعیین تکلیف سریع وضعیت خود شدند؛ آنان تأکید کردند که تمامی مراحل ثبت‌نام را طبق فرآیند رسمی دانشگاه طی کرده و انتظار دارند وزارت علوم و دانشگاه پیام نور با نگاهی حمایتی از تضییع حقوق‌شان جلوگیری کنند.
فرشاد ابراهیم‌پور رئیس فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده‌پژوهی گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق وضعیت دانشجویانی است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مراکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور پذیرش شده‌اند و اکنون با مشکلاتی در روند تحصیل خود مواجه هستند.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی‌ها نشان داد بخشی از اشکالات به ساختار پذیرش و فرآیند سنجش بازمی‌گردد و برخی عوامل اجرایی نیز در این میان قصور یا تقصیرهایی داشته‌اند. با این حال، تعداد قابل توجهی از دانشجویان بدون تخلف و صرفاً بر اساس فرآیند اعلام‌شده ثبت‌نام کرده‌اند. فراکسیون دانشگاهیان تأکید دارد که نباید حقوق این دانشجویان قربانی خطاهای اداری شود.
ابراهیم‌پور ادامه داد: دانشگاه پیام نور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از روز نخست پیگیر رفع این موضوع بوده‌اند، هرچند منشأ بروز آن به پیش از دولت چهاردهم بازمی‌گردد. خوشبختانه در نشست امروز مقرر شد، گام نخست ظرف یک ماه برای حل مسئله در درون وزارت علوم برداشته شود و در صورت نیاز، موضوع با هماهنگی قوه مقننه و قوه مجریه در سطح سران قوا پیگیری گردد تا نگرانی دانشجویان برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: فراکسیون دانشگاهیان همواره در کنار دانشگاه‌ها و دانشجویان است و تلاش می‌کند تصمیمات در مسیر عدالت آموزشی، قانون‌مداری و آرامش محیط‌های علمی اتخاذ شود. هدف مشترک مجلس و دانشگاه پیام نور، صیانت از حقوق دانشجویان، ترمیم اعتماد عمومی به نظام آموزشی و جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی در آینده است.
ابراهیم‌پور با اشاره به تجمعات اخیر دانشجویان توضیح داد: ممکن است این تصور شکل گرفته باشد که با تجمع یا کارزار می‌توان مسئولان را وادار به اقدام کرد، اما این مسیر درست نیست. صدای شما شنیده شده و تشکیل این نشست در عالی‌ترین سطح قوه مقننه خود نشان‌دهنده همین امر است. بنابراین، ادامه مسیر باید در چارچوب قانون باشد تا آسیبی به آینده علمی، شغلی یا اجتماعی شما وارد نشود.
وی با اشاره به اتفاق مربوط به حقوق مکتسبه دانشجویان، اظهار داشت: آنان نقشی در بروز این وضعیت نداشته‌اند. برخی برداشت‌های نادرست از مفاد قانونی باعث ایجاد این مشکل شده است. دانشگاه پیام نور بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، اداری و انضباطی خود در حال رسیدگی به موضوع است و این فرآیند باید قانونی و دقیق دنبال شود. طبیعتاً اگر افرادی باعث تضییع حقوق دانشجویان شده‌اند، باید شناسایی و با آنان برخوردصورت گیرد.
ابراهیم‌پور تأکید کرد: وضعیت دانشجویان باید هرچه سریع‌تر با ضوابط موجود تطبیق داده شود و فرآیند فارغ‌التحصیلی و صدور مدارک بدون مانع انجام گیرد. اگر وزارت علوم به‌تنهایی قادر به حل مسئله باشد، مطلوب‌ترین مسیر همان است و ما با ارجاع موضوعات علمی و دانشگاهی به دستگاه قضایی موافق نیستیم.
وی در ادامه جلسه افزود: در صورتی که حل مسئله در سطح وزارت علوم مقدور نباشد، رئیس دانشگاه پیام نور مکاتبه‌ای با دبیرخانه سران قوا تنظیم کند و آن را با امضای مشترک رئیس دانشگاه، رئیس کمیسیون آموزش و رئیس فراکسیون دانشگاهیان ارسال نماید، در این نامه باید پیشنهاد دقیق و سریع برای رفع مشکل دانشجویان ارائه شود. کمیسیون آموزش و فراکسیون دانشگاهیان نیز این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری خواهد کرد تا ظرف حداکثر یک ماه وضعیت دانشجویان تعیین تکلیف شود.
مصطفوی: دانشجویان نباید تاوان تخلفات اداری را بپردازند/ مسئله مراکز بین‌الملل باید با تصمیم واحد و ملی حل شود
در ادامه این نشست سید ابوالحسن مصطفوی عضو فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده پژوهی، تصریح کرد: هدف از ایجاد مراکز بین‌الملل دانشگاه‌ها در جزایری چون قشم و کیش، ورود ارز و گسترش تعاملات علمی با خارج از کشور بود، اما متأسفانه در اجرا نارسایی‌هایی رخ داد که اکنون تعدادی از دانشجویان را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، افزود: بخش عمده این دانشجویان هیچ اطلاعی از تخلف اداری نداشتند و با اعتماد به فرآیند رسمی ثبت‌نام کرده‌اند؛ بنابراین تخلف از سوی دانشجو صورت نگرفته بلکه نقص در اجرا و تصمیمات مدیریتی بوده است. نباید اجازه داد هزاران دانشجو قربانی اشتباهات ساختاری شوند.
مصطفوی تأکید کرد: این موضوع باید با تصمیم واحد در سطح وزارت علوم و در صورت لزوم با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حل شود. پرونده نباید به مرحله شکایت گسترده یا جنجال اجتماعی برسد، چرا که چنین وضعیتی به اعتبار نظام آموزش عالی کشور لطمه می‌زند.
ناجی: مشکل پذیرش دانشجویان مراکز بین‌الملل در مسیر قانونی حل می‌شود/ وزارت علوم و مجلس همراه دانشگاه در رفع دغدغه‌های دانشجویان هستند
امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور، در تشریح این نشست گفت: بخشی از دانشجویان مراکز بین‌الملل که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پذیرش شده بودند، در روند سنجش و پذیرش با مشکلاتی مواجه شدند. بررسی‌ها نشان داد فرآیند پذیرش آنان دارای برخی اشکالات ساختاری بوده و در سطح عوامل اجرایی پذیرش نیز قصور یا تقصیرهایی رخ داده است. همچنین نارسایی‌هایی در مقررات وجود داشته که اکنون در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.
رئیس دانشگاه پیام نور، افزود: نمایندگان مجلس، کمیسیون آموزش و فراکسیون دانشگاهیان همواره در کنار دانشگاه پیام نور و حامی رویکردهای قانونی و منصفانه بوده‌اند. دغدغه اصلی دانشگاه، حمایت از دانشجویان است که احتمال می‌رود به دلیل برخی قصورات دچار اضطراب و نگرانی شده باشند. بر همین اساس مقرر شد، گام نخست برای حل مسئله در درون وزارت علوم برداشته شود و در صورت نیاز، موضوع با هماهنگی سایر قوا در سطوح بالاتر پیگیری گردد تا نتیجه‌ای روشن و قطعی حاصل شود.
ناجی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از دانشجویان هیچ‌گونه تقصیری نداشته‌اند و دانشگاه پیام نور تمام توان خود را برای دفاع از حقوق قانونی آنان به کار خواهد گرفت.
وی افزود: تعدادی از دانشجویان شهریه پرداخت کرده و با صرف هزینه و زمان تحصیل را ادامه داده‌اند و اکنون بلاتکلیف مانده‌اند. بنابراین، پیگیری موضوع باید در مسیر قانونی و با نگاه حمایتی صورت گیرد تا حقوق دانشجویان تضییع نشود و وجهه آموزش عالی کشور نیز حفظ شود. /
پایان پیام
نظر شما