کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود مجلس در زمینه بررسی ابهامات قرارداد مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در بازارچه ساحلی اسکله این شهرستان برگزار شد و سه تصمیم کلیدی شامل تکمیل فرآیند قانونی، تهیه بخشنامه جامع توسط وزارت کشور و ورود وزارت کشور در صورت ادامه اختلافات را تصویب کرد.

بررسی اختلافات قرارداد شهرداری بندرترکمن در کمیسیون اصل نود

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود مجلس امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان) با حضور استاندار گلستان، مدیرکل بازرسی استان، فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی بندرترکمن در راستای بررسی ابهامات قرارداد مشارکت فی مابین شهرداری بندر ترکمن و بخش خصوصی بر اساس شکایت واصله در کمیسیون اصل نود برگزار شد.

این قرارداد با هدف ایجاد درآمد پایدار و توسعه بازارچه ساحلی اسکله بندرترکمن منعقد شده بود، اما شکایتی به کمیسیون اصل نود واصل شد که دو محور اصلی داشت؛ عدم طی فرآیند قانونی و عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در تعیین میزان حق‌السهم الشرکه، لذا کمیسیون پس از بررسی مکاتبات و دریافت پاسخ از سازمان بازرسی و استانداری، جلسه‌ای برای رسیدگی دقیق‌تر برگزار کرد. در این جلسه، اظهارنظرهای تمامی مسئولان ذیربط، از جمله شهرداری، فرمانداری، استانداری، اداره کل بازرسی و شورای شهر و همچنین شکات ثبت و بررسی شد.

با توجه به برداشت‌های متفاوت از قوانین مرتبط، از جمله قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، قانون تشکیلات و وظایف شوراها و قانون شهرداری‌ها، سه تصمیم کلیدی اتخاذ شد:

۱. تکمیل فرآیند قانونی تعیین حق‌ انعقاد قرارداد؛ شهرداری موظف شد پیش‌نویس قرارداد و میزان حق‌السهم را به شورا ارسال کند و پس از بررسی و تصویب شورا، برای تأیید هیأت تطبیق فرمانداری فرستاده شود. اجرای قرارداد تنها پس از تصویب هیأت تطبیق و ابلاغ آن به شهرداری امکان‌پذیر است و زمان‌بندی این فرآیند یک ماه تعیین شد.

۲. تهیه بخشنامه جامع توسط وزارت کشور؛ با توجه به اختلاف نظرها درباره نحوه تصویب قراردادهای مشارکت شهرداری‌ها توسط شوراها، وزارت کشور موظف شد با پیگیری معاونت حقوقی و پارلمانی، بخشنامه‌ای جامع در حوزه عمرانی تهیه و به سراسر کشور ابلاغ کند تا رویه واحدی برای سایر شهرها ایجاد شود.

۳. ورود وزارت کشور در صورت ادامه اختلافات؛ چنانچه فرآیند قانونی طی شده و صرفه و صلاح رعایت شود و شکات و نمایندگان نظارتی قانع نشوند، وزارت کشور موظف است ابعاد قرارداد شامل قیمت‌گذاری زمین، ارزش معاملاتی، ارزش ساخت و ساز، آورده شهرداری و آورده سرمایه‌گذار را بررسی کرده و نظر نهایی را اعلام کند تا فصل‌الخطاب برای عقد قراردادها باشد.

جلسه امروز با هدف تضمین شفافیت، رعایت قانون و جلوگیری از بروز اختلافات مشابه در آینده برگزار شد و تصمیمات آن، مسیر قانونی و شفاف برای اجرای قراردادهای مشارکت شهرداری‌ها را مشخص کرد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha