به گزارش خبرنگار خانه ملت، سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی امروز(سه شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، گفت: ابتدا تشکر می‌کنم از نمایندگان محترم که در تهیه این گزارش نقش ایفا کردند و برای بهبود فضای کسب و کار اصلاحیه قانون را هم تقدیم مجلس کردند، در این خصوص لازم میدانم که گزارشی را در خصوص آخرین وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزها از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است .

وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم نیز بیش از ۴ میلیون و ششصد هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۳میلیون و پانصد هزار مجوز صادر شده و با پیگیری‌های انجام توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴ هزار و ۶۹۱ مجوز دارایی شناسنامه مصوب تعداد ۴ هزار و ۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و در فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود ۱۳۷مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اما در خصوص بندهای عنوان شده در جمع‌بندی گزارش کمیسیون یک توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیاده‌سازی و تکمیل فرایندهای مجوزهای زمین پایه و کلیه استعلامات پیش نیاز مجوزها در ابتدا لازم به توضیح است در گزارش کمیسیون عنوان شده است که ۵۴۴ مجوز زمین پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند، هیچ مجوز کسب و کاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب و کار از جمله همین ۵۴۴ مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها از پیچیدگی برخوردارند برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرایند استعلام‌های بین دستگاه‌ها، زمان صدور مجوزهای کسب و کار کاهش یابد و گلوگاه‌های مهم شناسایی و حذف شود در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین پایه درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع راهبری فنی کسب و کاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز نهادهای تنظیمگر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعاتی ایران اقدامات متعددی را انجام داده‌اند که در نتیجه تاکنون از تعداد ۶۳ مورد استعلام شناسایی شده در پنجره واحد زمین حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و تعداد ۲۱ مورد نیز در فرایند آماده‌سازی است.

مدنی زاده یادآور شد: دلایل اصلی تاخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد عبارتند از یک عدم پیاده‌سازی صنعت فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی و عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها درگاه‌های تخصصی پیچیدگی بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسب و کارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی لازم به ذکر است که طی مکاتباتی که صورت گرفته با مجلس محترم گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی در دانه منی مجوزها یا همون سند ۱۰۱۴ که پیش نیاز اتصال به پنجره واحد زمین تدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزهاست به کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم، گفت: در خصوص صدور خودکار مجوزها باید توجه داشت صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی آخرین راهکار قانونگذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند، قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است تا جایی که می‌تواند مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل نماید چرا که عزم و اراده تمام بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است، تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ نیز تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند همچنان که با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌های مستمر وبرگزاری جلسات متعدد و دستگاه‌ها از مجموع حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطل از ابتدای راه اندازی درگاه تعداد مجوزهای دارای تاخیر به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا شش ماهه اخیر قابل توجه است.

وی افزود: از این میزان بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های مواجه با تاخیر مربوط چهار دستگاه بوده است که خسارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مجموعا با ۴۷ درصد درخواست‌های مواجه است و این تاخیر به دلیل مشکلات فنی ساماندهی درخواست به تعویق افتادن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند با این حال صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها این موضوع انجام خواهد شد هرچند که تجربه صدور مجوز خودکار تا سال‌ها ۱۴۰۳ نشان داد آنچه که از این قاعده انتظار می‌رفت به نفع شهروندان باشد گاه منجر به بناتکلیفی و سرگردانی مردم منجر شده است نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی موضوع از پذیرش آن خودداری نکرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه ی دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است هرچند بر اساس حکم قانون مسئولی وی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز برعهده آن دستگاه هست این مراجع به جهت فقداد شرایط مجوز نسبت به عدم پذیرش و یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می‌نمایند که در سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونه‌ای که عنوان ابطال مجوزهای خودکار جز سه عنوان اول مورد شکایت است اضافه می‌کنم علی رغم مطالب اظهار شده گزارش وضعیت صدور ابطال تعلیق آسیب شناسی خودکار طی نامه ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در انتها مقررات زدایی و تثبیت صدور مجوزها اساسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیئت مقررات زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری اداری و ارائه پیش نویس، اصلاح آیین‌نامه‌های هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از جمله این اقدامات است، همچنین در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب و کار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی عبارتند از نمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت بهای خدمات بهره برداری از معابر و حذف پرداخت مالیات مضاعف، حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرها.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد در خصوص مقررات خلق الساعه پس از حدود دوازده سال از عدم اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به جهت اهمیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در ثبات و امنیت اقتصادی تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور در دستور کار قرار گرفت و با تهیه فهرستی از سیاست‌هایی که نیاز است پیش از ابلاغ اطلاع رسانی عمومی شود، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخخصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به اعلام تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اجرا و اعمال تغییرات، تدوین و در تیرماه ی 1403 به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مزبور و همچنین آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای مواد مزبور و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و برای دریافت گزارش‌های فعالان اقتصادی از موارد عدم رعایت مواد قانونی فوق سامانه 2430.IRبه منظور ثبت شکایت مردمی از موارد نقض مواد 24 و 30 قانون مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شد که از ابتدای راه اندازی سامانه تاکنون یعنی بازه زمانی اول تیرماه 1403 تا 30مهر 1404 تعداد 833 مورد شکایت در خصوص مقررات ابلاغی دستگاه‌ها ثبت شده که در فرآیند بررسی و اقدام قرار گرفته است.

 وزیر اقتصاد دولت گفت: با توجه به اهمیت جلوگیری از وضع مقررات خلق الساعه مهمترین برنامه‌های آتی سامانه عبارتند از اعلام رسمی مقرراتی که در فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار آنها مواد 24 و 30 رعایت نشده و نافذ نیستند، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مقررات خلق الساعه با همکاری اتاق بازرگانی تهران، اتصال سامانه 2430 به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه اطلاع رسانی قوانین مقررات کشور ، اطلاع رسانی عمومی مقرراتی که در فرآیند تصویب آنها مواد 24 و 30 رعایت نشده است، معرفی مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی متوع ماده چهارده قانون و آیین‌نامه ماده 30 بر برگزاری اولین مجمع سالانه مسئولان بهبود محیط کسب و کار و تعیین وظایف آنها است، اما در خصوص ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی محیط کسب و کار، در پی توقف انتظار گزارش‌های سنتی ایساکوبیزینس مربوط به بانک جهانی در سال 2020 و اغاز پروژه جدید با استناد به تبصره 10 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاحی 1399 اقدامات زیر انجام شده است، 1- ترجمه و مستندسازی گزارش‌های تخصصی پروژه امادگی کسب و کار و پرسشنامه تخصصی مربوطه، 2-همکاری‌های بین‌المللی و برگزاری جلسات مجازی متعدد با تیم پروژه بانک جهانی و نماینده ایران در این نهاد، 3-تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی شاخص ها، 4-تحلیل و ارائه راهبردها برای بهبود وضعیت با شبیه‌سازی داده‌ها در 10 شاخص پروژه و احصاء بیش از 200 پیشنهاد در حوزه‌های اصلاح قوانین و مقررات؛ فرآیندها و پژوهش‌های راهبردی، با وجود برنامه ریزی‌های انجام شده برای حضور ایران در فاز سوم پروژه به دلیل ملاحظات برخی نهادهای نظارتی سنجش جایگاهی کشورمان توسط این نهاد بین‌المللی محقق نخواهد شد، لیکن وزارت امور اقتصادی و دارایی مستند به تکالیف قانونی مندرج در تبصره ماده 4 قانون بهبود محیطمستمر محیط کسب و کار و تبصره 10ماده هفت قانون اجرا سیاست‌های اصل چهل و چهار اصلاحی 99 با پرداختن به این پروژه و بومی‌سازی آن فراتر از ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در این سطح گامی راهبردی برای بهبود واقعی یک محیط کسب و کار برداشته است.

 مدنی زاده تصریح کرد: در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در راستای تکالیف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر فراهم‌سازی زمینه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از طریق درگاه ملی مجوزها، شیوه نامه فنی و اجرایی صدور این بسته‌ها تدوین و ابلاغ شده است و سازوکار اجرایی آن در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده‌سازی شده است، علاوه بر موارد فوق اقدامات زیر در حال انجام است1- تکمیل و اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی مجوزهای زمین‌پایه 2-توسعه و استغفار داشبورهای مدیریتی و تحلیلی 3-ایجاد و راه اندازی سرویس‌های جدید استعلامی 4- اطلاع رسانی به موقع شفاف از آخرین اقدامات درگاه به متقاضیان از طریق افزودن زبانه تازه‌ها به درگاه درخصوص معرفی دستگاه‌های کم کار به دستگاه‌های نظارتی توسط هیئت مقررات زدایی هیئت مقررات دایی تاکنون اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و در مجموع 78 مورد او را به مراجع قانونی گزارش کرده که از این تعداد 59مورد به قوه قضائیه و 19 مورد به شورای رقابت ارجاع شده است قابل ذکر است به رغم عدم وجود صراحت قانونی هیئت مقررت زدایی خی از کم‌کاری دستگاه‌ها را از مراجع قضایی پیگیری کرده است که جزئیات آن در گزارش ارائه شده تقدیم خواهد شد.

وی همچنین از ظرفیت هیئت مقررات زدایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است تاکنون 69 حکم پیشنهادی برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران تایید شده است، از این 69 مورد 28 مورد به تصویب رسیده است از آن جمله می‌توان به حذف الزام کارت پایان خدمت برای دریافت مجوزهای کسب و کار و اصلاح مواد 14و 16 آیین‌نامه‌ای رانندگی مصوب سال 97 اشاره کرد.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: از مصوبات اخیر هیات در خصوص تسهیل مقررات و اصلاح رویه‌های محدود کننده در شش جلسه از هفت جلسه‌ای که باید انجام می‌شد به شرح زیر تقدیم می‌شود 1- تصویب در هیئت وزیران مبنی بر الزام کلیه مراجع پاسخ به استعلام جهت ساماندهی و اتصاب پنجره ملی زمین بر اساس الگوی مصوب هیئت مقررات زدایی2- تصویب درهیئت وزیران برای الزام همه دستگاه‌ها به پاسخگویی شکایت سامانه 2430 3-مشارکت فعال در تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت سامانه معاملات برخط طلا در کمیسیون اقتصادی دولت و در پایان اهتمام بیشتر هیات مقررات زدایی برای اعمال نظارت پسینی با توجه به اهمیت آن در دستور کار جلسات توسط هیئت مقرر زدایی قرار گرفته و مقرر شده است که کلیه مراجع صدور مجوز طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه هوشمند نظارت پسینی خود را براساس شیوه نامه ابلاغی تهیه کنند./

پایان پیام