فتح اله توسلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت از بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد «استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» در نشست روز گذشته (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و گفت: متأسفانه این وزارتخانه عملاً قانون را زیر پا می‌گذارد و پاسخگو نیست و به توجیه اقدامات خود می‌پردازد.
وی افزود: بر اساس بند (چ) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی، کمک‌های مردمی، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری (به‌جز اماکن موقوفه یا مشابه آن) و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه، و نیز درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و صددرصد وجوه حاصل، در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳، برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم، ادامه داد: هدف از تصویب این بند قانونی، جلوگیری از هزینه‌کرد درآمد مراکز گردشگری در امور جاری وزارتخانه بود چراکه پیش از این، درآمدهای بالای مراکز گردشگری صرف هزینه‌های جاری می‌شد و به توسعه همان مراکز اختصاص نمی‌یافت البته بخشی از این بند با پیشنهاد اینجانب تصویب شد تا بتوانیم نظم و انسجامی به وضعیت مالی مراکز گردشگری بدهیم تا درآمدهایشان در مسیر توسعه خود آن مراکز هزینه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به‌عنوان نمونه، غار «علیصدر» همدان، به‌عنوان مهم‌ترین غار آبی جهان سالانه حدود یک‌میلیون گردشگر دارد و می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد که موجب توسعه استان ومنطقه شود.
وی افزود: مصوبه مذکور تصویب و ابلاغ شد اما متأسفانه وزارت میراث فرهنگی طبق متن صریح قانون عمل نکرد و پس از گذشت یک سال، هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه انجام نشد.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: به‌عنوان نماینده مجلس، موضوع را به دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس ارجاع دادم و دیوان محاسبات طی نامه‌ای رسمی به این وزارتخانه اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها مؤید عدم انجام تکالیف یاد شده توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و عدم واریز وجوه به حساب درآمد اختصاصی به دلیل عدم درخواست و پیگیری برای افتتاح حساب بوده است بنابراین دستور دهید در اسرع وقت نسبت به ارائه دلایل و مستندات ترک فعل مورد اشاره، علیرغم گذشت یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، اقدام شود.
توسلی افزود: پس از این تذکر رسمی دیوان محاسبات، وزارت میراث فرهنگی در پاسخ مدعی شد که از خزانه‌داری کل کشور درخواست افتتاح حساب کرده و در نامه ای اعلام کرد که موضوع را از خزانه استعلام کرده و خزانه اجرای این بند را منوط به حذف ردیف‌های درآمدهای عمومی در جدول سنواتی و تأیید سازمان برنامه دانسته است در حالی که این ادعا کذب بود، چراکه خزانه‌داری کل کشور چنین موضوعی را رد و به صراحت اعلام کرد که در تاریخ یاد شده درخواست افتتاح حساب تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد اختصاصی وزارت میراث فرهنگی نزد بانک مرکزی» را ارائه کرده است، اما وزارت میراث هیچ اقدامی نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: همچنین بر اساس ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها بر عهده رئیس دستگاه اجرایی (یعنی شخص وزیر میراث فرهنگی) است و اگر وزارت میراث فرهنگی اطمینان داشت که وجوه مورد نظر جزء درآمدهای اختصاصی است، باید آنها را به حساب ۴۰۰۱۰۰۶۶۰۳۰۲۶۷۹۸ با عنوان تمرکز درآمد اختصاصی وزارت میراث فرهنگی نزد بانک مرکزی واریز می‌کرد، که اینکار انجام نشد.
وی افزود: خزانه داری بعد از این نامه با ارسال نامه دیگری که به استناد ماه ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه اجرایی متولی وصول درآمد باید مستندات خود را با امضای شخص ذی حساب به خزانه اعلام کند اما نسبت به انجام این کار هم بی توجهی کرد.
توسلی افزود یکی از معاونتهای مهم مجلس معاونت نظارت است اینجانب در این رابطه در نامه ای به معاونت نظارت مجلس استعلام کردم که آیا ابهامی در بند (چ) ماده ۸۳ وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی به تکلیف خود عمل نمی کند و این معاونت در پاسخ اعلام کرد که در این بند به روشنی آمده است که ۱۰۰ درصد وجوه حاصله باید در اختیار وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود و در این حکم قانونی هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و وزارتخانه مذکور مکلف به اجرای صریح آن است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم، گفت: در واقع، دو نهاد نظارتی یعنی دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هر دو تأیید کرده‌اند که وزارت میراث فرهنگی مرتکب ترک فعل شده است با این حال، وزیر میراث فرهنگی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که چون حسابی برای ما باز نکردید و ردیف مشخصی در نظر نگرفتید و با توجه به اینکه خزانه‌دار کل کشور اجرای بند (چ) را منوط به حذف ردیف‌های درآمد عمومی کرده و با توجه به عدم پیش‌بینی درآمدهای عمومی، امکان افتتاح حساب تمرکز درآمدی مرتبط نزد خزانه‌داری کل کشور فراهم نبوده است و ما نتوانستیم این بند قانونی را اجرا کنیم.
توسلی یادآور شد: در واقع وزارت میراث مدعی شده بود که به‌دلیل نبود ردیف درآمدی در بودجه، امکان واریز وجوه وجود نداشته است اما پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به این ادعا بسیار صریح و مستدل بود و اینجانب و معاونت نظارت مجلس طی دو مکاتبه رسمی از سازمان برنامه پرسیدیم که وزارت میراث فرهنگی می‌گوید شما ردیف درآمدی مشخص نکردید؛ آیا این ادعا درست است و این سازمان اعلام کرد که به موجب ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد اختصاصی صرفاً درآمدهایی است که به‌عنوان درآمد اختصاصی در قانون منظور شده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، ایجاد درآمد اختصاصی جدید به‌جز برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع و قانون‌گذار در بند (چ) ماده ۸۳، این درآمدها را درآمد اختصاصی تلقی نکرده بلکه آن را در زمره درآمدهای عمومی دانسته بنابراین، ردیف‌های درآمدی مربوطه در قالب درآمدهای عمومی برای وزارت میراث فرهنگی در بودجه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: سازمان برنامه در ادامه اعلام کرد که در جداول طبقه‌بندی بودجه به روشنی در ردیف هایی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های گردشگری و درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی و چند ردیف مشابه دیگر که به‌صورت شفاف در بودجه سالانه برای وزارت میراث فرهنگی منظور شده و در این جداول حتی مبالغ پیش‌بینی‌شده نیز درج شده و مبالغ پیش بینی دزامد از این محل هم پیش‌بینی شده است و تمامی این مستندات به همراه پاسخ خزانه‌داری کل کشور، پاسخ سازمان برنامه و بودجه، و نظر معاونت نظارت مجلس، به دیوان محاسبات کشور ارسال شد تا موضع نهایی این نهاد مشخص شود.
درخواست اعمال ماده ۲۳۴ برای وزیر میراث فرهنگی در نشست کمیسیون فرهنگی
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در نهایت، دیوان محاسبات کشور در نامه ای نتیجه بررسی‌های خود را به‌صورت رسمی اعلام کرد که بر اساس آن پس از مشاهده و احراز تخلف و عدم ارائه دلایل موجه از سوی دستگاه اجرایی مربوطه، پرونده تخلف مرتبط با ترک فعل و عدم اجرای تکالیف قانونی را به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال کرد و به عبارت دیگر، دیوان محاسبات رسماً اعلام کرد که وزیر و وزارت میراث فرهنگی در اجرای قانون مرتکب تخلف شده‌اند و اکنون در کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای قانونی و نظارتی در اختیار نمایندگان مردم برای پیگیری ترک فعل یا تخلف مقامات اجرایی را مطرح کرده‌ایم.
توسلی افزود: هدف از این اقدام این است که مردم بدانند به‌عنوان نماینده مجلس، پیگیری‌های لازم را از مسیر قانونی انجام داده‌ام و اینجانب، دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس و سازمان برنامه و بودجه، همگی مستنداً تأیید کرده‌ایم که وزارت میراث فرهنگی به تعهدات خود عمل نکرده، قانون را اجرا نکرده و مرتکب ترک فعل شده و متأسفانه تاکنون نیز پاسخ قانع کننده ای در این زمینه وجود نداشته است. /
پایان پیام
نظر شما