حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: «پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و پیمانکاری به ذی‌نفع نهایی، از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختار بودجه است.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سال‌هاست هزاران نیروی شرکتی در بیمارستان‌ها، مدارس، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با تلاش صادقانه مشغول خدمت هستند، اما حقوق آنان با تأخیر و بعضاً ناقص از سوی شرکت‌های واسطه پرداخت می‌شود. طبق قانون برنامه هفتم، دیگر هیچ شرکت یا پیمانکاری نباید بین خزانه‌داری و نیروی کار واسطه باشد و خزانه موظف است حقوق را مستقیماً به حساب کارکنان واریز کند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: ماده ۱۳ قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی تصریح دارند که حقوق کارگران از دیون ممتازه دولت است و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد. همچنین مواد ۱۹ و ۳۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی، پس از صدور تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور را مکلف به پرداخت مستقیم می‌دانند.
هدف قانون، عدالت و شفافیت است
وی در ادامه گفت: «هدف قانون، عدالت و شفافیت است. پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی، موجب حذف واسطه‌ها، جلوگیری از تأخیر و تضییع حقوق کارگران و افزایش انضباط مالی در کشور می‌شود. این قانون با هدف اجرای عدالت، صیانت از بیت‌المال و حفظ کرامت نیروهای شرکتی تصویب شده است.»
به گفته حاجی بابایی، امروز نمونه‌های بسیاری از نیروهای شرکتی وجود دارند که با وجود تخصیص بودجه، هنوز حقوقشان پرداخت نشده است. برای مثال، پرستاری که ماه‌ها بدون دریافت حقوق کار کرده است، در حالی که طبق قانون، خزانه باید مستقیماً مبلغ را به حساب او واریز کند. این وضعیت باید فوراً اصلاح شود.
نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ‌گونه تأخیر یا تعلل در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی قابل‌قبول نیست. هرگونه عدم اجرای بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، تخلف از قانون مصوب مجلس است و مجلس در برابر تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد.
وی در پایان خطاب به مردم گفت: «مجلس در کنار نیروهای شرکتی است. ما برای دفاع از حقوق شما قانون نوشتیم تا دست واسطه‌ها کوتاه شود و حقوقتان بدون کم‌وکاست، مستقیم از خزانه به حساب شما واریز شود. اجرای کامل این قانون، گامی بزرگ در مسیر عدالت اجتماعی و نظم مالی کشور است و ما تا تحقق کامل آن، پیگیری مستمر خواهیم داشت.»
پایان پیام
نظر شما