به گزارش خبرنگار خانه ملت، قانون «جهش تولید مسکن» به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه تأمین مسکن، با هدف خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه و ایجاد تحرک در بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز به تصویب رسید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن می‌تواند ضمن کاهش شکاف عرضه و تقاضا، فشار تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرده و زمینه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن مناسب را فراهم سازد. در واقع، این قانون فرصتی است برای بازگرداندن نقش تولیدی بخش مسکن در اقتصاد کشور و احیای ظرفیت‌های اشتغال در صنایع وابسته همچون سیمان، فولاد، مصالح و خدمات فنی.

با این حال اخیر هادی قوامی،نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارزیابی خود پیرو گذشت 4 سال از اجرای این قانون به خانه ملت گفت:این قانون در شهریور ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به اجرا درآمد و در شهریور ۱۴۰۴ عملاً دوره چهار ساله آن به پایان رسیده است. هدف قانون‌گذار این بود که در قالب‌های مختلف اعم از مسکن حمایتی در شهر و روستا، نوسازی بافت فرسوده و ساخت در شهرهای جدید، مجموعاً چهار میلیون واحد مسکونی طی این مدت احداث شود، اما گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد عملکرد این بخش بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده بوده است.

وی افزود:از مجموع چهار میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده پیرو قانون مذکور، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان تنها ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها حدود ۲۳ درصد است.

 با این حال فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در طول یک سال و اندی گذشته، سه مرحله افتتاح داشته‌ایم که بخشی از آن مربوط به مسکن حمایتی، بخشی مربوط به مسکن روستایی و بخشی نیز به واگذاری‌های انجام‌شده در قالب قانون «جوانی جمعیت» اختصاص دارد.

وی  افزود: بنده سعی می کنم گزارشی از یک سال و اندی گذشته در این رابطه ارائه دهم.ثبت‌نام اولیه طرح از دو سال پایانی دولت آقای روحانی آغاز شد و حدود ۸۷۰ هزار نفر در آن مقطع ثبت‌نام کردند. اکنون که حدود شش سال از آغاز فرآیند ثبت‌نام گذشته، اعداد و ارقام در بخش‌های مختلف از جمله مسکن حمایتی که تکمیل و تحویل داده شده است، رشد چشم گیری داشته است. همچنین واگذاری اراضی،در چارچوب قانون جوانی جمعیت، آماده سازی و به متقاضیان تحویل داده شوده است.

صادق‌مالواجرد توضیح داد: از مجموع ۸۷۰ هزار ثبت‌نام اولیه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دارای پروانه ساخت شده‌اند. از این میان، حدود ۲۰۰ هزار واحد در یک سال گذشته به شبکه بانکی متصل شده‌اند و روند تأمین مالی آنها آغاز شده است. البته حدود ۳۵۰ هزار واحد دیگر هنوز در انتظار اتصال به سیستم بانکی قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تفاوت محسوس عملکرد دولت در یک سال و اندی گذشته نسبت به سال‌های پیشین، اظهار داشت: در حوزه تکمیل بناهای مسکن حمایتی، واگذاری اراضی، تأمین زمین، و اجرای قانون جوانی جمعیت، آمارها واقعی، مستند و کاملاً قابل‌اعتنا هستند./

پایان پیام