عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق احکام قانون برنامه در حوزه مسکن گفت: مهم‌ترین گام در خانه‌دار کردن مردم، آزادسازی و واگذاری زمین به متقاضیان است، اما روند فعلی شهرسازی مانع تحقق این هدف شده و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.متأسفانه نگاه محدودکننده و انحصاری در مدیریت شهری باعث شده منابع ارزشمند زمین عملاً راکد بمانند و بخش قابل توجهی از تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ بماند.

وزارت راه وضعیت بلاتکلیف زمین‌ها در حریم شهرها را مشخص کند/ واگذاری زمین به مردم کلید حل بحران مسکن است / شهرسازی باید از حالت قفل عرضه زمین خارج شود

جعفر قادری، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن، این اقدام را مؤثرترین راهکار برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام و تکالیف مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن وجود دارد، اما اجرای آن‌ها به کندی پیش می‌رود و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: بر اساس ماده 50 قانون برنامه، باید 330 هزار هتکار از زمین‌هایی که در محدوده و حریم شهرها قرار دارند وارد چرخه عرضه زمین و ساخت مسکن شوند، اما متأسفانه روند فعلی شهرسازی در کشور قفل شده و این امر مانع تحقق اهداف و سنجه‌های برنامه هفتم است. تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی وضعیت بلاتکلیف زمین‌ها در محدوده و حریم شهرها را مشخص نکند، امکان توسعه واقعی بازار زمین و ساخت مسکن فراهم نخواهد شد.

قادری تأکید کرد: عرضه زمین در کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و اگر سیاست‌گذاری درستی انجام شود، می‌توان حجم زیادی از زمین را برای ساخت‌وساز به مردم واگذار کرد. متأسفانه نگاه محدودکننده و انحصاری در مدیریت شهری باعث شده منابع ارزشمند زمین عملاً راکد بمانند و بخش قابل توجهی از تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ بماند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های بانکی در حوزه مسکن گفت: از سوی دیگر تسهیلات بانکی باید متناسب با توان مالی و ظرفیت بانک‌ها تنظیم شود، اما حتی اگر امکان پرداخت وام در سطح گسترده وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند با واگذاری زمین به‌صورت مستقیم یا مشارکتی، زمینه ساخت مسکن را برای مردم فراهم کند.

قادری تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از مردم توان دریافت وام‌های سنگین را ندارند، اما اگر زمین مناسب در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند با آورده شخصی خود، واحدهای مسکونی احداث کنند. این شیوه علاوه بر کاهش هزینه تمام‌شده، وابستگی طرح‌ها به منابع دولتی را کاهش می‌دهد و سرعت خانه‌دار شدن مردم را افزایش می‌دهد. واگذاری زمین در چارچوب قانون برنامه، اقدامی اساسی برای حل بحران مسکن و کنترل قیمت‌هاست و باید با جدیت و هماهنگی میان دولت، مجلس و شهرداری‌ها دنبال شود. به گفته او، تداوم وضعیت فعلی شهرسازی، مانع اصلی توسعه شهری و تحقق عدالت در دسترسی به مسکن است./ 

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha