فریدون همتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند جدید نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: رویه خوبی در مجلس دوازدهم در حال دنبال شدن است و آن هم نظارت بر عملکرد سالانه قانون برنامه هفتم است. در قوانین برنامه‌های سنوات گذشته، چنین نظارت منظمی وجود نداشت؛ به همین دلیل معمولاً میزان تحقق برنامه‌های توسعه کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و همین موضوع باعث ناکامی در جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌شد.

نماینده مردم «ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، ملکشاهی و مهران»  ادامه داد: از این رو  مجلس دوازدهم تلاش کرده این نقیصه را برطرف کند. کمیسیون برنامه و بودجه به‌صورت جدی وارد عمل شد و اکنون کمیسیون‌های تخصصی عملکرد یک‌ساله دستگاه‌ها را دریافت و بررسی کرده‌اند و نتایج را برای تهیه گزارش تلفیقی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده‌اند.

این نماینده مردم افزود: در تهیه گزارش تلفیقی، کمیسیون برنامه و بودجه سعی کرد با حضور وزرای مربوطه، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی نهایی گزارش عملکرد دستگاه‌ها را انجام دهد تا گزارش جامع و دقیقی برای ارائه به صحن مجلس آماده شود.

همتی با اشاره به تأثیر این اقدام بر بهبود فرآیندهای آینده گفت: خوشبختانه این گزارش می‌تواند الگویی برای سال‌های بعد باشد. یعنی در سال‌های آینده نیز همین رویه نظارتی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم درصد اجرای قانون برنامه را نسبت به گذشته افزایش دهیم. البته دستگاه‌ها در عملکرد خود نوسان دارند و بخشی از ناکامی‌ها ناشی از کمبود منابع و اعتبارات است، اما در مجموع، معدل ارزیابی ما از عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه، نسبتاً مناسب است.

وی افزود: با این حال این میزان از عملکرد کافی نیست و قطعاً ضعف‌هایی نیز در این گزارش‌ها مشخص می‌شود تا دولت بتواند در سال آینده با رفع آن‌ها، تراز بالاتری از اجرای قانون برنامه را ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بنابراین این رویه نظارتی، رویه خوبی است و باعث می‌شود دستگاه‌ها احساس کنند که رسیدگی و پیگیری اجرای قانون به‌صورت جدی در مجلس دنبال می‌شود و همین موضوع دولت را در تنظیم برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان خود وادار می‌کند که توزیع منابع، جهت‌گیری‌ها و اهداف را با قانون برنامه هفتم تطبیق دهد.

همتی در پایان گفت: رئیس‌جمهور نیز در شعارها و برنامه‌های خود اعلام کرده بود که مبنای کار دولت، قانون برنامه هفتم توسعه است. بنابراین امیدواریم این رویه نظارتی مستمر بتواند به اجرای بهتر قانون برنامه و در نهایت بهبود شاخص‌های توسعه کشور کمک کند. /

پایان پیام