جلال محمودزاده، نماینده مردم در ادوار هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره اقدام نظارتی اخیر مجلس دوازدهم در بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در زمان آغاز به کار خود، برخلاف دولت‌های پیشین که برنامه اختصاصی داشتند، هدف اصلی خود را اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد. به همین دلیل مجلس دوازدهم نیز جهت‌گیری خود را بر نظارت بر نحوه اجرای این برنامه توسط دولت متمرکز کرد.

وی افزود: در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌طور دقیق رصد کردند و درصد تحقق هر بند را بررسی نمودند. طبق گزارش ارائه‌شده در نشست علنی اخیر، میانگین تحقق اهداف برنامه هفتم در سال نخست حدود ۳۰ درصد بوده که تفاوت معناداری با عملکرد برنامه ششم ندارد.

محمودزاده با اشاره به بخش کشاورزی به عنوان نمونه گفت: در این بخش، اجرای احکام برنامه با چالش‌های متعدد مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش تولید محصولات اساسی حدود ۷۸ درصد تحقق یافته، در حالی که تولید محصولات گلخانه‌ای تنها ۷۵ درصد تحقق داشته و در شاخص «تهیه نقشه‌های مدیریت و ارزیابی اراضی» عملکرد حدود ۳۵ درصدی ثبت شده است.

به گفته وی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تنها ۱۶ درصد و تجهیز و نوسازی اراضی ۶ درصد تحقق داشته است. همچنین احیاء و مرمت قنوات ۱۲ درصد و افزایش واکسیناسیون تولید داخل ۳۴ درصد پیشرفت داشته، اما در شاخص مهم «کشاورزی قراردادی» عملکرد صفر درصدی گزارش شده است.

وی تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد که اجرای برنامه هفتم در سال نخست با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده است. مهم‌ترین دلایل این وضعیت را ضعف مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، عدم تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سالیانه و آثار تغییر اقلیم و کاهش بارندگی عنوان کرد.

نماینده ادوار مجلس گفت: برای مثال، در حوزه محیط زیست از ۳۵ مأموریت مشخص‌شده در برنامه، تنها ۱۶ مورد آن هم به‌صورت ناقص اجرا شده است؛ یعنی رویکردها بیشتر شکلی بوده تا عملیاتی.

محمودزاده با اشاره به بعد نظارتی مجلس دوازدهم تصریح کرد: در هیچ‌یک از مجالس پیشین سابقه نداشته که نمایندگان پس از تنها یک سال، به این شکل دقیق و مستند عملکرد دولت را در اجرای برنامه توسعه بررسی و گزارش آن را در صحن علنی مطرح کنند. این اتفاق را باید نقطه عطفی در تقویت نظارت تقنینی مجلس دانست.

وی افزود: تداوم این روند نظارتی می‌تواند مستقیماً بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ تأثیرگذار باشد، چراکه یکی از ضعف‌های اصلی اجرای احکام برنامه هفتم، نبود ردیف‌های بودجه‌ای مشخص برای تحقق اهداف آن است.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال باقی‌مانده برنامه هفتم، ضعف مدیریتی و کاستی‌های مالی را جبران نکند، پیش‌بینی می‌شود میزان تحقق برنامه از سطح ۳۰ درصد فعلی فراتر نرود. در مقابل، استمرار نظارت فعال مجلس می‌تواند مسیر اجرای برنامه را اصلاح کند و تحقق اهداف توسعه را ممکن سازد./

پایان پیام