محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با ارزیابی مثبت از اقدام نظارتی مجلس دوازدهم برای بررسی عملکرد دولت بعد از پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه‌نویسی پنج ساله در کشور دچار اشکالاتی بوده که شامل بخشی‌نگری است که کمتر به مسائل ملی توجه شده بود چرا که نمایندگان به دلیل درخواست‌های موکلانشان سعی می‌کردند فشار آورند که برخی برنامه‌های منطقه‌ای که شاید اولویت‌دار هم نباشد وارد برنامه شود.

وی ادامه داد:ه ممکن است یک تفکرات ایده‌آلیستی و آرمان‌گرایانه‌ای در برنامه می‌آمد که با شرایط کشور و امکانات موجود هماهنگ نبود.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: در زمان تدوین برنامه‌های توسعه باید موضوعات اولویت بندی شوند و یک مجموعه محدودی از ابر مشکلات را در برنامه درج شود تا برای رفع آنها در طول پنج سال اقدام شود و این در حالی است که معمولا در برنامه‌ها مجموعه‌ای از مشکلات درج می‌شد که مانع از اجرای آنها یا اجرای ناقص قوانین برنامه می‌شد.

وی یادآور شد: در ادوار گذشته اهداف قوانین برنامه توسعه کمتر از 30 درصد محقق می‌شد و توفیق چندانی در اجرای آنها مشاهده نمی‌شد و میزان تحقق اهداف برنامه‌ها بعد از پایان پنج سال اجرای قانون اعلام می‌شد که راهی برای جبران کاستی‌ها نبود بنابراین ورود هیات رئیسه مجلس دوازدهم برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در پایان اولین سال اجرای قانون برنامه اقدام ارزشمندی است چراکه احصاء مشکلات و موانع موجود در سال اول اجرای برنامه باعث می‌شود مسئولان مربوطه در جهت اصلاح عملکردشان گام بردارند.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: لازم است در زمان بررسی رای اعتماد، برنامه وزرای پیشنهادی برای اجرای قانون برنامه مورد توجه قرار گیرد ضمن‌اینکه ارزیابی عملکرد وزرا در اجرای قانون برنامه می‌تواند معیار مناسبی برای استیضاح آنها نیز باشد تا مانع از اتهام‌زنی مبنی‌بر دخالت اغراض سیاسی و منطقه‌ای در روند استیضاح شود. بی‌تردید اگر این نظارت‌های سالیانه ضمانت اجرایی موثر هم داشته باشند می‌تواند در حل مشکلات کشور مفید واقع شود./

پایان پیام