نماینده ادوار مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نظارت سالیانه و منظم مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی کشور از اهداف توسعه، اجرا نشدن کامل برنامه‌های پنج‌ساله در ادوار گذشته است و باید اجرای این برنامه به‌صورت دقیق و زمان‌بندی‌شده پیگیری شود.

توسعه منوط به نظارت مستمر مجلس بر اجرای برنامه هفتم است

پرویز اوسطی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به سابقه تدوین برنامه‌های توسعه در کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شش برنامه توسعه میان‌مدت اجرا شده و اکنون در حال اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم، اما با وجود این سابقه طولانی، کشور و استان‌ها همچنان از نبود توسعه‌یافتگی جامع و متوازن رنج می‌برند و فاصله توسعه میان استان‌ها به‌روشنی مشهود است.

وی افزود: آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، اجرایی نشدن کامل قوانین توسعه در ادوار گذشته بوده است.

اوسطی گفت: در مجلس قبل نیز هنگام بررسی تحقق برنامه ششم توسعه، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، مشخص شد بسیاری از احکام قانونی به اجرا درنیامده و همین مسئله مانع تحقق اهداف کلان توسعه‌ای شده است.

نماینده ادوار مجلس با تأکید بر ضرورت اعمال دقیق نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وقتی دولت لایحه برنامه را ارائه می‌دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می‌کند، باید نظارت خود را به‌معنای واقعی بر اجرای آن اعمال کند تا برنامه به‌صورت حداکثری و کامل اجرایی شود. اگر اجرای برنامه ناقص بماند، دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه پایدار، بهبود معیشت مردم و اشتغال ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: امروز نیز چالش‌هایی مانند بحران انرژی، کمبود آب، ضعف اشتغال و مشکلات معیشتی، نتیجه اجرایی‌نشدن دقیق برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته است. اگر آن برنامه‌ها به‌صورت کامل پیاده می‌شدند، کشور با بسیاری از این مشکلات روبه‌رو نبود.

اوسطی این اقدام نظارتی مجلس دوازدهم را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: نظارت بر اجرای برنامه هفتم باید با قدرت، انضباط و بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی مشخص دنبال شود. اهداف باید به‌صورت سالیانه و حتی فصلی ارزیابی گردد تا در پایان پنج‌سال، تحقق صددرصدی احکام و سیاست‌های کلی برنامه محقق شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «در صورت استمرار نظارت دقیق و پیگیری جدی مجلس، می‌توان در پایان اجرای برنامه هفتم به رشد ۸ درصدی اقتصادی و تحقق رفاه و آسایش مردم دست یافت که هدف نهایی این سند ملی است./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha