عزت‌اله حبیب‌زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به تناقض آماری موجود بین گزارش‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت و معدن که در صحن مجلس ارائه شد، گفت: گزارشی که کمیسیون صنایع و معادن در صحن مجلس ارائه داد ماحصل بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و با هدف تامین رفاه و آسایش مردم هم در حوزه خودرو، هم معدن و هم تولید بود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون یکی از مهمترین مشکلاتی که نشان می‌دهد احکام قانون برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا نشده است گلایه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان از عدم واریز به موقع ارز است ضمن اینکه بخش اعظمی از تعهدات ارزی رفع نشده است. قرار نیست تولیدکنندگان و صادرکنندگان با تهیه ارز از بازار آزاد اقدام کنند اما مبنای برگشت ارز آنها ارز 68 هزار تومانی باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: امیدوارم نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای باشد که هم تولید کنندگان و هم افرادی که در حوزه صادرات یا معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قطعا از بُعد نظارتی در جهت بررسی روند اجرای احکام مرتبط با حوزه صنعت و معدن در قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صمت ورود خواهد کرد ضمن اینکه اقدام مجلس در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در پایان اولین سال از اجرای این قانون درخور تقدیر است و قطعا بستر لازم برای نیل به اهداف و اجرای سیاست‌ها در این حوزه را فراهم می‌کند./

پایان پیام