به گزارش خانه ملت؛ این نشست تخصصی با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت و بهره‌برداری آب، با حضور اساتید برجسته این حوزه و پژوهشگران فقهی برگزار گردید.

در این جلسه، حجت‌الاسلام مرتضی فیاض به عنوان ارائه‌دهنده بحث، به تحلیل فقهی-حقوقی اصل ۴۵ قانون اساسی پرداخت. وی، با اشاره به روند تاریخی تصویب قانون توزیع عادلانه آب، یادآور شد که پیش‌نویس اولیه این قانون با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود. به گفته وی، شورای نگهبان در آن زمان، نظر بر "مشترکات" بودن آب و نه "انفال" بودن آن داشت.

حجت‌الاسلام فیاض افزود: در نهایت، قانون بر اساس نظر مشهور فقها که آب را 'مشترکات' دانست، به تصویب رسید.

ارائه‌دهنده این نشست در ادامه به تحلیل ابعاد فقهی-حقوقی واژه "مشترکات" در متن قانون پرداخت و سه احتمال معنایی برای آن شامل معنای خاص فقهی، مباحات عامه، یا اموال عمومی را مورد بررسی قرار داد.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات و علی اکبر جعفری ندوشن، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به عنوان ناقد، به نقد و بررسی دقیق نظریات مطرح شده پرداختند. /

پایان پیام