به گزارش خبرنگار خانه ملت، شاید مهم‌ترین خبر خردادماه امسال پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعتراض جمعی از کامیونداران در کشور بود که بیم اختلال در زنجیره تأمین حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را ایجاد می‌کرد و از طرفی دشمن هم حساب ویژه‌ای روی ادامه این اعتراضات باز کرده بود.
افزایش هزینه‌های بیمه، در کنار کاهش سهمیه سوخت و رشد قیمت قطعات یدکی از جمله مهم‌ترین دلایل اعتراض این کامیونداران بود که ورود به موقع دستگاه‌های متولی از جمله مجلس شورای اسلامی و شنیده شدن صدای کامیونداران، مانع ادامه گسترش دامنه این اعتراضات شد.
مجلس شورای اسلامی به رغم عدم مسئولیت اجرایی، از همان ابتدا با دعوت از انجمن صنفی کامیونداران در نشست‌هایی در کمیسیون‌های تخصصی عمران و اجتماعی سعی در ریشه‌یابی مسئله و حل آن پیش از بحران کرد. در همین جلسات مشخص شد یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی کامیونداران که موجب اعتراض آن‌ها است؛ این است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه، رانندگان باید ۱۰۰ درصد حق بیمه خود را بپردازند. در حالی که تا سال گذشته، روال بر این بود که ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر را راننده پرداخت کند.
مجلس برای حل این مشکل طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری را ارائه و کلیات آن را مصوب کرد که براساس آن رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر مانند گذشته تنها ۵۰ درصد بیمه را پرداخت کنند و ۵۰ درصد دوم که دولت در گذشته پرداخت می‌کرد، از منابع دیگری تأمین شود.
در گفت‌وگویی که در برنامه دایره قانون با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتیم، سعی کردیم اطلاعات بیشتری از جزئیات این طرح، مشمولین آن، سازوکار تحت پوشش بیمه قرارگرفتن رانندگان در طرح جدید و آخرین وضعیت طرح در مجلس را پیگیری کنیم.
- طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری چرا و چگونه شکل گرفت و قرار است مشکل کدام رانندگان را حل کند؟
یکی از دغدغه‌ها و نیازهای امروز جامعه ما بحث بیمه است که در این موضوع قشرهای مختلفی را داریم که باید مشمول یارانه‌های دولتی یا معافیت‌های حق‌بیمه‌ای شوند و ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده در دهک ۵ به بالا این معافیت‌های بیمه‌ای کم‌کم حذف شود.
از طرفی با توجه به اینکه تعداد افرادی که در زمینه حمل کالا و بار و مسافر- چه درون و چه برون شهری- فعالیت می‌کردند و کار سخت و جانفرسایی داشتند، نسبتا زیاد بود؛ از قبل هم تعدادی از این عزیزان به دلیل کمبود منابع، مشمول بیمه نمی‌شدند که نتیجه این موارد ما را با اعتراضات کامیونداران و رانندگان مواجه کرد؛ لذا مجلس بر آن شد تا طرحی ارائه دهد تا تمام رانندگانی که حمل بار و کالا و مسافر برعهده می‌گیرند- چه درون شهری و چه برون شهری- به شرطی که صورت وضعیت کالا یا مسافر -به صورت سنتی یا الکترونیک- داشته باشند، تحت پوشش کامل قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مشمول این طرح شوند.
این طرح در حال حاضر در مجلس به نتیجه رسیده و تصمیم‌گیری شده است؟
کلیات آن روز ۸ مهرماه در صحن علنی مجلس رای‌گیری و تصویب شد و برای بررسی جزئیات به یک کمیسیون مشترک از کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس ارجاع شد که در آنجا بیش ۱۵ جلسه با حضور ذینفعان و رانندگان -چه در بحث مسافری و چه در بحث کالاها- برگزار کردیم و همه نظرات کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس گرفته شد و نهایتاً روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه آخرین جلسه بررسی جزئیات این طرح هم در کمیسیون مشترک برگزار و نهایی شد و به صحن ارسال شده است تا پس از در دستور کار قرار گرفتن آن در صحن علنی مجلس، باقی فرآیند قانون‌گذاری آن طی شود.
- پیش‌بینی شده که چه تعداد از رانندگان مشمول این طرح اصلاحی مجلس می‌شوند؟ آمار و اطلاعات دقیقی از این رانندگان در دست هست؟
تا جایی که ما اطلاع داریم حدودا بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر هستند. یعنی از ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر آن قطعی است؛ اما ممکن است به مرور زمان افرادی که به‌صورت شخصی کالا جابه‌جا می‌کنند هم پس از آگاه شدن از مزایای این طرح به سمت بیمه شدن بیایند و به مرور زمان تعداد افراد جدیدی هم به این افراد اضافه شوند.
-آماری در دست هست که تا به امروز چه تعداد از این قریب به یک میلیون از رانندگان بیمه بوده‌اند؟
تا به امروز ۵۰۰ هزار نفر آن‌ها بیمه بوده‌اند و حدود ۲۵۰ هزار نفر آن‌ها نیز مشخص هستند، اما منابعی برای بیمه شدن وجود نداشت. ضمن اینکه ما یک بازه عددی هم باید برای یک سری افراد که شناسایی نشده‌اند و در آینده شناسایی خواهند شد در نظر گرفت؛ که یکی از چالش‌های ما کمیسیون مشترک هم هم همین افرادی بود که در آینده به جمع بیمه‌شوندگان اضافه می‌شوند؛ لذا یک شاخص حمل کالا و مسافر - چه درون شهری و چه برون شهری- با صورت وضعیت بار و مسافر- چه به صورت دستی و چه الکترونیک – را تعریف و پیش‌بینی کردیم که رانندگانی که این شاخص‌ها را داشته باشند، مشمول این طرح خواهند بود.
- در طرح مجلس شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر و باربری‌ها مکلف شدند که جهت تأمین ۵۰ درصد بیمه که قبلاً سهم دولت بود، ۲.۵ درصد از کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر دولت در بحث سهم بیمه‌ها به تأمین اجتماعی بدهکار است، بحث مابه‌التفاوت این ۲.۵ درصد و ۴ درصد قرار است چگونه اعمال شود، آیا قرار است دوباره اینجا هم یک کسری داشته باشیم؟
خیر! اینجا اساساً کار از عهده دولت خارج است و هیچ بار مالی برای دولت ندارد؛ درواقع چهار درصد روی کرایه هر مسافر و ۲.۵ درصد روی قیمت هر باری که جابجا می‌شود، اضافه می‌شود. به این ترتیب که مثلاً هزینه باری که از تهران تا بندرعباس می‌رفت، ۲ و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش را صاحب بار پرداخت می‌کند. در بحث رانندگان خودروهای مسافربری هم به همین ترتیب، افزایش ۴ درصدی که پیش‌بینی شده را مسافر پرداخت می‌کند؛ لذا در این میان نه بار مالی به گردن دولت است و نه کاره‌ای است که بخواهد زیر بار آن دیون برود.
البته نباید از این غافل شد که متاسفانه دیون و مطالبات تامین اجتماعی از دولت عدد بسیار بالایی است؛ اصلاً به دلیل همین دیون بود که قانونگذار در برنامه هفتم پیش‌بینی و مصوب کرد حق بیمه‌ای که برعهده دولت است، کمتر شود تا مقداری از این دیون کاسته شود.
تا اینجا مشخص شد که این ۲ و نیم درصد و ۴ درصدی که در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است، توسط مردم و برای بیمه کردن رانندگان پرداخت می‌شود، نه دولت؛ بنابراین در اینجا به نوعی مردم کارفرما می‌شوند. از آن طرف باید یک حساب متمرکز برای این عزیزان در نظر گرفته شود که در هر پیمایش بار و یا مسافر، آن ۲ و نیم و چهار درصد به حساب مشخص تامین اجتماعی واریز شود که به درستی در قانون پیش‌بینی و تصریح شده که تامین اجتماعی حق ندارد از این منابع در جای دیگری هزینه کند و صرفاً مخصوص بیمه رانندگان است.
از طرفی از آنجا که ممکن است افرادی باشند که شغل اصلی آن‌ها شغل دیگری است، اما بنا به نیازی که دارند در تاکسی‌های اینترنتی هم کار می‌کنند، در تبصره‌هایی که در مجلس پیش‌بینی کردیم، آن‌ها هم به عنوان کارگاه دوم می‌توانند بیمه‌پردازی کنند.
تا اینجا مشخص شد که از ۲۷ درصد کل حق بیمه، نیم آن یعنی ۱۳.۵ درصد توسط رانندگان و نیم دیگر از افزایش چهار و ۲.۵ درصدی افزایش قیمت کرایه مسافر و بار پرداخت می‌شود؛ اما آیا برای این ۱۳.۵ درصد سهم رانندگان سقف و کف دستمزد هم در نظر گرفته شده است؟
بله، در اصلاحیه مجلس ۱۳.۵ درصد را در دستمزد مقطوع تعریف کرده‌ایم که به راننده فشار نیاید؛ اما برای دستمزد مقطوع، ۱۰ پایه تعریف کرده‌ایم، به این ترتیب که اگر فردی درآمدش کم است، همان دستمزد مقطوع حداقلی باشد و کسی که درآمدش بالا است، تا جایی پیش برود که از آن سطح بالاتر نرود. لذا عدد آن از حدود یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان متغیر است.
بحث مهم دیگری که در قانون پیش‌بینی کردیم، بحث کارگاه دوم است؛ نمونه بارز آن افرادی هستند که شغل اولی دارند و مثلا در تاکسی‌های اینترنتی هم کار می‌کنند. اینجا سوال این است که اگر فرد جایی بیمه‌پردازی کند و وقتی به کارگاه دوم می‌آید و ۱۳.۵ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند، آیا مشمول کسورات بابت مستمری بازنشستگی می‌شود یا خیر؟ که پاسخ بله است. قانونی در تامین اجتماعی داریم که هر فرد بیمه‌شده‌ای می‌تواند در کارگاه دوم هم بیمه پرداخت کند و در نهایت وقتی بازنشسته می‌شود، مجموع دو پرداختی برای بازنشستگی او محاسبه می شود.
موضوع مهم دیگری که در این اصلاحیه گنجانده شد، برای بازنشستگان بود. طبق قانون تامین اجتماعی اگر فرد از زمان بازنشستگی جایی مشغول به کار شود، حقوق بازنشستگی و مستمری به او پرداخت نمی‌شود، اما در قانون جدید آن را اینگونه اصلاح کردیم که بدون پرداخت ۱۳.۵ درصد راننده و بدون کسر مستمری‌بگیر، بازنشستگان می‌توانند مشمول این بیمه شوند؛ یعنی نه ۱۳.۵ درصد را پرداخت می‌کنند، نه حقوق بازنشستگی آن‌ها قطع می‌شود و نه کارگاه جدید برایشان تعریف می‌شود. این از مزایای این طرح است که کارگاه دوم و مستمری‌بگیران هم مشمول آن خواهند شد.
-با این تفاسیر این طرح اصلاحی مجلس تا حدودی مشکل بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که این‌روزها بسیار مورد مطالبه بوده، را هم رفع می‌کند؛ درست است!؟
البته اصل طرح برای رانندگان برون‌شهری بود و جلسات متعددی هم که در کمیسیون مشترک داشتیم به همین دلیل بود؛ اما بعداً فکر کردیم اگر قرار است تنها بحث رانندگان برون‌شهری باشد، تکلیف رانندگان درون شهری چیست؟ در همین پلتفرم‌های فضای مجازی و اینترنتی رانندگان هم درون‌شهری و هم برون‌شهری هستند علاوه بر سفرهای داخل یک شهر، برای شهرهای دیگر هم می‌توانید تاکسی بگیرید. در حمل بار هم به همین صورت و ماشین‌های سبک و وانت یا کامیونت‌های فعال در پلتفرم‌های اینترنتی مشمول صورت‌حساب نمی‌شدند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم همه این‌ها را در قانون در نظر بگیریم. حتی قرار شده است در هیئت دولت، لوازم کار از دهک‌بندی یارانه‌ها شروع شود، که در این صورت بسیاری از تاکسی‌های درون شهری هم از این طرح که یارانه دولتی آن‌ها کسر شود، جدا می‌شوند.
در کل به دنبال این بودیم که بتوانیم طرح یا قانون جامعی تصویب کنیم که مشمول همه محقین باشد تا اینکه عده‌ای را نبینیم و جا مانده باشند و بخواهیم اصلاح قانون کنیم.
- در بحث رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با توجه به تعداد متغیر این جامعه، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا همه رانندگان مشمول بیمه می‌شوند یا اینکه قانون سقفی برای تعداد بیمه‌شوندگان در نظر گرفته است؟
در بحث تاکسی‌های اینترنتی، تعداد برای ما مهم نیست و هدف بیمه کردن افرادی است که در پلتفرم‌های مجازی فعالیت دارند؛ چه ۱۰ هزار نفر باشند و چه به زعم ما بالای یک میلیون نفر باشند. البته در سامانه وزارت کشور آمار آن موجود و حداقل چیزی که ما اطلاع کسب کردیم، یک میلیون نفر است. در هر حال برای ما فرقی نمی‌کند؛ یعنی ما نمی‌گوییم اگر آمار این رانندگان از یک میلیون نفر به بالا باشد، قانون‌گذاری می‌کنیم؛ بلکه نگاه ما بر این است که اگر ۱۰ هزار نفر هم باشند، یعنی ۱۰ هزار خانواده در ایران مشمول این قانون می‌شوند و در آینده خانواده او از مزایای درمانی، بیمه‌ای، مستمری‌بگیری، ازکارافتادگی و دیگر مسائل استفاده می‌کند.
- با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مجری این طرح است، نظر سازمان تأمین اجتماعی درباره طرح چیست؟ آیا موافق و همراه این طرح هستند؟
در بحث تامین اجتماعی، هم رئیس سازمان تامین اجتماعی و هم کارشناسان سازمان در تمامی جلساتی که در کمیسیون مشترک برگزار شد، حضور داشتند و نظرات خود و ابهاماتی که از طرف نمایندگان مطرح می‌شد را بیان کردند. بنابراین تمام چالش‌ها و مسائل حاشیه‌ای را در حداقل ۱۵ تا ۲۰ جلسه‌ای که طرح در دست بررسی بود، مطرح کردند و در نهایت این طرح با تفاهم دو کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس و سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان نوشته شده است. البته ممکن است هر طرح و قانونی بعدا حباب‌هایی داشته باشد؛ اما تا این جا سعی کرده‌ایم تمام جوانب امر را ببینیم تا قانون کاملی ایجاد شود.
ضمن اینکه ما در این طرح حساب متمرکزی مختص پرداخت بیمه رانندگان پیش‌بینی کرده‌ایم که به جز این اگر تخلفی هم سازمان تامین اجتماعی انجام دهد، جرم انگاری شده است؛ لذا این طرح در صورت تبدیل به قانون، یکی از معدود قانون‌هایی است که در آن جرم انگاری شده است و به نظر می‌رسد می‌تواند جامع‌ترین قانونی باشد که بحث بیمه رانندگان یک بار برای همیشه حل شود. /
پایان پیام
نظر شما