رحیم زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جزئیات تصمیم اخیر دولت برای تغییر سازوکار ارائه کالابرگ براساس تخفیف، گفت: مبنای قانونگذار در تصویب کالابرگ الکترونیکی، ایجاد یک سپر حمایتی مطمئن برای خانوارهای کم‌درآمد بود؛ سپری که باید مستقل از نوسانات روزانه بازار عمل کند. اما آنچه امروز به‌عنوان تخفیف ۲۰ درصدی مطرح می‌شود، عملاً کارکرد این حمایت را از کالای اساسی به یک بسته تشویقی موقتی تنزل داده است.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس، اجرای کالابرگ را با « هدف قیمت ثابت اقلام اساسی در طول سال» الزام کرده است، افزود: در قانون به‌صراحت آمده که مردم باید کالا را با نرخ مصوب دریافت کنند و مازاد افزایش قیمت‌ها بر عهده دولت است. وقتی قانون چنین روشن است، هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد آن را به طرح‌های امتیازی یا تخفیفی تبدیل کند. این یعنی تغییر در روح قانون و خلاف نص مصوبه مجلس.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح پیامدهای تغییر روش دولت گفت: اگر امروز قرار باشد مردم با یک یارانه ۵۰۰ هزار تومانی و یا یک تخفیف محدود کالا خرید کنند، در شرایطی که تورم ماهانه از قدرت خرید پیشی می‌گیرد، این حمایت به سرعت بی‌اثر خواهد شد. مجلس طرح کالابرگ را برای جبران فاصله معیشتی با تورم پیش‌بینی کرد، نه اینکه مردم هر ماه با همان مبلغ، کالای کمتری خریداری کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: همچنین امروز وقتی به خانوار گفته می‌شود یارانه ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنید تا ۱۱ قلم کالا بخرید، در شرایطی که قیمت‌ها ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند، طبیعی است که اثرگذاری این حمایت کاهش می‌یابد و عملاً خانوار کمتر از قبل توان خرید دارد. این برخلاف مقصودی است که مجلس دنبال می‌کرد.

زارع با انتقاد از عملکرد در این حوزه، ادامه داد: قانونگذار هنگام تصویب طرح کالابرگ، مسیری شفاف، مشخص و قابل نظارت تعیین کرد. هیچ نهاد اجرایی مجاز نیست بنا بر مصلحت یا سلیقه، ماهیت این طرح را دگرگون کند. اجرای قانون باید کامل، بدون تفسیرهای شخصی و مطابق همان چیزی باشد که در صحن مجلس تصویب شده است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی حفظ شود، دولت باید کالابرگ را دقیقاً مطابق قانون اجرا کند؛ یعنی با قیمت ثابت، با پوشش کامل تورم و بدون آزمون و خطاهایی که به معیشت مردم آسیب می‌زند. مجلس از این حق قانونی مردم عقب‌نشینی نخواهد کرد و موضوع را تا اجرای صحیح پیگیری می‌کند. /

پایان پیام