حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به تداوم نابسامانی در بازار خودرو و عدم اجرای قانون در این حوزه، گفت: به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را از نظر مدیریتی در جایگاهی قرار دهد و تدابیری اتخاذ کند که خودروسازان حرفش را بشنوند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون کار به دست شرکت‌های خودروساز افتاده است و وزارت صمت توانایی و تدابیر مورد نیاز برای اعمال قاطع سیاست‌ها در حوزه خودروسازی را ندارد لذا خودروسازان هرطور تصمیم می‌گیرند، عمل می‌کنند و یک حالت خودمختاری به خود گرفته‌اند در حالی که باید در چارچوب نظامات، مقررات و قوانین کشور عمل کرده و به تعهدات خود پایبند باشند.

وی تصریح کرد: وقتی خودروسازان تصمیم‌گیرنده باشند تنها منافع خود را می‌بینند و از طرفی معایب و کم‌کاری خود را هم به حساب دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارند اما حرفی از دلیل عدم انجام تعهداتشان نمی‌زنند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون واردات خودرو نیز به طور صحیح اجرا نشد و این در حالی است که در سه سال گذشته ارز قابل توجهی به صنعت خودرو چه برای واردات و چه تولید داخلی تخصیص داده شده است در حالی که اولویت‌های ارزی کشور جاهای دیگری بوده است کما اینکه تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارجح‌تر است.

وی افزود: البته منظور این نیست که نباید به تامین خودرو ارز تخصیص داده شود اما در مقایسه با کالاهای اساسی از اولویت پایین‌تری برخوردار است در عین حال مقدار ارزی هم که تخصیص داده شده نتیجه ملموسی برای بهبود بازار خودرو و تامین منافع مردم در این حوزه نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شرکت‌های خودروساز به جای اینکه با هنر مدیریت خود بتوانند رشد ایجاد کنند بر کم‌کاری‌ها یا برخی بی‌مدیریت‌های خود هم سرپوش می‌گذارند و تنها جاهایی که حرف از پاداش باشد هیات مدیره خودروسازی‌ها خود را خوب جلوه می‌دهند.

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت خودروسازی‌ها شرایط ناعادلانه‌ای در پرداخت‌ها نیز ایجاد کرده و نسبت به تولید خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند خریداری کنند و ارزانتر از خودروهای لوکس باشند نیز اقدام نکرده و تنها خودروهای لوکسی که حاشیه سود چندین میلیاردی داشته باشد، وارد می‌کنند و هیچ خبری از واردات خودروهای اقتصادی که متعهد شده بودند، وجود ندارد./

پایان پیام