به گزارش خبرنگار خانه ملت، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در همایش ملی خرما در بوشهر که با حضور اعضای فراکسیون کشاورزی مجلس، دکتر شاهسواری، رئیس کمیته صنایع غذایی، و دکتر هاشمی نخل ابراهیمی، رئیس کمیته اقتصاد دریا محور این فراکسیون، رضایی، نماینده استان بوشهر، تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دست‌اندرکاران بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، مسئولان وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، استاندار بوشهر و جمعی از فعالان و مسئولان حوزه صنعت خرما، برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

فلسفی اظهار داشت: در کشور اراده‌ای جدی برای معرفی بهتر و ارتقای کیفیت و کمیت خرما وجود دارد، اما با وجود سال‌ها طرح مشکلات، هنوز راه‌حل‌های بنیادی برای رفع چالش‌ها ارائه نشده و ایران به جایگاه شایسته خود در بازار جهانی دست نیافته است.

وی با تأکید بر کیفیت بالای خرمای ایران گفت: از ۹۳ رقم تولیدی، ۱۲ رقم دارای ارزش تجاری و بالاترین کیفیت جهانی هستند و این کیفیت ناشی از مصرف محدود کود و سم و نزدیک بودن محصول به خرمای ارگانیک است که بازارهای بین‌المللی خاص خود را جذب کرده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی، یادآور شد، با وجود ظرفیت‌های موجود، ایران در صادرات خرما در جایگاه سوم یا چهارم جهان قرار دارد و از نظر کمیت تولید هنوز از میانگین جهانی پایین‌تر است وی افزود: متوسط عملکرد جهانی حدود ۶.۶ تا ۶.۷ تن در هکتار است، در حالی‌که این رقم در کشور ما تنها ۵.۳ تا ۵.۴ تن است و لازم است برای افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کمبود منابع آبی و خشکسالی‌ها تأکید کرد، حدود ۹۰ درصد نخلستان‌ها، از جمله در استان بوشهر، به شیوه‌ی سنتی و غرق‌آبی آبیاری می‌شوند و اصلاح الگوی آبیاری و استفاده از روش‌های نوین برای آینده صنعت خرما ضروری است.

فلسفی با اشاره به پژوهش‌های انجام شده توسط دانشگاه خلیج فارس و مؤسسه تحقیقات میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، تأکید کرد،  نتایج این تحقیقات باید هرچه سریع‌تر در مزارع عملیاتی شود و پرسید که چه زمانی آبیاری سنتی در نخلستان‌ها برچیده خواهد شد.

وی با اشاره به استانداردسازی خرما گفت: سازمان ملی استاندارد ایران استانداردهای این محصول را اجباری اعلام کرده، اما اجرای کامل آن هنوز محقق نشده است. وی افزود: علاوه بر استانداردهای داخلی، استاندارد بین‌المللی Codex که نخستین بار در سال ۱۹۸۴ تدوین و در سال ۲۰۲۳ بازنگری و اصلاح شده است و «عملیات خوب کشاورزی» (GAP) ویژه خرما نیز تدوین شده است. نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در تدوین و ترویج این استانداردها قابل تقدیر است.

فلسفی تأکید کرد: استانداردهای «عملیات خوب کشاورزی» (GAP) برای اغلب محصولات کشور تدوین شده و در مورد خرما نیز به‌صورت اختصاصی توسط سازمان ملی استاندارد منتشر شده است. با این حال، اجرای کامل این استانداردها، از جمله «آیین کار بهداشتی برداشت، فرآوری و بسته‌بندی خرما»، روش‌های آزمون خرمای نیمه‌خشک، نرم و رطب و خرمای خشک، و همچنین استانداردهای باقی‌مانده سموم و آفات، هنوز به صورت جامع انجام نشده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی در ادامه، خاطرنشان کرد: با وجود تدوین استانداردهای گسترده، هنوز مشخص نیست که تا چه اندازه در تولید و فرآوری خرما اجرا می‌شوند و آیا دستگاه‌های متولی به‌صورت نظام‌مند آنها را پیگیری کرده‌اند. او تأکید کرد که ایجاد یک سامانه ملی داده‌محور برای پایش خرما ضروری است تا شاخص‌های کمیت، کیفیت و بهره‌وری محصول به‌صورت مستمر رصد و تحلیل شود.

وی پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی متولی راه‌اندازی و مدیریت سامانه ملی پایش خرما باشد و دبیرخانه آن در بوشهر مستقر شود تا روند پایش به‌صورت منظم و هدفمند انجام گیرد. همچنین تأکید کرد که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط شامل جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و مؤسسات تحقیقاتی، در این ساختار نقش خود را در رصد، تحلیل و تصمیم‌سازی ایفا کنند.

فلسفی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر اهمیت راهبری منسجم گفت: محصول خرما نیاز به قانون جدید ندارد و اجرای دقیق مقررات و هماهنگی مدیریتی کافی است. او افزود که با هدایت صحیح می‌توان جایگاه خرما در اقتصاد کشور ارتقا داد و متعهد شد که فراکسیون کشاورزی مجلس، ایجاد سامانه ملی پایش خرما را پیگیری و حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی کشور و نقش یخش کشاورزی در افزایش ارزش افزوده گفت : درآمد فعلی خرما حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و با رعایت استانداردها و اقدامات اصلاحی می‌تواند به افزایش دوبرابری برسد. همچنین افزود که محصولات دیگری مانند میگو، خاویار، زعفران و پسته می‌توانند در کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش ارزآوری کشور نقش قابل‌توجهی ایفا کنند. در پایان، خواستار توجه ویژه به بخش کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۵ شد و بر حمایت فراکسیون و کمیسیون کشاورزی در مسیر توسعه این بخش تاکید کرد./

پایان پیام