محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص  عدم اتصال کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها، گفت: برابر ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز کسب و کار، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را  از «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند .

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد: مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود اما  برابر گزارش ارسالی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی علیرغم اتصال مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه  به درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون کانون وکلای دادگستری به درگاه متصل نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کشور کلیه مجوزهای صادره قدیمی باید به شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها تبدیل شوند و مجوزهای قدیمی که به شناسه یکتا تبدیل نشده باشند فاقد اعتبار خواهند بود و  صدور پروانه وکالت خارج از درگاه غیر قانونی است.

نقد علی در پایان گفت: در حال حاضر برای برخی مجوزها از قبیل دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت دفتریاری سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق شناسه یکتا صادر شده است لذا با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری به‌ تکلیف قانونی خود عمل نکنند، مرتکب جرم شدند و دادستان کل کشور باید نسبت به این موضوع ورود کرده و نسبت به معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح اقدام شود./

پایان پیام