سیدحمید پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مهمترین مطلبی که می‌توان درباره این بودجه مطرح کرد این است که مجلس تکالیف جدیدی را در این بخش بر عهده دولت گذاشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به موجب تکالیف مجلس شورای اسلامی، این بودجه بدون احکام خواهد بود و اول دی ماه به قوه مقننه نیز تقدیم می‌شود. همچنین این قانون بر مبنای قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خواهد بود و در حال حاضر نیز این قانون در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مشغول تدوین و تنظیم جداول بودجه سال ۱۴۰۵ است، بیان کرد: تلاش داریم این بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین ماموریت‌های رئیس جمهور در تدوین و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ نیز لحاظ و اعمال خواهدشد و این بودجه بر پایه دیدگاه‌های وی خواهد بود.

گفتنی است؛ رئیس‌جمهور در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در اوایل مردادماه برگزار شد، با ترسیم هفت ماموریت کلیدی، پیام‌های روشنی از نگاه دولتش به آینده نظام مالی صادر کرد. «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تامین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تامین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به‌عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد.

همچنین به موجب مصوبه مجلس در زمینه اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی؛ مقرر است که دولت لایحه بودجه را در دی‌ماه هر سال و در یک مرحله به مجلس تقدیم کند. این تغییر به معنای افزایش دقت بررسی بودجه و فراهم‌شدن فرصت برای اعمال اصلاحات کارشناسی است. به گفته کارشناسان، این ریل‌گذاری تازه می‌تواند به بهبود کیفیت بررسی‌ها، جلوگیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره‌ها و نهایتا ارتقای شفافیت کمک کند. /

پایان پیام